مصالح عالمية مقابل ضغط سياسي

مصالح عالمية مقابل ضغط سياسي

شهد شهر مايو تصعيدًا عنيفًا للحرب في كل من غزة والضفة الغربية، إلى جانب خطوات مهمة على الساحة الدولية تشير إلى نفاد الصبر بين الجهات الفاعلة العالمية الرئيسية الساعية لمعالجة الكارثة الإنسانية واسعة النطاق التي سببتها الحرب المستمرة، فضلاً عن خلق واقع جديد يدفع الأطراف نحو حل الدولتين.

بينما يحاول قادة العالم الاستفادة من نوافذ الفرص الجديدة، قد تُغلق بعض الأبواب قريبًا.

قام مؤشر الدولتين لهذا الشهر بدراسة التطورات في غزة وإسرائيل والضفة الغربية والساحة الدولية والتي لها آثار كبيرة على الصراع والعملية السياسية المستقبلية.

وأدى مزيج الاتجاهات التي تم تحليلها أدناه إلى زيادة قدرها 1.2% لمؤشر الدولتين، من 5.11 في أبريل إلى 5.16 في مايو.

غزة:

استؤنفت المحادثات بشأن تبادل الرهائن والأسرى في شهر مايو وتسارعت في الأيام الأخيرة بجهد علني من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن لجعل الجانبين يتفقان على عملية من ثلاثة أجزاء بما في ذلك تبادل الرهائن والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان، وزيادة المساعدات الإنسانية، وفي نهاية المطاف "وقف دائم للأعمال العدائية" وإعادة إعمار غزة.

ورغم أن الاقتراح المطروح على الطاولة هو في حد ذاته اقتراح إسرائيلي، فإن المواقف الأساسية للحكومة الإسرائيلية وحماس تبدو غير متوافقة. فالقضية الأكثر صعوبة حالياً تتعلق بالانتقال بين مرحلة الأسابيع الستة الأولى والمرحلة الثانية (الإفراج عن جميع المحتجزين والأسرى الإسرائيليين المتبقين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية).

ونظراً للضغوط السياسية وتصريحاته بشأن الحرب، فإن نتنياهو يفضل استئناف القتال بعد إطلاق سراح فئة "الإنسانية" من الرهائن، والتي لا تشمل الجنود الذكور. وحماس مستعدة فقط لقبول صفقة تضمن نهاية الحرب.

ويميل الرئيس بايدن نحو الموقف الأخير كوسيلة للوصول إلى "اليوم التالي" وكل الفرص السياسية التي تنطوي عليها، وبما أن هذه الفرص تشكل تهديدات سياسية إلى حد كبير من وجهة نظر نتنياهو، فإن الاقتراح المطروح على الطاولة يشكل مصدراً لمزيد من التوتر بين البيت الأبيض والقدس.

وأعلن الوزيران الإسرائيليان المتشددان سموتريش وبن جفير اعتزامهما حل الحكومة إذا مضت مثل هذه الصفقة قدما، في حين أشار بيني غانتس إلى دعمه للاتفاق. وأصدرت حماس بيانا أكدت فيه رد الفعل الإيجابي الأولي على الاقتراح، طالما أن الحكومة الإسرائيلية "تعلن بوضوح التزامها بهذه الصفقة".

ويشير المحلل الفلسطيني محمد دراغمة إلى أن مصطلحات مثل "الهدوء المستدام" (بدلا من وقف إطلاق النار) قد استخدمت في عملية التفاوض كمحاولة للتغلب على الخلافات الأساسية في مواقف إسرائيل وحماس. "تعلم حماس أن الدخول في "الهدوء المستدام" لن يمنع القوات الإسرائيلية من مهاجمة قادتها وأية محاولات لإعادة بناء قدراتها العسكرية، لكنها قبلت ذلك لأنه يعني ضمناً انسحاباً إسرائيلياً من غزة ووقف القصف المكثف. "

ويأمل دراغمة أن تشكل المفاوضات الحالية نقطة تحول: “نحن أمام لحظة تاريخية، حيث ترحب حماس والعديد من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وقادة مجلس الوزراء الحربي بخريطة الطريق التي اقترحها الرئيس الأمريكي. أعتقد أن نهاية هذه الحرب قد تكون قريبة، حيث يضغط الأمريكيون على جميع الأطراف المعنية لوقفها والبدء في تضميد جراح غزة العميقة، لكن نتانياهو قد يراوغ ويجد الوسائل لمواصلة الحرب.

تحول الاهتمام المحلي والدولي إلى رفح هذا الشهر، عندما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في ما كان يُعرف سابقًا باسم المنطقة الآمنة للمدنيين. وسيطرت إسرائيل على معبر رفح في الأسابيع الأولى وسيطرت منذ ذلك الحين بشكل كامل على ممر فيلادلفي. وهذا يعني أن إسرائيل هي حاليًا الطرف المسؤول عن جميع التحركات عبر كامل حدود غزة، مما يزيد من مسؤوليتها القانونية في قضايا مثل نقل المساعدات الإنسانية.

وفي نهاية الشهر، أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل العشرات، وبث صور صادمة للضحايا المدنيين في مخيم للنازحين قرب رفح. وتدفقت على الفور الإدانات الدولية والدعوات لوقف إطلاق النار. كما وصلت مقاطع الفيديو والصور الخاصة بضحايا هذا الهجوم إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، مع سيل من الإدانة والرعب نادرًا ما شوهد منذ بداية الحرب (جنبًا إلى جنب مع أصوات يمينية بارزة تحتفل بالتدمير وردًا عليها).

يتحرك معامل الحوار الإسرائيلي الفلسطيني الرسمي من 1.5 إلى 2.5 هذا الشهر، بسبب الاقتراح الإسرائيلي الجديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار والأفق الذي يمكن أن يفتحه فيما يتعلق بالتقدم نحو مفاوضات أوسع. ونتيجة لتضرر القدرات العسكرية لحماس، انخفض معامل الهجمات الفلسطينية (غزة) من 10 إلى 8 هذا الشهر.

إسرائيل:

لقد طفت الانقسامات السياسية الداخلية في القيادة الإسرائيلية على السطح بشكل أكثر حدة هذا الشهر، إلى جانب الخلاف بشأن الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار للرهائن. ودعا وزير الجيش يوآف غالانت إلى تطوير بديل إداري فلسطيني لحماس والسيطرة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة. وأكد غالانت أن السيطرة العسكرية والإدارية الإسرائيلية على القطاع “يمثل بديلاً سيئًا وخطيرًا لدولة إسرائيل استراتيجيًا وأمنيًا وعسكريًا”. وحث غالنت رئيس الحكومة على وضع هدف سياسي قابل للتحقيق.

في حين أن هذه ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها غالانت ونتنياهو اختلافات عامة جوهرية حول قضايا ذات أهمية وطنية، إلا أن الانتقادات الموجهة من اليمين الى نتانياهو بسبب الافتقار إلى الاستعداد السياسي في الصراع المستمر تمثل خروجًا عن الرسائل الموحدة لهذه المعسكر.

وتزامنت تصريحات غالانت مع انتقادات مماثلة بعد ذلك بوقت قصير من قبل رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس، وإدانات أحدث لفشل الحكومة في تحقيق الأهداف الأساسية من قبل الوزير في الحكومة غادي آيزنكوت.

في حين أن المبادئ الفعلية لاقتراح غانتس لمستقبل قطاع غزة كانت مشابهة إلى حد كبير للمخطط العام الذي نشره نتنياهو في مارس/آذار، فإن هذه المواقف تشير إلى انقسامات سياسية متزايدة واستياء واسع النطاق بين سياسيي الوسط ويمين الوسط - وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى تيار يمين الوسط. أصحاب الخلفية العسكرية - فيما يتعلق بعدم وجود استراتيجية طويلة المدى في هذا الوقت. وحدد غانتس يوم 8 يونيو موعدا نهائيا لمعالجة مخاوفه، وهدد بمغادرة الحكومة إذا لم يحدث ذلك.

وكان رئيس حزب المعارضة، عضو الكنيست يائير لابيد، صريحا هذا الشهر أيضا فيما يتعلق بالحاجة إلى إعادة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، ودعا صراحة إلى إحراز تقدم في المفاوضات السعودية مشروطة بمناقشة الدولة الفلسطينية.

ويتزامن حجم وتركيز انتقادات هذه الشخصيات السياسية لنتنياهو مع بعض التحولات المهمة في الرأي العام الإسرائيلي هذا الشهر. ووجد مؤشر السلام الصادر عن جامعة تل أبيب في مايو/أيار 2024 أن غالبية الإسرائيليين - بما في ذلك أغلبية داخل العينة اليهودية - يفضلون إطلاق سراح الرهائن بأي وسيلة على القضاء على حماس، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

وتعتقد أغلبية قوية تبلغ 63% من الإسرائيليين أن الحكومة تفتقر إلى أهداف واضحة في الحرب الحالية، وهي الرسالة التي رددها جالانت وغانتس.

ومن دون نهج "اليوم التالي" الواضح وعدم وجود مكاسب استراتيجية أوسع يمكن تحقيقها من النهج العسكري الحالي، إلى جانب الخسائر المستمرة والضغوط الدولية المتزايدة، فمن المتوقع أن يتسع الانقسام في الرأي العام والقيادة السياسية.

ونتيجة لمطالبة المسؤولين الحكوميين بخطة لليوم التالي (بما في ذلك السلطة الفلسطينية)، ارتفع معدل الخطاب العام الإسرائيلي من 6 إلى 6.5 هذا الشهر.

الضفة الغربية:

وتشير التطورات في الضفة الغربية إلى أن جبهة أخرى آخذة في الانفتاح في الحرب، مع احتمال أن تعكس شمال إسرائيل وغزة مستويات من عدم الاستقرار.

وأدت عمليات التوغل التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين وغيرها من المراكز السكانية الفلسطينية إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وزيادة التوترات داخل الأراضي. مع الأخذ في الاعتبار القيود المستمرة على تصاريح عمل الفلسطينيين في إسرائيل وتأثير ذلك على اقتصاد الضفة الغربية، والقيود المتزايدة المفروضة على حركة الفلسطينيين من حيث الإغلاقات وحواجز الطرق، والتعاطف العام مع معاناة الفلسطينيين في غزة، فإن الضفة الغربية يمكن جرها بسهولة الى دائرة العنف الاوسع الدائرة في المنطقة.

ورداً على القرار المعلن لثلاث دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين من جانب واحد، اتخذ وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش خطوات أخرى لحجب الضرائب عن السلطة الفلسطينية ويهدد بقطع جميع العلاقات بين إسرائيل وإسرائيل. البنوك الفلسطينية.

ويشير المحلل الفلسطيني مؤيد عفانة إلى أن هذه الإجراءات المالية “ستعرض السلطة الفلسطينية لخطر جسيم”. واحتجزت إسرائيل 6 مليارات شيكل من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى الآن، ما تسبب في عجز حاد في الميزانية. وقال عفانة: "إن قرار وزير المالية الإسرائيلي بحجب كامل عائدات الضرائب، التي تشكل ثلثي إيرادات الحكومة الفلسطينية، يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية. كيف يمكن للشرطي أن يقوم بعمله وهو لا يتقاضى أجره ولا يستطيع شراء الطعام لأسرته؟”.

وفي خطوات إضافية اعتبرت ردود فعل عقابية أو استفزازية على خطوة الاعتراف الأحادية الجانب، وقع الوزير غالانت على أمر يسمح لإسرائيل بزيارة ثلاث من مستوطنات الضفة الغربية التي تم إخلاؤها في تشريع فك الارتباط لعام 2005. وقام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بزيارة الحرم القدسي للمرة الأولى منذ بداية الحرب، وربط بوضوح قراره بزيارة الموقع بالتحرك نحو الاعتراف بفلسطين.

مع تشديد الحكومة الإسرائيلية قبضتها على الضفة الغربية والقدس الشرقية من خلال الوسائل العسكرية والمدنية والرمزية، تزداد معلمة رقابة الساحة الدولية - وخاصة المؤسسات القانونية الدولية - على إدارة إسرائيل للصراع.

وينخفض الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية ينخفض من 3 إلى 2.5 هذا الشهر

دوليا:

شهد هذا الشهر العديد من التطورات الرئيسية فيما يتعلق بالتدخل الدولي في الصراع. فقد أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً مؤقتاً يطالب إسرائيل "بوقف هجومها العسكري فوراً، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو كلياً".

وقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع غالانت. وأعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

في مقال رأي نشرته صحيفة هآرتس، أشارت نائبة مدير مبادرة جنيف، تيهيلا فينغر، إلى أن "الجزرة التي طرحت أمام الأطراف خلال السنوات القليلة الماضية سرعان ما تتحول إلى عصي مع نفاد صبر المجتمع الدولي إزاء تقلبات الصراع وارتفاع تكلفته".

وكتبت أنه "كلما أصبحت الحكومة الإسرائيلية أكثر رسوخا في رفض التفكير في حل الدولتين، كلما اتخذ المجتمع الدولي إجراءات أحادية أو حتى عقابية، وبالتالي زيادة احتمال أن تجد الحكومات الإسرائيلية المستقبلية نفسها على طاولة المفاوضات في مواجهة قيادة فلسطينية متطرفة، من دون الدعم الدولي البالغ الأهمية لموقف تفاوضي قوي".

ورحب المسؤول في دائرة المفاوضات في السلطة الفلسطينية، الدكتور شداد العتيلي، بالاعتراف بفلسطين باعتباره خطوة “جاءت متأخرة ولكنها في الاتجاه الصحيح”. وقال ان ذلك يمثل نوعًا من الحد من الأضرار التي لحقت بعملية أوسلو الفاشلة”. ودعا الدكتور العتيلي إلى المزيد من التحركات على نفس المنوال. وقال: “في ضوء الانهيار المستمر لحل الدولتين، هذا ما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي: الاعتراف بفلسطين وإرسال رسائل إلى الإسرائيليين مفادها أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يدعمه العالم ويعمل من أجله”.

وقد أدان المسؤولون الإسرائيليون، فضلاً عن السياسيين الوسطيين ويسار الوسط، كل هذه التطورات الدولية باعتبارها خطوات منحازة لحماس. بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها غالانت وسموترتش وبن غفير أعلاه، أمر وزير الخارجية يسرائيل كاتس القنصلية الإسبانية في القدس بقطع العلاقات مع رام الله.

ونشرت سفيرة أيرلندا لدى إسرائيل سونيا ماكغينيس مقالة افتتاحية في صحيفة هآرتس هذا الشهر تناولت بشكل مباشر المخاوف الإسرائيلية والتصورات السلبية للاعتراف الأحادي الجانب. وجاء في المقبال: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مكافأة للإرهاب - بل على العكس من ذلك". وأضافت: "إنه تأييد لرؤية تقرير المصير الفلسطيني التي تقبل فيها فلسطين حرة ومستقلة حقوق وواجبات الدولة". وترى السفيرة أن حل الدولتين هو المفتاح لتحقيق جميع المصالح الأساسية لإسرائيل، بما في ذلك التطبيع الإقليمي".

وفي الوقت نفسه، هناك تشاؤم أكبر بشأن الدور المستقبلي لإسرائيل في الصفقة الأمريكية السعودية. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن علنًا عن شكه في قدرة إسرائيل على المضي قدمًا في اتفاق التطبيع بالنظر إلى الشرط السعودي للتقدم نحو إقامة دولة فلسطينية.

ويشير خبير شؤون الخليج الدكتور ميشال يعاري إلى أن التطبيع الفاشل يمكن أن يؤدي إلى سيناريوهين مختلفين: “قبل الحرب، كانت الولايات المتحدة تعلم أنه سيكون من الصعب للغاية على السعوديين تسويق الجزء الإسرائيلي من الاتفاق، لكن العرض الكبير من جانب السعودية جعل الولايات المتحدة تعتبر الأمر جديرًا بالاهتمام:

وأضاف: "ومع ذلك، إذا لم تتمكن إسرائيل حتى من مناقشة المبادئ الأساسية لاتفاق سياسي مع الفلسطينيين، فلن يكون هناك أي تطبيع. وقد يعني ذلك عرضًا أمريكيًا أكثر تواضعًا للسعوديين، دون وجود عنصر إسرائيلي في هذا العرض، أو قد يعني ذلك عدم نجاحه، لأنه من الصعب رؤية الكونجرس يوافق على البرنامج النووي المدني السعودي واتفاق الدفاع دون أي اتفاق سلام مع إسرائيل".

ومضى يقول: "اليوم، يعكس سلوك الحكومة الإسرائيلية الأصوات اليمينية الأكثر تطرفا داخل الائتلاف، ويجعل من المستبعد للغاية أن يكون هناك اتفاق. لا يعني ذلك أن الحكومة الجديدة ستقبل على الفور بدولة فلسطينية، لكن النهج سيكون مختلفا. فحكومة تخبر حكومة الولايات المتحدة والعالم العربي والجمهور الإسرائيلي أنهم ليسوا مستعدين لقيام دولة فلسطينية ولكنهم يدركون أن هذه الصفقة مهمة، هذا قد يؤدي إلى حدوث تقدم نحو عملية سياسية بالتعاون الكامل مع الجهات الفاعلة العربية مثل السعودية، وهذا من شأنه أن يحدث فرقا".

وبينما يقدم المجتمع الدولي آليات جديدة ومؤثرة للضغط والنفوذ، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت التشكيلات السياسية المحلية على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني سوف تتكيف بطريقة تزيد من احتمال تجديد عملية السلام، أو ترسيخ وتمكين الجهات الفاعلة المتطرفة والجماعات المتطرفة التي تعمق الخسائر المستمرة في الأرواح وعدم الاستقرار.

ونتيجة للتطورات على الساحة الدولية، ارتفع مؤشر الفاعلين الدوليين من 8.79 إلى 8.92.

يتم تقديم مؤشر الدولتين (TSI) ) ضمن مشروع تحالف حل الدولتين (TSC) من تحالف السلام الفلسطيني قبل مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام تفاوضية بروح رؤية الدولتين. يتم إنتاج المؤشر من قبل فريق فلسطيني اسرائيلي ، ويعكس منظور ثنائي فريد.

إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا

Advertisement

This message was sent byTwo-State Index, PPC - Palestinian Peace Coalition, Ramallah. 02 297 2535
You may notify us, any time, for no charge, of your refusal to receive advertisements by sending a refusal message to the [email protected]
or by pressing the "unsubscribe" link at the bottom of the message.