Accessibility

October Index
نهاية أم تصعيد للحرب

حلت هذا الشهر ذكرى مرور عام على هجمات حماس في 7 أكتوبر، وبدء الحرب في غزة. على الرغم مما يسمه الإسرائيليون بـ"الإنجازات العسكرية" ويسميها الفلسطينيون الدمار الهائل والقتل الجماعي، لا سيما قتل قائد حزب الله حسن نصر الله وقائد حركة حماس يحيى السنوار، إلا أن غياب استراتيجية للخروج من غزة أو لبنان، أو أهداف واضحة لنهاية النزاع، يمنع تلك التدابير العسكرية من الترجمة إلى إنجازات ملموسة تضمن الاستقرار على المدى الطويل للإسرائيليين أو الفلسطينيين.

بينما تظهر علامات على احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، أشارت الحكومة الإسرائيلية إلى نواياها لمواصلة الحرب في غزة. من المحتمل أن ينتظر رئيس الوزراء نتنياهو نتائج الانتخابات الأمريكية للاستفادة من تقدم وقف إطلاق النار – الذي دعا إليه كلا المرشحين الرئاسيين – بما يخدم مصالح حكومته. سيكون الرئيس الأمريكي المقبل حاسماً في تشكيل نهاية فورية للاشتباكات في غزة، وكذلك مسار الصراع والمنطقة خلال العام المقبل


مؤشر الدولتين ينخفض بنسبة 0.8% هذا الشهر، من 5.0 إلى 4.96.

 

 

 

 


الخطوط الحمراء الدولية والانتخابات الأمريكية


أرسل وزيرا الخارجية والدفاع، بلينكن وأوستن، رسالة إلى إسرائيل تُعلمها بالعواقب المترتبة على تقييد مبيعات الأسلحة إذا لم يُسمح بإدخال المساعدات إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، حيث الوضع الإنساني حرج للغاية في الوقت الراهن

 لقد كانت الإدارة الأمريكية بطيئة في استخدام نفوذها بشأن قضايا تتعلق بتوريد الأسلحة، على الرغم من العديد من الخلافات العلنية مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الاستراتيجية وإدارة الحرب في غزة تشير الرسالة إلى تدهور العلاقات بشكل كبير

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر أن هناك "أحكاماً بموجب القانون الأمريكي تتطلب منا تقديم بعض الاجراءات. ولإصدار تلك الاجراءات، يجب أن نرى أن إسرائيل لا تمنع بشكل تعسفي المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة." هذا التفسير مشابه لما استخدمه حلفاء إسرائيل المقربون، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، في مراجعاتهم الأخيرة وقيودهم على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل




من وجهة نظر الغزيين: الاستراتيجية الإسرائيلية والضغوط الأمريكية:

 من منظور الغزيين مثل الصحفية نور سويركي، تعتبر الطبيعة القاسية للوضع في شمال القطاع جزءًا من استراتيجية الحكومة الإسرائيلية: “لقد بدأت إسرائيل حربًا جديدة في شمال غزة مرة أخرى، مستخدمة الجوع، والدمار الشامل، والقتل لإجبار الناس على الانتقال إلى الجنوب من أجل إفراغ هذا الجزء من القطاع المكتظ وجعله منطقة عازلة. " قالت نور.

تسلط تطورات أخرى هذا الشهر الضوء على أهمية وقيود النفوذ الأمريكي:

 عزا المحللون الطبيعة المحدودة للغارات الجوية الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية في أواخر أكتوبر إلى ضغوط من إدارة بايدن (وقد نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الربط). ومع ذلك، لم تكن المخاوف الأمريكية بشأن التشريع الإسرائيلي لحظر الأونروا فعالة (انظر القسم عن التشريع الإسرائيلي أدناه).

أكثر التطورات تأثيرًا على الحرب في المستقبل القريب، وعلى الاتجاهات الطويلة الأمد التي سيتخذها الإسرائيليون والفلسطينيون إذا تم تحقيق وقف إطلاق النار، سيكون الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر.

من المرجح أن يدفع كل من المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين لإنهاء سريع للحرب، بعد أن أشاروا إلى ذلك خلال حملاتهم. وقد دعت نائبة الرئيس كامالا هاريس مرارًا إلى اتفاق يتضمن وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن، بينما كرر الرئيس السابق ترامب في مناسبات متعددة الحاجة لأن "تنهي إسرائيل الأمر" فيما يتعلق بالحرب في غزة.

 يمتلك رئيس الوزراء نتنياهو تاريخًا من المعارضة العلنية لمطالب وأولويات السياسات للرؤساء الديمقراطيين في السنوات الأخيرة، حيث يصور نفسه لقاعدته السياسية كقائد قوي ومستقل يمكنه مقاومة ضغط حليف إسرائيل الرئيسي في إدارات أوباما وبايدن. لم يكن هناك أي تعبير عن المعارضة العلنية خلال رئاسة ترامب، سواء بسبب السياسات الأمريكية التي كانت مريحة لقاعدة نتنياهو اليمينية أو لأن الولاء والدعم غير المشروط الذي كان يقدره الرئيس الجمهوري جعل مثل هذه المعارضة محفوفة بالمخاطر.



بغض النظر عن توقيت و ظروف وقف إطلاق النار في غزة، من المرجح أن يكون الرئيس الأمريكي المقبل لاعبًا رئيسيًا في تحديد مستقبل حل الدولتين.

 يزداد الخطاب اليميني المتطرف داخل إسرائيل حدة بشأن إعادة توطين قطاع غزة، حيث حضر أعضاء بارزون من حزب الليكود مؤتمرًا في أكتوبر دعا إلى إعادة توطين على الحدود مع غزة وندد علنًا بنقل السكان الفلسطينيين. في الوقت نفسه، تسارعت الخطوات نحو الضم الفعلي من قبل الحكومة في الضفة الغربية بشكل كبير من حيث البنية التحتية، والموافقات على البناء، وحتى الأطر القانونية.

من المرجح أن تضع رئاسة هاريس عواقب صارمة على أي خطوات نحو ضم الأراضي، بينما يرى العديد من اليمين الإسرائيلي أن ترامب يمكن أن يكون حليفًا محتملاً في هذا الشأن. من ناحية أخرى، تشير سياسة ترامب الخارجية وتاريخ نائبه إلى اتجاهات العزلة والامتناع عن الانخراط العسكري في الحروب الخارجية، بينما تتبنى هاريس إرث بايدن من تعددية الأطراف ومواقف قوية بشأن حرب روسيا وأوكرانيا. بغض النظر عن النتائج، من المؤكد أن العواقب للعام المقبل من النزاع ستكون كبيرة.

في الفترة الانتقالية بين الانتخابات وتولي المنصب، كان هناك تاريخيًا احتمال لخطوات درامية تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحل الدولتين. وهذا أكثر احتمالاً من أي وقت مضى بالنسبة لبايدن، الذي سيكون غير قادر على دفع أي تدابير كبيرة في الأجندة المحلية وسيسعى لتأمين إرث سياسته الخارجية في نهاية ولايته. من المحتمل أن تكون هذه العوامل وراء تصويت الكنيست في 28 أكتوبر ضد إنشاء أي قنصليات جديدة في القدس، وهو أمر وعدت به إدارة بايدن في الماضي لكنها لم تتخذ أي خطوات مهمة في هذا الاتجاه خلال هذه الولاية الرئاسية.

ليست الولايات المتحدة اللاعب الوحيد الذي يشهد تغييرًا كبيرًا في القيادة في المستقبل القريب. تم استبدال الدبلوماسي الأعلى في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اعتبارًا من 1 نوفمبر برئيسة وزراء إستونيا السابقة، كاجا كلاس. كانت فترة بوريل كممثل أعلى تتسم بانتقادات حادة ومتكررة لإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بسلوك الحرب في غزة، مما أدى إلى صدامات علنية مع مسؤولين حكوميين إسرائيليين. يتركز اهتمام كلاس بشكل أساسي على حرب روسيا وأوكرانيا، لكن مواقفها وبياناتها بشأن إسرائيل وغزة أكدت على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وواجبها في الامتثال للقانون الدولي.

 من جهة، لا تُعتبر كلاس من قبل الإسرائيليين حاملة لنفس المواقف المؤيدة للفلسطينيين كما كان سلفها، مما قد يمنحها نفوذًا أكبر للتدخلات الأوروبية الفعالة. من جهة أخرى، لا يُتوقع منها أن تقضي نفس القدر من الوقت والطاقة على الشرق الأوسط كما فعل بوريل.





في تحركات دولية أخرى تبرز الإحباط المتزايد من استمرار الحرب وتوسعها إلى مناطق جديدة، فرضت المملكة المتحدة هذا الشهر عقوبات إضافية على أربع منظمات استيطانية يمينية متطرفة (بما في ذلك أمانة) وثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية. كما جمدت إسبانيا عمليات شراء وبيع الأسلحة لإسرائيل، ودعا رئيس فرنسا إلى فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل ومنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض أسلحة في باريس في نوفمبر.

تغيرت معايير الولايات المتحدة من 9.0 إلى 8.0 هذا الشهر.

 

 

فراغ القيادة الفلسطينية وصراعات السلطة 

جرى اغتيال يحيى السنوار في اشتباك مع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر. وقد اعتُبر لفترة طويلة أحد الشخصيات الأكثر تطرفًا داخل حماس وكذلك مهندسًا رئيسيًا لهجمات 7 أكتوبر. تثير وفاته تساؤلات حول القيادة المستقبلية في حماس وكذلك عن مرونة المواقف بشأن صفقة وقف إطلاق النار مقابل الرهائن.
يشير المحلل الفلسطيني محمد دراغمة إلى أن أهم العواقب لتغيير القيادة في حركة لن تُلاحظ إلا بعد وقف إطلاق النار: “ستظهر آثار غياب سنوار على حماس بعد الحرب، عندما تحل القيادة السياسية محل القيادة العسكرية التي مثلها سنوار.” سيكون لاختيار البديل تأثير على، من بين عوامل أخرى، احتمالية المصالحة المستقبلية بين فتح وحماس، وإنشاء قيادة فلسطينية موحدة تمثل كل من غزة والضفة الغربية.
في الضفة الغربية، قامت السلطة الفلسطينية بعملية ضد المسلحين في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، لتعزيز سيطرتها على المنطقة في مواجهة صعود حماس والجهاد الإسلامي في الشمال. الدوافع وراء هذه التدخلات متعددة: الحاجة لإعادة تأكيد فاعلية السلطة الفلسطينية والسيطرة الأمنية في الشمال؛ خطوة لتخفيف التوترات العسكرية مع إسرائيل، من خلال احتمال استباق اجتياحات أخرى من قبل الجيش الإسرائيلي؛ وإثبات قدرة السلطة الفلسطينية على إنشاء حكومة محلية مستقرة وآمنة في قطاع غزة في نهاية المطاف.

أشار مسؤول أمني فلسطيني، طالبًا عدم ذكر اسمه، إلى أن مخاوف من نشوء "غزة ثانية" في الضفة الغربية تلعب دورًا كبيرًا في محاولة السلطة الفلسطينية فرض الاستقرار الأمني والسيطرة: “طوباس هي تجربة لإنهاء الظاهرة العسكرية في الضفة الغربية. لقد نجحنا في طوباس ونابلس. نحن نحرز تقدمًا كبيرًا في طولكرم ونسعى جاهدين لتحقيق الشيء نفسه في جنين. نريد أن نقي شعبنا في الضفة الغربية الموت والدمار الذي عاناه شعبنا في غزة منذ 7 أكتوبر.”

على الرغم من الجهود المبذولة لإعادة تأكيد السيطرة الأمنية الفلسطينية في الشمال، ارتفعت أعداد الهجمات في الشهر الماضي فقط (بما في ذلك هجمات فلسطينيين من الضفة الغربية ضد مدنيين إسرائيليين في يافا، وإطلاق جندي إسرائيلي النار على امرأة فلسطينية كانت تحصد الزيتون، وعمليات مستمرة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية). وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، قُتل 732 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية الحرب حتى 21 أكتوبر 2024. كما قُتل أكثر من 42,000 فلسطيني في قطاع غزة، حسب إحصاءات وزارة الصحة التي تديرها حماس. ومن جهة أخرى، قُتل 1747 إسرائيليًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

في هذه الأثناء، استؤنفت المحادثات في الدوحة حول اتفاقية وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن، رغم أن التغطية الإعلامية كانت أقل، مع إشارات أكثر حذرًا بشأن التوقعات مقارنةً ببعض المحاولات السابقة.

يقول دراغمة: “في محادثات خاصة مع الوسطاء، أوضحت حماس أن أولويتها الأولى هي إنهاء الحرب، وليس الإفراج عن الأسرى مقابل الرهائن. الرهائن هي الورقة الوحيدة في يد حماس للضغط من أجل إنهاء الحرب، لذلك لا أرى أنهم سيطلقون أيًا منهم قبل الحصول على ضمانات لإنهاء الحرب.”

تزايدت مستويات الانخراط الرسمي الإسرائيلي الفلسطيني من 2.0 إلى 2.5 نتيجة لمناقشات مفاوضات وقف إطلاق النار. بينما ارتفعت العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من 8.5 إلى 9.0. وتراجعت مستويات الحكم في غزة من 2.0 إلى 1.0.

 

 

التشريعات الإسرائيلية المتعلقة بالنزاع

مع إعادة انعقاد الكنيست بعد عطلة الصيف، انصب اهتمام محلي ودولي على مشروعي قانون يهدفان إلى قطع أي روابط مؤسسية إسرائيلية مع الأونروا. وقد أصبح هذان المشروعان قانونًا في 28 أكتوبر وسيتم تنفيذهما بعد 90 يومًا. يؤكد العديد من الخبراء في مجال المساعدات الإنسانية والأطر الحاصة باللاجئين الفلسطينيين أن هذه المدة قصيرة جدًا لإجراء انتقال فعال للخدمات والمسؤوليات إلى منظمة أخرى، حتى لو كانت هناك بدائل جاهزة وقادرة على تحمل هذه المهمة الشاقة (وهو ما لا يوجد حاليًا).


وتشير مانفيل إلى أنه بينما توجد في غزة العديد من الوكالات والمنظمات التي قد تكون مستعدة وقادرة على تحمل بعض أعباء الإغاثة الإنسانية، فإن هذا الحساب سيتغير عندما ينتقل التركيز إلى إعادة الإعمار. في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث تغطي خدمات الأونروا العديد من الخدمات الأساسية للدولة، من المحتمل أن تكون التأثيرات فورية وشديدة. من بين الخيارات الثلاثة لتحمل مسؤوليات الأونروا في هذه المناطق – إسرائيل، السلطة الفلسطينية، والوكالات الدولية – فإن الخيارين الأول والثالث لديهما رغبة محدودة وقدرة ضئيلة للقيام بذلك.

توضح مانفيل: “قد تكون هذه فرصة للمجتمع الدولي لتعزيز السلطة الفلسطينية. إذا دعموا السلطة لتولي خدمات الأونروا، وتم تحويل التمويل إليها، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين منصوص عليها في القانون الدولي وأن هذه القضية ستُحسم في اتفاقية الوضع النهائي. بالطبع هناك مشاكل مع ذلك، لكن يمكن أن يؤدي ذلك في النهاية إلى تعزيز السلطة الفلسطينية والدولة الفلسطينية.”

وافق وزير المالية سموترتش على تمديد الإعفاء الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية والفلسطينية بالتعاون لشهر آخر. هذا يضمن أن القضية، وكل ما ينجم عنها من عدم يقين للاقتصاد الفلسطيني، ستظهر مجددًا في المستقبل القريب.

تراجعت معايير الحكومة الإسرائيلية من 1.5 إلى 1.0 هذا الشهر.

 

 



مؤشر الدولتين (TSI) هو جزء من الائتلاف الخاص بالدولتين (TSC) الذي تُقدمه مبادرة جنيف، وهي منظمة فلسطينية-إسرائيلية تهدف إلى تعزيز اتفاق سلام متفاوض عليه في إطار رؤية الدولتين. يمثل TSI جزءًا من مشروع الائتلاف الخاص بالدولتين، الذي ينتجه فريق إسرائيلي-فلسطيني، ويعكس وجهة نظر ثنائية فريدة.

 

  Facebook  ​

 

 

Advertisement

This message was sent byTwo-State Index, PPC - Palestinian Peace Coalition, Ramallah. 02 297 2535
You may notify us, any time, for no charge, of your refusal to receive advertisements by sending a refusal message to the [email protected]
or by pressing the "unsubscribe" link at the bottom of the message.