تصعيد على جميع الجبهات

تصعيد على جميع الجبهات

كان أحد الأهداف المعلنة لحركة حماس من شن هجوم 7 أكتوبر هو جرّ محور الممانعة إلى حرب تحرير تواجه فيه إسرائيل عددًا كبيرًا من الجبهات النشطة. كانت في قائمة أمنيات حماس للتصعيد مشاركة حزب الله في الشمال، الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمجتمعات العربية داخل إسرائيل. لم تؤدِ الأشهر الأولى من الحرب إلى هذه النتيجة. حتى حزب الله، الذي بدأ بإطلاق النار على شمال إسرائيل منذ بداية الحرب، أظهر بعض الضبط، بعيدًا عن الهجمات الصاروخية واسعة النطاق التي دعت إليها حماس.

لكن الأسابيع الأخيرة غيرت هذه المعادلة. مع تباطؤ الحرب في غزة، توسعت الحرب مع حزب الله بشكل ملحوظ، وأصبحت الضفة الغربية - التي نادرًا ما كانت في الأخبار بسبب التركيز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - على وشك الانفجار الكامل. رغم أن حماس وحزب الله قد تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح، إلا أن نفوذهم في غزة ولبنان، وفي الضفة الغربية أيضًا، قد ازداد خلال الحرب. في الوقت نفسه، فإن أهداف إسرائيل في إعادة الرهائن والسماح لعشرات الآلاف من سكان الجنوب والشمال بالعودة إلى منازلهم بسلام لن تتحقق بدون مسار دبلوماسي يكمل المكاسب العسكرية.

انخفض مؤشر حل الدولتين هذا الشهر بنسبة 0.3%، من 5.01 إلى 5.0.

صعود الجهاد الإسلامي وحماس في الضفة الغربية

شهدت بداية سبتمبر انتهاء عملية عسكرية استمرت 10 أيام في شمال الضفة الغربية، وتركزت في جنين، أسفرت عن مقتل 21 فلسطينيًا وصور دمار وصفتها وسائل الإعلام الفلسطينية بأنها تشبه تلك التي شهدتها غزة. جاءت العملية نتيجة تزايد نفوذ حماس والجهاد الإسلامي في مناطق معينة شمالًا، حيث تفقد السلطة الفلسطينية سيطرتها. في وقت لاحق من الشهر، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية في قلب رام الله (قرب مقر الرئيس عباس) وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة، مما أبرز مدى سيطرة إسرائيل على معاقل السلطة الفلسطينية وضعف السلطة. وقد شنت القوات الإسرائيلية المزيد من الغارات في المناطق الشمالية منذ ذلك الحين.

تسود في الضفة الغربية أجواء فتح جبهة حرب إضافية، مع تزايد غارات الجيش الإسرائيلي والعنف المتزايد من المستوطنين. يواجه 150,000 فلسطيني فقدوا وظائفهم نتيجة تصاريح العمل في إسرائيل أزمة بطالة متزايدة، وتكافح السلطة لدفع الرواتب بسبب التخفيضات الضريبية التي فرضها وزير المالية اليميني المتطرف.

يشير مدير الائتلاف الفلسطيني للسلام، نضال فقهاء، إلى أن "الغالبية العظمى من هؤلاء الذين كانوا يعملون في سوق العمل الإسرائيلي هم من شمال الضفة. هذه المنطقة هي المصدر الأكبر للعمال في إسرائيل. لأثني عشر شهرًا متتاليًا، لم يتمكنوا من الذهاب إلى العمل، مما يجعلهم أكثر عرضة للانضمام إلى جماعات مسلحة التي قد توفر لهم دعمًا ماليًا"

يضيف فقهاء أنه بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب، فإن الغارات المتكررة تعزز الدعم للجماعات الراديكالية في الشمال. "الرؤية والتواجد الملموس للسلطة الفلسطينية على الأرض غير واضحين بالنسبة للجمهور الفلسطيني. ما يرونه يوميًا هو غارات الجيش الإسرائيلي في طوباس، طولكرم، وجنين. إضافة إلى ذلك، فإن السلطة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، مما يؤثر على أدائهم."

يشير مدير مبادرة جنيف، غادي بالتينسكي، إلى أن "هناك توافقًا حاليًا بين الجمهور الإسرائيلي على أن حكومات إسرائيل على مدار العقد الماضي قد عززت بشكل كبير من قوة حماس في قطاع غزة. الحكومة تفعل الشيء نفسه الآن في الضفة الغربية دون أي نقاش عام أو سياسي، لأن الانتباه يتركز على الوضع في الشمال والرهائن في الجنوب، ولأنه لم تحدث حتى الآن انتفاضات عنيفة واسعة النطاق في الضفة الغربية."

يضيف بالتينسكي: "عندما يحدث مثل هذا الانفجار، سبطرح مرة أخرى السؤال: كيف تمكنت إسرائيل من تعزيز المتطرفين وإضعاف البراغماتيين؟"

التطورات في الضفة الغربية ليست مجرد تفاقم للتوترات الطبيعية الناتجة عن الحرب؛ فقد حدث تحول كبير خطوة بخطوة وبصورة كبيرة خلف الكواليس في إدارة العلاقات الفلسطينية في ظل الحكومة الحالية. أعلن مؤخرًا عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف زفي سوكوت في حفل للشرطة في الضفة الغربية عن "ثورة" في العلاقات بين الشرطة والمستوطنين، مع ثقة غير مسبوقة بين المستوطنين والشرطة المحلية. يتزامن ذلك مع زيادة في التقارير حول تجاهل الشرطة وجنود الجيش الإسرائيلي للعنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، أو حتى المشاركة فيه.

التطورات في الضفة الغربية ليست مجرد تفاقم للتوترات الطبيعية الناتجة عن الحرب؛ فقد حدث تحول كبير خطوة بخطوة وبصورة كبيرة خلف الكواليس في إدارة العلاقات الفلسطينية في ظل الحكومة الحالية. أعلن مؤخرًا عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف زفي سوكوت في حفل للشرطة في الضفة الغربية عن "ثورة" في العلاقات بين الشرطة والمستوطنين، مع ثقة غير مسبوقة بين المستوطنين والشرطة المحلية. يتزامن ذلك مع زيادة في التقارير حول تجاهل الشرطة وجنود الجيش الإسرائيلي للعنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، أو حتى المشاركة فيه.

تفكيك الرقابة المؤسسية والإشراف الأمني لسموتريتش واليمين المتطرف وإدارة مباشرة لتوسيع المستوطنات وغياب المساءلة عن الإرهاب اليهودي وتقلص وسائل الانتصاف للحقوق الفلسطينية ساهمت في تفاقم الوضع.

في الوقت نفسه، لا يتبع هذا الاتجاه نفس النمط في جميع المناطق. كرد فعل على التصعيد في شمال الضفة الغربية والحرب في غزة، اجتمعت هذا الشهر القيادات المحلية في الخليل لمناقشة كيفية منع التصعيد والانهيار في منطقتهم.

الشهر المقبل، سيتم تجديد ترخيص العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية (حيث جدد سموتريتش الترخيص في يونيو لمدة أربعة أشهر فقط بدلاً من التجديد السنوي المعتاد). إذا تم رفضه، يحذر الخبراء من أن الضفة الغربية قد تغرق أكثر في "اقتصاد نقدي" سيستفيد منه بشكل كبير المنظمات المسلحة. هذا بالإضافة إلى العواقب المالية الواسعة التي ستؤثر بشكل كبير على السكان المدنيين وتجعل من الصعب للغاية على قوات الأمن الفلسطينية التي تعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي مواصلة عملها. في حين أن الحلفاء الدوليين مثل الولايات المتحدة من المرجح أن يمارسوا ضغوطًا كبيرة لضمان تجديد ترخيص البنوك، من المحتمل أن يستخدم سموتريتش هذه الفرصة للحصول على تنازلات لأنشطة الاستيطان.

حتى الآن، لم يظهر نتنياهو لا الإرادة ولا القدرة على مواجهة الإجراءات المتطرفة التي تدفع سكان الضفة الغربية إلى أحضان الإسلاميين. المسؤولون الحكوميون الذين وصفوا بشكل متكرر إقامة دولة فلسطينية بأنها "جائزة لحماس" يسلمون الآن الحركة تحقيق هدفها النهائي: السيطرة على القلوب والعقول والأموال في الضفة الغربية.

انخفض الاستقرار الاقتصادي الفلسطيني من 2.5 إلى 2.0.

دعا فاعلون دوليون إلى وقف إطلاق النار وحل الدولتين

في منتصف سبتمبر، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واحدة من أكثر التصريحات وضوحًا منذ بدء محادثات التطبيع أن المملكة العربية السعودية لن تعترف بإسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية. تبع ذلك تشكيل تحالف عالمي لدفع حل الدولتين، بقيادة الجهود السعودية، والذي تم الكشف عنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يقول المحلل الفلسطيني محمد دراغمة: "الدعوة السعودية لتحالف دولي لحل الدولتين ستمثل دفعة لحل سياسي للنزاع بعد هذه الحرب. قد تمهد الطريق أمام الإدارة الأمريكية الجديدة لإطلاق عملية سلام جديدة قائمة على حل إقليمي يشمل السعودية."

كما أعلنت السعودية هذا الشهر أنها ستستأنف تمويل السلطة الفلسطينية شهريًا. يصف نضال فقهاء هذا بأنه "خطوة إيجابية للغاية"، قائلاً إن "هذه المساهمة ستلعب دورًا كبيرًا في تحسين الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وستسمح للسلطة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاع العام. كما ستشجع دولًا أخرى مثل الإمارات والكويت وغيرها على استئناف دفعاتها الشهرية للسلطة الفلسطينية."

كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا غير ملزم (124 مع و14 ضد) يدعو إسرائيل إلى إنهاء "وجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يستند القرار إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية. ورغم أنه غير ملزم، فإنه يظهر تبلور الرأي الدولي ضد الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.

يؤكد غادي بالتينسكي: "حقيقة أن دولًا رئيسية مثل فرنسا، وكذلك دول تعتبر قريبة من الحكومة الإسرائيلية مثل اليونان وقبرص، صوتت لصالح القرار، تظهر تراجع مكانة إسرائيل الدولية." "كلما زادت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية من تعاملها مع النزاع، كلما تدهورت هذه المكانة. يتذكر العديد من الإسرائيليين أن دولة إسرائيل أُنشئت بفضل قرار من الأمم المتحدة. الاتجاهات والقرارات الحالية في الأمم المتحدة تجعلهم، بغض النظر عن آرائهم حول حل الدولتين، يتخيلون كيف ستبدو إقامة دولة فلسطينية أيضًا."

رد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على تعليقات رئيس الوزراء نتنياهو في الأمم المتحدة بشأن التهديدات الإقليمية التي تواجه إسرائيل والوضع الأمني المتدهور بإعلان حاد عن استعداد الدول العربية للمضي قدمًا نحو السلام. وقال جنبًا إلى جنب مع أعضاء آخرين من تحالف يضم 57 دولة مسلمة وعربية: "يمكنني أن أقول لك هنا، وبشكل لا لبس فيه، أننا جميعًا على استعداد الآن لضمان أمن إسرائيل في سياق إنهاء إسرائيل للاحتلال والسماح بظهور دولة فلسطينية." وأضاف متسائلًا بشكل حاد عن الاستراتيجية طويلة الأجل لإسرائيل: "نريد السلام وقدمنا خطة للسلام. اسأل أي مسؤول إسرائيلي: ما هي خطتهم للسلام؟ لن تحصل على شيء، لأنهم يفكرون فقط في الخطوة الأولى. سنقوم بتدمير غزة، وإشعال الضفة الغربية، وتدمير لبنان، وبعد ذلك ليس لديهم خطة. نحن لدينا خطة. لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل، ولكن يوجد شريك للسلام في العالم العربي."

الفجوات بين القيادة والشعب: الرأي العام

في استطلاع Pulse الذي أجرته المبادرة الفلسطينية للسلام هذا الشهر (مبادرة جنيف)، أظهرت النتائج تحولًا نحو الحلول الواقعية.

بين الجمهور الفلسطيني، يدعم 70٪ صفقة تبادل الأسرى وعودة "علاقات الجوار الطيبة مع إسرائيل". كما اختار أكثر من نصف الفلسطينيين (51٪) حل الدولتين عند سؤالهم عن الحل المفضل لحل النزاع. وعند صياغة السؤال على أنه إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، ترتفع النسبة إلى 59٪ مقارنة بـ 37٪ من الفلسطينيين الذين يعارضون ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد غالبية الجمهور الفلسطيني (63٪) أن أحداث 7 أكتوبر والحرب في غزة قد أضرت بمستقبل الشعب الفلسطيني، بينما يرى ثلثهم فقط (33٪) أنها أفادتهم.

ويفسر مدير مبادرة السلام الفلسطينية، نضال فقهاء، هذه النتائج على أنها رفض للتطرف: "خلال الأشهر القليلة الماضية، نرى المزيد والمزيد من الفلسطينيين الذين يشعرون بالإحباط وخيبة الأمل من مسار الجماعات المتطرفة والمتشددة. يرى الناس أن بعض الشعارات التي طرحت خلال السنوات الأخيرة حول طريقة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني أدت إلى مزيد من الدمار والخسارة. أشير هنا إلى الوضع في قطاع غزة، وأيضًا إلى الفوضى في شمال الضفة الغربية. هذه دعوة للاستيقاظ للفلسطينيين. لذا أصبح المزيد منهم يعبرون عن موقفهم بشأن الحل النهائي لهذا الصراع".

وقال غادي بالتيانسكي: "وفقًا لهذا الاستطلاع واستطلاعات أخرى، يجب أن يكون هناك على الأقل 45 عضو كنيست يدعمون علنًا حل الدولتين. للأسف، حتى لو كان هذا الرقم موجودًا فعليًا، فإنهم يعتقدون خطأً أنه لا يوجد دعم شعبي لهذا الموضوع. لذلك، لا نسمع أصواتهم، مما يخلق تصوّرًا خاطئًا قد يؤثر على استطلاعات الرأي المستقبلية.

"في استطلاع الرأي العام الإسرائيلي (معهد ميدغام) الذي أجرته مبادرة جنيف-إسرائيل الشهر الماضي، حصل حل الدولتين أيضًا على تأييد الأغلبية النسبية (37.2٪). وعند سؤالهم عن "اليوم التالي" في غزة، اختار أغلبية نسبية من الإسرائيليين (39٪) "السيطرة المؤقتة من قبل كيان دولي كجزء من عملية تشمل تطبيع العلاقات مع السعودية من أجل الوصول إلى حل الدولتين للنزاع مع الفلسطينيين".

ارتفع الرأي العام الفلسطيني من 3.5 إلى 4.0.

غزة

بينما يستمر قادة دوليون رئيسيون مثل الرئيس بايدن في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، فإن مفاوضات التبادل بين الرهائن ووقف إطلاق النار متوقفة. لأول مرة منذ بدء الحرب، تم تسجيل أقل من 1000 حالة استشهاد فلسطينية في غزة هذا الشهر، وفقًا ل بيانات منظمة أوتشا. تم تحويل القوات الإسرائيلية إلى الشمال، وانخفاض حدة القتال وسمح بتنفيذ حملة تطعيم واسعة النطاق ضد شلل الأطفال في منتصف الشهر.

ومع اقتراب نهاية الحرب فعليًا في القطاع، تزداد أهمية السؤال حول "اليوم التالي"

"الحرب تتلاشى، وما زلنا لا نعرف من سيحكم هناك"، يلاحظ مدير المبادرة، بالتيانسكي. "هذا هو العامل الوحيد الذي يمنع النهاية الرسمية للحرب في غزة. طالما لا توجد سلطة بديلة، سيستمر حماس في تعزيز قوته."

انخفضت الهجمات الفلسطينية (غزة) من 8.0 إلى 6.5. انخفضت العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي (غزة) من 9.0 إلى 7.0.

The Two-State Index (TSI) is part of the Two-State Coalition (TSC) that is brought to you by the Geneva Initiative, a Palestinian-Israeli organization working to promote a negotiated peace agreement in the spirit of the two-state vision. The TSI is part of the Two-State Coalition project, produced by an Israeli-Palestinian team, and reflects a unique bilateral perspective.

Think we missed something this month? Send us tips and comments here.

Advertisement

This message was sent byTwo-State Index, PPC - Palestinian Peace Coalition, Ramallah. 02 297 2535

You may notify us, any time, for no charge, of your refusal to receive advertisements by sending a refusal message to the [email protected]

or by pressing the "unsubscribe" link at the bottom of the message.