الضم الإسرائيلي في أرياف الضفة الغربية

الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية أرياف

هذا الشهر، غطّت الحرب المستمرة في غزة، والمخاوف من تصاعد التوترات في شمال إسرائيل وجنوب

لبنان، والاشتباكات الدبلوماسية البارزة على تغييرات قانونية مهمة في الضفة الغربية. رغم أن نقل السلطات بين الفروع العسكرية والمدنية يمكن أن يكون صعب المتابعة والتفسير، إلا أن التبعات تؤثر على عدة جوانب من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: الوضع القانوني لوجود إسرائيل في الضفة الغربية، الوضع على الأرض بالنسبة للفلسطينيين، واحتمالية توسع كبير في المستوطنات، وحالة الأمل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء فيما يتعلق بإمكانية حل الدولتين في المستقبل.

نتيجة لنقل السلطات القانونية في الضفة الغربية من الجيش الى الإدارة المدنية التي يشرف عليها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموترتش، والتغيرات في الرأي العام، انخفض مؤشر الدولتين بنسبة 3% في يونيو، من 5.16 إلى 5.01.

حدود ضبابية: الضم

هذا الشهر، ومع تركيز الأنظار على غزة، والتهديد المتزايد للحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله، استغل السياسيون اليمينيون المتطرفون في إسرائيل الفوضى الجارية لإجراء تغييرات نظامية على إدارة الضفة الغربية.

تم تنفيذ بعض البنود الأكثر إثارة للقلق في اتفاق الائتلاف الحكومي الأصلي خلال الأسابيع الماضية، حيث تم نقل السلطات رسمياً من "كوغات" (فرع من الجيش الإسرائيلي) إلى مدير مدني في الإدارة المدنية تحت إشراف الوزير بتسلئيل سموتريتش. تشمل السلطات المنقولة السيطرة على صفقات العقارات، الأملاك الحكومية، تنظيم الأراضي والمياه، حماية بعض الأماكن المقدسة، قوانين الغابات، السياحة، الاستجمام العام، تخطيط المدن والقرى والبناء، بعض عمليات تسجيل الأراضي، وإدارة

المجالس الإقليمية.

يشرح ليؤور أميحاي، مدير منظمة "السلام الآن" مع إشرافه على برنامج مراقبة المستوطنات، أن هذه السلطات الجديدة يمكن تلخيصها بالسيطرة على "كل ما يتعلق بالمستوطنين، الأراضي، والتنفيذ." فيما يتعلق بالتبعات على الأرض، يتوقع أميحاي "الكثير من عمليات هدم البناء الفلسطيني، إضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية، والموافقة على العديد من وحدات السكن في المستوطنات. كل هذه الأمور كانت تحدث على أي حال - ولكن الآن لا توجد أي قيود نظامية قد تمنع حدوث أي منها."

هذه التغييرات لها دلالات قانونية فورية وشاملة. نقل السلطة من هيئة عسكرية إلى موظف مدني في وزارة مدنية يخلق نظامين منفصلين للمستوطنين الإسرائيليين (سيطرة مدنية) وللمقيمين الفلسطينيين في الضفة الغربية (سيطرة عسكرية). يزيد من الأهمية إضافة المستشارين القانونيين تحت سلطة قسم مدني. في حين يستمر المستشارون القانونيون العسكريون في المسؤولية عن بعض القضايا المتعلقة بالفلسطينيين والأمن العسكري مع الأخذ في الاعتبار قيود القانون الدولي، لا يعمل المستشارون القانونيون المدنيون تحت نفس الافتراضات والإطار.

"هذا هو الضم بحكم القانون"، يؤكد أميحاي. "تم تصميمه بطريقة تجعل فهمه أصعب. ولهذا السبب كانت التسجيلات التي نشرناها [السلام الآن] مهمة للغاية."

التسجيلات المسربة للوزير سموتريتش، التي غطتها صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام، تحتوي على تفسير صريح للخطوات التي تم اتخاذها للحصول على السلطة داخل وزارة الدفاع مما سمح لحركة الاستيطان بتجاوز العقبات السياسية والقانونية للضم بينما أنشأت "نظامًا مدنيًا منفصلًا."

في 27 يونيو، وافقت حكومة نتنياهو على إضفاء الشرعية بأثر رجعي على خمس بؤر استيطانية الضفة الغربية، وفرض عقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية، وتولي إسرائيل مسؤوليات التنفيذ في مواقع داخل المنطقة "ب". تعتبر هذه الخطوة انتهاكًا مباشرًا لاتفاقات أوسلو. تم تأطير هذه التحركات ضد السلطة الفلسطينية من قبل الوزير سموتريتش ووسائل الإعلام المحلية على أنها "ردود" ضد السلطة الفلسطينية بسبب التحركات الأخيرة ضد إسرائيل في الساحة الدولية (الاعتراف بفلسطين، القضايا في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية) وكذلك كحل وسط في مقابل الإفراج عن أموال الضرائب المجمدة للسلطة الفلسطينية، وتمديد النظام الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالاستمرار في العمل مع المؤسسات البنكية الفلسطينية. ومع ذلك، يجب فهم هذه الخطوات أولاً وقبل كل شيء في سياق السلطة الجديدة التي حصل عليها سموتريتش وإدارته على القضايا الاستيطانية.

انخفض مؤشر القانون الإسرائيلي من 5.8 نقاط إلى 2.0، نتيجة للتغييرات في القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.

الخطوط الحمراء: المواقف العالمية تجاه الصراع

أعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو عن شكاواه في تسجيل نشر على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر حول التأخيرات الأمريكية في شحنات الأسلحة. ونتيجة لذلك، تم إلغاء اجتماع رفيع المستوى في واشنطن بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين حول إيران. كما سلطت الأحداث الضوء على التوترات المتكررة داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث أكد وزير الدفاع يوآف غالانت على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة وانتقد الطريقة التي تعامل بها رئيس الوزراء مع الخلافات مع الولايات المتحدة في العلن.

عبّر الدبلوماسي الإسرائيلي السابق وخبير الشؤون الدولية جيريمي إيسخاروف عن تشككه في الشائعات بأن التوترات بين نتنياهو وبايدن ستساهم في تردد أمريكي للوقوف بجانب إسرائيل في حالة نشوب حرب شاملة مع حزب الله: "إذا هدأ القتال في غزة، وإذا استطاع [المستشار الأمريكي البارز عموس هوكستين وضع معايير على الطاولة تبقي حزب الله وإسرائيل بعيدا عن حرب شاملة، فإن ذلك سيخدم مصلحة الجميع. إذا اندلعت الحرب، فإن الموقف الأمريكي سيعتمد على كيفية اندلاعها ومن المسؤول. الموقف الأمريكي عمومًا سيكون داعمًا جدًا لإسرائيل. يفهم الأمريكيون بوضوح تام طبيعة تهديد حزب الله ومن يخدم، أي إيران."

في الوقت نفسه، يبدي إيسخاروف تشاؤومه بشأن تأثير خطاب نتنياهو في يوليو أمام الكونغرس على العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية: "لا يوجد هناك أمر أكثر الحاحا لإسرائيل من إعادة الشراكة الاستراتيجية الأمريكية-الإسرائيلية إلى مسارها الصحيح. إذا ذهب نتنياهو إلى الكونغرس وطرح خطة واضحة لإخراج الرهائن في أسرع وقت ممكن وتحقيق أفق سياسي مع الفلسطينيين، فيمكننا أن نعود إلى المسار الصحيح - للعلاقة مع الولايات المتحدة، مع أوروبا، مع السعوديين، وكيف نتعامل مع التهديد الاستراتيجي الرئيسي في المستقبل المنظور، وهو إيران. في هذه

المرحلة، لا يبدو أنه يريد فعل ذلك."

كندا هي أحدث دولة تضيف عقوبات ضد المتطرفين المستوطنين، مستهدفة حركة “أمانة” وزعيمة

المستوطنين دانييلا فايس. سلوفينيا وأرمينيا هما أحدث دولتين تعترفان بدولة فلسطين. انخفضت موافقات المملكة المتحدة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بنسبة 95% منذ بدء الحرب، مما يشير إلى أدنى مستوى خلال 13 عامًا في هذا الصدد.

في فرنسا،تم حظر الشركات والوفود الإسرائيلية من المشاركة في معرض عسكري كبير بسبب الحرب في

غزة. على الرغم من أن الحظر تم إلغاؤه لاحقًا من قبل محكمة فرنسية، إلا أن القرار اتخذ بعد أن تم إطلاق المعرض بالفعل. تتزايد أمثلة العقوبات الاقتصادية والأكاديمية ضد الشركات والجامعات والأفراد الإسرائيليين، حيث يتصلب الرأي الدولي ضد النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة دون خطة خروج أو استراتيجية أوسع لحل الصراع. تنتشر شائعات عن عقوبات يجري التفكير فيها، بما في ذلك استهداف زعماء المستوطنات العليا، بواسطة دول متحالفة مع إسرائيل.

الرد الاستراتيجي العلني للحكومة الإسرائيلية على هذه العزلة المتزايدة على الساحة العالمية يتمثل حاليًا في إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وفرض المزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية.

الخطوط الحزبية: إدارة غزة

ما زال الخطاب الداخلي الفلسطيني يركز على السيطرة المستقبلية على قطاع غزة. وفقًا للمحلل محمد دراغمة، "يقول مسؤولو حماس إن الحركة لم تعد تستطيع إدارة غزة بسبب العبء الثقيل لإعادة الإعمار والاحتياجات الإنسانية اليومية للسكان. ويقولون إنهم منفتحون على فكرة أن تدير السلطة الفلسطينية غزة بناءً على تفاهمات بينهما. لدى حماس خطة بديلة، في حال لم تنجح هذه الفكرة، تشمل المجالس المحلية لإدارة مجتمعاتهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق وطني." وأعربت السلطة الفلسطينية عن اهتمامها بتولي إدارة إعادة الإعمار بعد الحرب بالتعاون مع المؤسسات الدولية. وتفترض الخطط الفلسطينية لليوم التالي بعض مستوى من مشاركة حماس في هياكل الحكم الوطني الفلسطيني بعد الحرب. وقد دعا رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، الذي يُستشهد به غالبًا من قبل الخبراء والمسؤولين الدوليين كسياسي فلسطيني براغماتي بارز، علنًا إلى حكومة وحدة بتوافق مع حركة حماس. على الجانب الإسرائيلي، ما زالت الآراء الرسمية والعامة تتماشى بقوة ضد هذه الإمكانية، ولكن لا يوجد تقدم نحو ترتيب بديل.

قوات الأمن الإسرائيلية تظهر علامات على تزايد الإحباط من التوقعات بأن النصر الحاسم يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية وحدها. هذا الشهر، قدم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هجاري، انتقادًا ضمنيًا للقيادة السياسية، مؤكدًا أن من يزعمون إمكانية القضاء التام على حماس - الهدف المعلن للحكومة الحالية - "يخدعون الجمهور".

يلاحظ دراغمة أن "المسؤولين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية قد استبعدوا إمكانية وجود إدارة محلية في غزة تحت السيطرة الإسرائيلية. وقال: "لا أحد مستعد أو يجرؤ على التعاون مع السلطات الإسرائيلية."

الخطوط الحازمة: الرأي العام الفلسطيني

نشر مدير مركز استطلاعات الرأي العام الفلسطيني الدكتور خليل الشقاقي استطلاع رأي جديد يظهر اتجاهات ومواقف في الضفة الغربية وغزة تتعلق بالحرب والمفاوضات والنهاية المرغوبة للصراع. تظهر نتائج الاستطلاع دعمًا لحركة حماس بنسبة 40٪ ودعمًا للأغلبية للكفاح المسلح كأنجع وسيلة لإقامة دولة فلسطينية.

في إحاطة لموظفي مبادرة جنيف وصحفيين إسرائيليين مشاركين في برنامج تدريب سياسات مبادرة جنيف، أشار الدكتور الشقاقي إلى أنه على الرغم من تصاعد الدعم لحماس، فإن مروان البرغوثي (فتح) لا يزال المرشح الأكثر شعبية بين جميع المرشحين الرئاسيين، متفوقًا على هنية وعباس باستمرار في الاستطلاعات. كما فصّل التحول في دعم الوسائل غير العنيفة لإنهاء الصراع بمرور الوقت. في سبتمبر 2022، أيدت الأغلبية من الفلسطينيين المفاوضات أو المقاومة غير العنيفة كأفضل وسيلة لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية (54٪، مقابل 41٪ يؤيدون الكفاح المسلح). بعد عام واحد في ظل حكومة نتنياهو، انقلب هذا الاتجاه. وحاجج الدكتور الشقاقي بأن الاتجاه لا يزال قابلًا للعكس إذا تطورت أفق سياسية حقيقية.

وفقًا لاستطلاع الرأي المذكور، بلغ دعم حل الدولتين بين الجمهور الفلسطيني 32٪ في يونيو، مشابهًا للمستويات قبل الحرب. ووجد استطلاع آخر أجراه مركز آخر هو معهد التقدم الاجتماعي والاقتصادي في يونيو أن أقل من 5٪ من الغزيين يفضلون حكم حماس بعد الحرب، و70٪ من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية سيكونون مستعدين لقبول حل الدولتين. تختلف النتائج بين المعهد ومركز الدكتور الشقاقي بسبب الإطار، وكذلك الصعوبات في إجراء الاستطلاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم (خاصة في قطاع غزة، بسبب الحرب والنزوح الجماعي المستمر).

تراجعت معايير الساحة السياسية والعامة من 5.97 إلى 5.66 هذا الشهر، مع وجود اتجاهات سلبية في الرأي العام والخطاب بشأن حل الدولتين.

يتم تقديم مؤشر الدولتين (TSI) ) ضمن مشروع تحالف حل الدولتين (TSC) من تحالف السلام الفلسطيني قبل مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام تفاوضية بروح رؤية الدولتين. يتم إنتاج المؤشر من قبل فريق فلسطيني اسرائيلي ، ويعكس منظور ثنائي فريد.

إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا

Advertisement

This message was sent byTwo-State Index, PPC - Palestinian Peace Coalition, Ramallah. 02 297 2535
You may notify us, any time, for no charge, of your refusal to receive advertisements by sending a refusal message to the [email protected]
or by pressing the "unsubscribe" link at the bottom of the message.