Annexation or Normalization: Trump Round Two - الضم أم التطبيع

الضم أم التطبيع

كل شهر من الحرب يجلب أخبارًا هامة لمؤشر حل الدولتين، لكن تطورات شهر نوفمبر تبرز بشكل اكبر من حيث العدد والتأثير.

وقف إطلاق النار الجديد في لبنان، الانتخابات الأمريكية، أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتشريعات الإسرائيلية المتعلقة بإدارة الضفة الغربية ليست سوى بعض التغييرات التي ستؤثر بشكل كبير على مسار الحرب، وعلى المدى الطويل، على الظروف الأوسع لعملية السلام.

مع سعي العناصر المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية لاستغلال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لتعزيز سياسات الضم، ومع غياب تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار في غزة، تراجع المؤشر من 4.96 إلى 4.92، أي بنسبة 0.8% هذا الشهر.

الانتخابات والضم؟

فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد كامالا هاريس، بينما حصل الجمهوريون على أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. هذا الانتصار ستكون له تداعيات كبيرة على الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، على الرغم من أن الخبراء يتفقون على أن سياسات وإجراءات إدارة ترامب أكثر صعوبة في التنبؤ بها مقارنة بإدارة هاريس.

ثلاثة مجالات رئيسية تستدعي الانتباه تشمل: الضغط الأمريكي لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، السماح أو معارضة ضم الضفة الغربية، وأولوية التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

غزة: دعا الرئيس المنتخب ترامب مرارًا خلال الحملة الانتخابية إلى إنهاء سريع لحرب إسرائيل في القطاع، وأفادت التقارير أنه أبلغ الرئيس محمود عباس في مكالمة هاتفية هذا الشهر أنه سيعمل على “وقف” الحرب في غزة. تعكس هذه المكالمة جهود السلطة الفلسطينية المتجددة لبناء علاقات أوثق وإصلاح العلاقات مع إدارة ترامب المقبلة، بعد القطيعة التي حدثت خلال الولاية الأولى لترامب بسبب نقل السفارة الأمريكية وقضايا أخرى.

الضفة الغربية

من بين المخاوف التي تعبر عنها معسكرات السلام، والتي عززتها تصريحات احتفالية صادرة عن سياسيين يمينيين متطرفين مثل بتسلئيل سموتريتش، هو أن العناصر المتطرفة في الائتلاف الحاكم ستستخدم أي تنازلات في غزة كأوراق ضغط لدفع سياسات الضم الرسمي في الضفة الغربية. اختيار ترامب لمايك هاكبي، الإنجيلي المعروف بدعمه للمستوطنات وتعليقاته المتحيزة ضد الفلسطينيين، هو مؤشر على أن سياسات الضم قد تحظى بدعم الحكومة الأمريكية. ومع ذلك، تشير العميد المتقاعدة إسرائيلا أورون، نائبة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي سابقًا، إلى أن “تجديد الاستيطان في غزة ليس بالضرورة من اهتمامات ترامب. فعلى الرغم من أن الانطباع السائد هو أنه يعزز العناصر اليمينية المتطرفة في حكومتنا، إلا أنه في الواقع لديه مصلحة في التوصل إلى اتفاق شامل”.

هاكابي والضم والتطبيع السعودي الإسرائيلي: أشار هاكابي بنفسه إلى أنه لن يكون مسؤولًا عن تحديد السياسات، وأن أي خطوة نحو الضم الرسمي قد تؤدي إلى تداعيات كبيرة على عملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

السعودية في السنوات الأخيرة، كان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية هدفًا مشتركًا تسعى إليه الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية. ومع ذلك، حالت العناصر اليمينية المتطرفة في الائتلاف الإسرائيلي دون تقدم المحادثات، حيث أن موقف السعودية منذ بداية الحرب كان واضحًا: لا تقدم دون أفق سياسي مع الفلسطينيين. خلال رئاسة ترامب السابقة، استُبدلت سياسات الضم الرسمية باتفاقيات إبراهيم.

العلاقات الوثيقة بين السعودية والولايات المتحدة في عهد ترامب، إلى جانب وعود الرئيس المنتخب المتكررة بجلب السلام إلى الشرق الأوسط، قد تشكل عقبة أمام طموحات المتطرفين الإسرائيليين في الضم. بالمقابل، قد نشهد تكرارًا لسيناريو عام 2020، حيث قد تخفض السعودية من معاييرها لتحقيق تقدم ملموس نحو دولة فلسطينية لتكتفي بالحفاظ على الوضع القانوني الغامض للضفة الغربية.

رغم أن تعيين هاكابي سفيرًا أثار حالة من اليأس بين الفلسطينيين بشأن ولاية ترامب المقبلة، إلا أن الكاتب الفلسطيني محمد يونس أشار إلى بعض النقاط الإيجابية: “أولاً لدينا الموقف السعودي؛ فهم يصرون على وجود حل سياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي قبل أي اتفاق إقليمي. ثانيًا، ترامب غير راضٍ عن استجابة نتنياهو لخطته المقترحة في ولايته الأولى، صفقة القرن، التي تم قبولها كأساس للتفاوض وليس كاتفاق نهائي. كما أن العديد من الفلسطينيين متفائلون بأن ترامب لديه اهتمام حقيقي بالوفاء بوعده بإنهاء الحرب في غزة.”

تحذير من غياب رؤية شاملة: تحذر إسرائيلا أورون من أن القضية بعيدة عن أن تكون أولوية للإدارة القادمة لترامب. فغياب الاهتمام والرؤية سيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة: “رغم إعلاننا المتعجرف بأننا فصلنا الجبهة اللبنانية عن غزة، إلا أن إسرائيل لم تقطع فعليًا هذا الارتباط. من غير الواضح إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار مع لبنان، وهناك أيضًا إيران، التي تشجع الحوثيين والجماعات المسلحة في العراق على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل. إنه وضع غير مقبول لأي دولة، لكنه سيستمر ما دامت هناك غياب لخطة رئيسية للتعامل مع جميع جوانب الصراع - ليس فقط من قبل إسرائيل، ولكن بشكل أكثر أهمية من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب.”

الولايات المتحدة وعرقلة قرار وقف إطلاق النار: قامت الولايات المتحدة هذا الشهر بعرقلة قرار لوقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، بحجة أن القرار لم يربط بشكل واضح بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، رغم تضمين لغة تدعو للإفراج غير المشروط عن الرهائن المتبقين. قد يشير هذا إلى أن إدارة بايدن لا تنوي استغلال فترة البطة العرجاء لإجراء خطوات جريئة بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. بديلًا لذلك، قد يعكس هذا اعتقادًا بأن وقف إطلاق النار يمكن تحقيقه قبل نهاية ولاية بايدن دون استفزاز الحكومة الإسرائيلية. وقد اكتسب هذا التفسير بعض المصداقية في أواخر نوفمبر بعد تقارير تفيد بأن إدارة بايدن ضغطت على حكومة نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار في لبنان باستخدام التهديد بحق النقض (الفيتو) في المستقبل.

تراجع مؤشر الولايات المتحدة من 8.0 إلى 7.0 هذا الشهر، نتيجة تعيين مسؤولين في الإدارة الأمريكية المستقبلية لا يدعمون حل الدولتين، وقرارها الأخير بعرقلة قرار مجلس الأمن الدولي.

دلائل على دعم حل الدولتين

تكررت خلال العام الماضي مقولة مألوفة، وهي الادعاء بأن حل الدولتين أصبح غير ذي صلة، وهو ادعاء يروجه الإسرائيليون والفلسطينيون المتشددون الذين لديهم مصالح سياسية في دفع مجتمعاتهم لتبني مواقف متشددة. ومع ذلك، يردد هذا الادعاء أيضًا بعض المجموعات والقادة العمليين الذين يعتقدون أن دعمهم للعملية السياسية لإنهاء الصراع يمثل موقفًا أقلية، وأن النهج المتطرفة والداعمة للعنف تلقى دعمًا واسعًا.

هذا الشهر شهد تطورين مهمين يقوضان هذا السرد. أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز العربي للأبحاث والتنمية (AWRAD) في الضفة الغربية وقطاع غزة أن 74% من سكان غزة و47% من سكان الضفة الغربية يدعمون حل الدولتين. ولم تحظَ أي خيارات أخرى بمستويات دعم أعلى في أي من المنطقتين. كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية الفلسطينيين يدعمون الوسائل غير العنيفة لتحقيق الدولة الفلسطينية، حيث يفضل 47% التفاوض، و9% يفضلون المقاومة غير العنيفة. وبالنسبة لحكومة ما بعد الحرب في غزة، فإن 49% من الفلسطينيين يفضلون حكومة وحدة وطنية، و18% يفضلون حكومة تقودها السلطة الفلسطينية، و16% يفضلون حكومة تقودها حماس. في غزة تحديدًا، فقط 3% يفضلون حكومة تقودها حماس.

على الجانب الإسرائيلي، عرض هذا الشهر زعيم المعارضة في الكنيست يائير لابيد خطة “اليوم التالي” لحل الصراع والتعامل مع التحديات والفرص الإقليمية. تشمل خطته التركيز على عودة الرهائن، المشاركة الإقليمية لضمان أمن إسرائيل وإعادة إعمار غزة، التزام إسرائيل بعدم السماح بإقامة مستوطنات مدنية في لبنان أو غزة، التطبيع مع السعودية، وتحسين الظروف لدعم حل الدولتين.

ارتفع مؤشر الرأي العام الفلسطيني من 4.0 إلى 4.5.

دعم الاتحاد الأوروبي للسلام وقرارات المحكمة الجنائية الدولية

أبدى الفاعلون الدوليون الرئيسيون استعدادهم لدعم الأصوات المؤيدة للحل في كلا المجتمعين. التقى جوزيب بوريل، الدبلوماسي الأوروبي الرفيع المستوى، مع ممثلي “مبادرة جنيف” وتحالف الدولتين هذا الشهر، حيث تبادل وجهات النظر مع ممثلين فلسطينيين وإسرائيليين عن 25 منظمة مجتمع مدني معنية ببناء السلام. وقد وضع بوريل خمسة مبادئ يمكن للاتحاد الأوروبي اتباعها لتعزيز بناء السلام:

1. دعم معسكر السلام

2. مواجهة المفسدين

3. مكافحة المعلومات المضللة

4. التمسك بالقانون الدولي

5. استخدام نفوذ الاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين.

أكد بوريل أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تدعم حل الدولتين، داعيًا إلى وحدة العمل الأوروبي إلى جانب التصريحات. كما رفض الادعاءات بأن الاجتماعات المشتركة تعزز الاحتلال أو الإرهاب، مشددًا على أن بناء السلام يتطلب الحوار والعمل المشترك.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ورئيس الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف (المعتقد بوفاته). وأكد المتحدث باسم المحكمة أن الأوامر صدرت بسبب فشل النظام القضائي الإسرائيلي في التحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب. وقد أعلنت العديد من الدول الأوروبية - مثل هولندا وسويسرا وأيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وفنلندا والبرتغال - عن استعدادها لتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو على أراضيها. في المقابل، كانت مواقف دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أكثر غموضًا، في حين أعلنت الولايات المتحدة والمجر معارضتهما لقرار المحكمة.

يرى الكاتب الفلسطيني محمد دراغمة أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية قد تؤثر على مسار الصراع. ويعتقد أن هذه الأوامر قد تكون الأولى ضمن سلسلة أوامر أخرى تتعلق بالحرب في غزة. ويشير أيضًا إلى أن قرارات المحكمة جزء من عملية دولية أوسع تهدف إلى الضغط على إسرائيل وتهديدها بالتحول إلى “دولة منبوذة” بسبب سياساتها في غزة والضفة الغربية.

تشريع الضم

هذا الشهر، تم الدفع بتعديل قانوني في الكنيست ينقل السيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية من الإدارة المدنية إلى سلطة الآثار الإسرائيلية. يمثل هذا النقل القانوني للسلطة من هيئة عسكرية إلى هيئة مدنية في الأراضي المحتلة خطوة إضافية نحو الضم القانوني (de jure annexation). ووفقًا لمنظمة “السلام الآن”، فإن انتشار المواقع الأثرية في جميع أنحاء الضفة الغربية يعني أن سلطة الآثار الإسرائيلية ستشارك “في جميع أعمال البناء والتطوير تقريبًا في المنطقة (ج)”، بما في ذلك المراقبة وإنفاذ القوانين في حالات الإضرار بالمواقع والموافقة على الإنشاءات.

شهدت الفترة الحالية تصاعدًا كبيرًا في تداخل الخطوط بين السلطات العسكرية والمدنية في الضفة الغربية في ظل الإدارة الإسرائيلية الحالية، إلى درجة أصبح معها التمييز بين الضم الفعلي (de facto) والضم القانوني (de jure) غير واضح.

فيما يتعلق بالسياسات، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس قرارًا بحظر استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. وقد كانت هذه السياسة تُستخدم ضد المشتبه بهم في قضايا الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين. في المقابل، يستمر استخدام الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

انخفاض المؤشرات: •مؤشر التشريعات الإسرائيلية تراجع من 2.0 إلى 1.5. •مؤشر القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية انخفض من 1.5 إلى 1.0.

عن مؤشر حل الدولتين (TSI):

مؤشر حل الدولتين هو جزء من مشروع “تحالف حل الدولتين” الذي تقدمه مبادرة جنيف، وهي منظمة فلسطينية-إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاق سلام تفاوضي في إطار رؤية حل الدولتين. يتم إنتاج المؤشر من قبل فريق إسرائيلي-فلسطيني مشترك ويعكس منظورًا ثنائيًا فريدًا.

Think we missed something this month? Send us tips and comments here.

Advertisement

This message was sent byTwo-State Index, PPC - Palestinian Peace Coalition, Ramallah. 02 297 2535

You may notify us, any time, for no charge, of your refusal to receive advertisements by sending a refusal message orto the [email protected]

by pressing the "unsubscribe" link at the bottom of the message.