إجماع متزايد في واقع منقسم

مفترق طرق في الدبلوماسية: الإجماع الدولي الناشئ:

شهد شهر آذار/مارس تطورات متسارعة على الأرض وفي الشوارع وعلى الساحة الدولية. وفي حين أن الأزمة الإنسانية الشديدة في غزة، وانهيار المحادثات في الدوحة قد أدى إلى تفاقم الوضع، إلا أنهما أديا أيضا إلى اظهار الحاجة الملحة إلى أطر طويلة الأجل لمعالجة الصراع ومنع أي تكرار للأحداث المروعة الأخيرة والمستمرة.

وقد شكلت الجهات الفاعلة الدولية، وخاصة الحلفاء الذين تربطهم علاقات وثيقة بإسرائيل، جبهة موحدة للمطالبة بزيادة جهود التدخل الإنساني الفوري في غزة، وكذلك باتخاذ خطوات نحو أفق سياسي.

سوف يدرس مؤشر الدولتين لهذا الشهر ما يلي:

*انهيار المفاوضات في الدوحة؛

*المواقف التوافقية الناشئة في المجتمع الدولي بشأن الأطر القصيرة والطويلة المدى في الصراع؛

*تغيرات في الرأي العام الفلسطيني وارتفاع في أعداد الاحتجاجات الإسرائيلية.

ونتيجة لتغيرات المعلمات التي تم تحليلها، ارتفع مؤشر الدولتين بشكل طفيف من 5.15 إلى 5.17 (+0.3٪) هذا الشهر.

جمود المفاوضات

تخلل هذا الشهر تحديثات متباينة فيما يتعلق بتقدم المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ووقف إطلاق النار، مؤقتا أو غير ذلك، مع تحذير العديد من الرسائل من التوقعات بحدوث انفراج سريع.

وفي 26 آذار/مارس، فشل أحدث اقتراح تسوية. فقد شددت حركة حماس على مطلبها بوقف إطلاق النار الذي يتضمن إعادة انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي كشرط لإطلاق سراح أي رهينة. وشددت أيضا على عودة مهجري غزة إلى شمال القطاع، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن مدى الحياة.

استدعت إسرائيل وفدها من الدوحة، وحملت حماس المسؤولية عن الجمود في المحادثات، بينما اتهمت حماس إسرائيل بوضع شروط إضافية أدت إلى افشال المفاوضات.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولون آخرون أن تمرير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 قد خلق الانطباع بأن الوقت والضغط الدولي سيصبان في مصلحة حماس.

على الرغم من حصول وفد إسرائيلي جديد على الضوء الأخضر لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس، مع توسيع في الصلاحيات، إلا أن انهيار المحادثات يجعل من غير المرجح أن يتضمن شهر رمضان تحقيق هدفين من أكثر الأهداف إلحاحاً للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني - عودة الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يسمح بتقديم مساعدات إنسانية كبيرة لظروف المجاعة الكارثية في القطاع.

ويشير نضال فقهاء، مدير تحالف السلام الفلسطيني، إلى أن المواقف المبدئية للجانبين لا تزال غير قابلة للتوفيق: "حقيقة أن إسرائيل لا تقبل بوقف كامل للهجمات والاجتياحات العسكرية لا تشكل أي حافز لحماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين ووقف مؤقت لإطلاق النار. حماس تشعر بقلق كامل من الجولة الثانية من القتال. مستقبلهم كحركة سيكون مهددا بشكل خطير إذا كانت هناك جولة أخرى ولم يعد لديهم عدد كاف من المختطفين. بالنسبة لإسرائيل، القضية هي إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، بمن في ذلك السجناء المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة. ويبدو أنه لا أحد قادر على الدفاع عن مثل هذه الصفقة وتسويقها”.

لقد قام نتانياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين بتصوير أية موافقة إسرائيلية على وقف دائم لإطلاق النار، ناهيك عن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، باعتبارها فشلاً لأحد الأهداف المركزية للحرب وهو اقتلاع حماس بالكامل من قطاع غزة. ومع ذلك، وكما يتضح من الفوضى المنتشرة فيما يتعلق بأمن قوافل المساعدات، لا يوجد حاليًا بديل إداري أو أمني محلي لحماس.

وقد رفض نتنياهو إمكانية إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة كجزء من عملية سياسية أوسع، ويعتبر اقتراح استبدال حماس بعشائر فلسطينية محلية غير واقعي في أغلب الأحوال. ولا تتمتع العشائر العائلية في غزة بالسيطرة أو الشرعية السياسية اللازمة لمواجهة هذا التحدي، وهي متحالفة إلى حد كبير مع حماس أو فتح في أي حال. وقد أعلن الكثيرون علناً عن عدم رغبتهم في إدارة القطاع بشكل مستقل عن هذه الحركات.

ويشير الصحفي عادل الزعنون المقيم في رفح إلى أن "حماس متجذرة بعمق في غزة، ولا توجد أية امكانية لأي شخص آخر أن يدير غزة، سواء في اليوم التالي أو الآن، تحت السيطرة الإسرائيلية. وحتى السلطة الفلسطينية بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق واضح مع حماس من أجل إدارة غزة”.

وفي غياب الجهات الفاعلة الفلسطينية المحلية التي لديها الرغبة أو القدرة على الحفاظ على النظام في غزة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل السيطرة في غزة، على الرغم من معارضة مسؤولي الأمن الإسرائيليين.

في الوقت الحالي، هناك احتمالان لإدارة غزة هما السيطرة العسكرية الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى أو العودة إلى حكم حماس. إن الفشل في دعم كيان بديل لإدارة قطاع غزة يتعارض بشكل مباشر مع الهدف المركزي الذي أعلنته إسرائيل في الحرب. وفي غياب خطة طويلة الأمد للعملية السياسية أو إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار، فإن أولويات إسرائيل المتمثلة في إزالة حماس وإعادة الرهائن تظل بعيدة المنال.

ومع انهيار المفاوضات مؤخرًا، يركز الجانب الاسرائيلي على رفح، التي تستضيف حشدًا سكانيًا يزيد عن مليون من سكان غزة في أعقاب النزوح الجماعي من الشمال والوسط. ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن غزو رفح، المصحوب بإجراءات غير محددة حتى الآن لحماية حياة المدنيين في غزة، هو السبيل الوحيد لتدمير أحد معاقل حماس المتبقية. ومع ذلك، فقد أبدت الجهات الفاعلة والحلفاء الدوليين الرئيسيين، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، معارضتهم لاجتياح رفح بسبب تأثير ذلك المحتمل على السكان المدنيين.

وقد أدت نقطة الخلاف هذه، من بين أمور أخرى، إلى خلافات علنية متزايدة بين الحكومة الإسرائيلية وبعض أقرب حلفائها. وحتى الآن، أدى مستوى الضغط الدولي إلى تأخير غزو رفح، على الرغم من التعليقات التي أبداها المسؤولون الإسرائيليون طوال الشهر بأن مثل هذه الخطوة وشيكة وحاسمة.

انخفض معامل التواصل الإسرائيلي الفلسطيني الرسمي من 2.5 إلى 1.5 هذا الشهر، بسبب انهيار المفاوضات في الدوحة.

الضغط الدولي:

وقد بلغت الضغوط الدولية الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية في غزة، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واجراء تبادل أسرى، ومنع تدخل عسكري إسرائيلي واسع النطاق في رفح، مستويات جديدة في شهر مارس/آذار. وشمل ذلك تحولاً ملحوظاً في خطاب الإدارة الأمريكية، حيث فرق المسؤولون بين الشعب الإسرائيلي - الذي يواصل كبار المسؤولين الأمريكيين من كلا الحزبين التعبير عن تضامنهم معه – وبين الحكومة الإسرائيلية.

أصبحت الخلافات الشخصية والسياسية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي جو بايدن علنية بشكل متزايد؛ وأعربت نائب الرئيس كامالا هاريس عن معارضتها للغزو الإسرائيلي لرفح. وأشارت ضمناً إلى العواقب. ودعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى إجراء انتخابات إسرائيلية لاستبدال الحكومة الحالية، بينما رفض طلب نتنياهو مخاطبة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب أظهر أيضًا عدم دعم المواقف السياسية للحكومة الإسرائيلية في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، ودعا إسرائيل إلى "إنهاء" الحرب و"الذهاب نحو السلام". وتشير تعليقات ترامب إلى أن نتنياهو لا يمكنه الاعتماد على الدعم الأمريكي غير المشروط في حالة فوز الجمهوريين في نوفمبر، خاصة في ضوء علاقته الشخصية المتضررة مع المرشح الجمهوري الأوفر حظا.

وتتخذ أوروبا أيضاً موقفاً نشطاً وموحداً على نحو متزايد بشأن الصراع، حيث وجه الاتحاد الأوروبي أول دعوة جماعية له من أجل وقف فوري للقتال في غزة لأسباب إنسانية. وقد تم استخدام حق النقض ضد مسودات إعلانات الاتحاد الأوروبي السابقة، من قبل المجر في المقام الأول، وبُذلت جهود كبيرة للتوصل إلى موقف توافقي. ونظراً للحساسية العامة والانقسامات الواسعة بين مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن أغلب القضايا المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن إعلان الاتحاد الأوروبي هذا يظهر إلى أي مدى نجحت الأخبار المتعلقة بالأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة في توحيد المواقف الدولية. كما أدان الاتحاد الأوروبي إعلان الوزير سموتريش بشأن تصنيف 800 هكتار من الأراضي في غور الأردن على أنها أراضي دولة إسرائيلية، واصفا هذه الخطوة بأنها تأتي بنتائج عكسية على حل الدولتين وأمن إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، تدرس أربع دول أوروبية ــ مالطا، وأيرلندا، وسلوفينيا، وأسبانيا ــ حالياً الاعتراف بدولة فلسطين، مع اعتبار التوقيت والتأثير من العوامل الأكثر أهمية.

وقد وصل القلق المتزايد بشأن غزة من جانب القوى العالمية الكبرى إلى ذروته في أواخر الشهر، عندما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ضد قرار مجلس الأمن رقم 2728.

ويدعو القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن. وكان هذا هو القرار الخامس الذي يتم تقديمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوحيد حتى الآن الذي لم يستخدم حق النقض (الفيتو) لإفشاله من قبل أي من الأعضاء الدائمين.

رداً على ذلك، ألغى نتنياهو الزيارة المرتقبة لاثنين من أقرب مساعديه إلى واشنطن لإجراء مناقشات حول رفح، واتهم الأمم المتحدة بتخريب المفاوضات من خلال تعزيز آمال حماس في وقف دائم لإطلاق النار. وبينما تمت إعادة جدولة زيارة الوفد بعد ذلك بوقت قصير، أشارت هذه الخطوة إلى مستوى جديد من التوتر العلني للغاية بين الحلفاء.

وتؤكد كوليت أفيتال، القنصل العام الإسرائيلي السابق في مدينة نيويورك، أن “ما تفعله الحكومة الإسرائيلية الآن ليس خلافا بسيطا مع الرئيس بايدن. إنه يعرض أمن إسرائيل الأساسي للخطر. إن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة ليست لها سابقة تاريخية، من حيث العلاقة بين قوة عظمى ودولة صغيرة. طبيعة العلاقة تتجاوز أي نوع من المساعدة الدبلوماسية أو المالية لإسرائيل”.

وترى أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة نتنياهو تشكل ضربة خطيرة لتلك العلاقة، وبالتالي لأمن إسرائيل الأساسي.

وتظهر تطورات هذا الشهر إجماعاً متزايداً بين الدول والهيئات الدولية والفصائل السياسية المختلفة بشأن الحاجة إلى وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين.

وفي السنوات الأخيرة، يميل المسؤولون ووسائل الإعلام المحلية إلى وصف المواقف الأوروبية بأنها أكثر انتقاداً لإسرائيل وتعاطفاً مع المخاوف الفلسطينية، في حين كان يُنظر إلى الولايات المتحدة عموماً بشكل معاكس.

وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية توافقاً قوياً في وجهات النظر والسياسات، مع فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، ودعوات وجهود لإعادة الرهائن، وانتقادات متزايدة لإدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب، ودعم لوقف إنساني فوري للحرب.

وتشير أفيتال إلى أن الخلاف الأساسي بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية يتعلق بالمستقبل.

وقالت:

"النقطة الشائكة، الجزء الأكثر أهمية الذي تطرحه الولايات المتحدة هو شيء كان يجب أن نجيب عليه منذ فترة طويلة: ما هي الاستراتيجية؟ ما هي خطة "اليوم التالي"؟ لا يمكننا تحمل الانتظار بعد الآن."

وفي الوقت نفسه، تشير إلى القيود المفروضة على المشاركة والضغط الدوليين.

وأضافت:

“سيكون الأمر ذا نتائج عكسية إذا حاول أي شخص من الخارج إجبارنا على التوصل إلى اتفاق سياسي. لكن الرئيس الأمريكي يتعرض لضغوط شديدة من عناصر داخل الإدارة والحزب الديمقراطي. الناس لم يبدأوا حتى في فهم المساعدة المذهلة التي نتلقاها من الرئيس بايدن في ظل هذه الظروف، حيث يواصل التمييز بين الحكومة الإسرائيلية والشعب الذي يحبه".

في هذه الأثناء، هناك تقارير عن مناقشات تهدف إلى تطوير خطة ملموسة لـ "اليوم التالي" في غزة بين الولايات المتحدة والدول العربية. وبحسب الصحفي محمد دراغمة، فإن “ست دول عربية بقيادة المملكة العربية السعودية قامت بصياغة مبادرة سلام جديدة تقوم على خلق طريق لإقامة الدولة الفلسطينية. وقد تم تقديم الخطة بالفعل إلى الإدارة الأمريكية، وهي تشكل فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم. فهي تنطوي على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح يمكن إنشاؤها تدريجياً على مدى ثلاث سنوات، بدءاً من التنفيذ الكامل لمبادئ اتفاق أوسلو. التوقعات ليست عالية، بالنظر إلى موقف الحكومة الإسرائيلية، لكن ذلك قد يمهد الطريق لمزيد من التغييرات الواعدة في المستقبل".

ارتفعت معايير القرارات والمعايير الدولية لـ TSI من 8.0 إلى 9.0 هذا الشهر.

الشارع الفلسطيني والشارع الإسرائيلي:

كانت بداية شهر رمضان هذا الشهر مهيبة بشكل ملحوظ في الضفة الغربية والقدس الشرقية، انطلاقا من مشاعر التضامن الوطني تجاه الوضع المزري الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة.

ومع ذلك، فإن الشهر الكريم بالنسبة للمسلمين، والذي يتزامن غالبا مع تصاعد التوترات وأعمال العنف التي تركز على الوصول إلى المسجد الأقصى، لم يؤد إلى الحريق الذي كان يخشاه بعض الخبراء (وكان بعض المتطرفين يأملون فيه).

على الرغم من حوادث العنف العديدة في الضفة الغربية، كان رفض نتنياهو للتدابير الصارمة التي اتخذها الوزير بن جفير للحد من وصول المصلين المسلمين إلى الأقصى، واستمرار الاستقرار داخل المدن الإسرائيلية المختلطة، بمثابة خيبة أمل لقادة حماس الذين دعوا إلى التعبئة الفلسطينية حول المسجد الأقصى، الذي عادة ما يكون حارقًا مثيرا وحارقا.

نشر الدكتور خليل الشقاقي استطلاعا جديدا للرأي العام الفلسطيني هذا الشهر يظهر ارتفاعا ملحوظا في نسبة التأييد الفلسطيني لحل الدولتين إلى 45%. فبينما ارتفع التأييد في الضفة الغربية بشكل طفيف فقط، من 33% في ديسمبر 2023 إلى 34% هذا الشهر، ارتفع التأييد في قطاع غزة من 35% إلى 62%.

يعزو نضال فقهاء التغيير إلى تحول في العقلية ناجم عن مصاعب الحرب: “يدرك الناس [في غزة] أنه في نهاية المطاف لا يوجد طريق للمضي قدمًا سوى السلام والانفصال، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي دولتان لشعبين”.

ويوضح أن الضفة الغربية لم تشهد تحولاً مماثلاً حتى الآن لأن “الطريقة التي يقيم بها فلسطينيو الضفة الغربية حل الدولتين ترتبط دائمًا بالواقع على الأرض، وخاصة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي”.

إن تدهور الظروف المعيشية وزيادة عنف المستوطنين والتطورات المستمرة نحو التوسع الاستيطاني تجعل الفلسطينيين الذين يعيشون بين المستوطنات متشككين وأكثر معارضة لحل الدولتين.

ويشير الفقهاء أيضًا إلى أن الاستطلاع يظهر مستويات ثابتة (وصغيرة نسبيًا) من الدعم لجميع المراحل النهائية الأخرى للصراع. وأضاف: “لا يحظى حل الدولة الواحدة ولا الكونفدرالية بأي زيادة في التأييد. ويظل حل الدولتين هو اللعبة الوحيدة المتاحة”.

وفي الشارع الإسرائيلي، تزايدت أعداد المتظاهرين، والغضب من الحكومة، والدعوات العامة للتوصل إلى اتفاق تفاوضي لإنقاذ الرهائن، مع انطلاق الاحتجاجات الحاشدة التي استمرت عدة أيام في القدس في اليوم الأخير من شهر مارس/آذار.

أحد الادعاءات الأساسية هو أن الضغط العسكري وحده فشل بشكل واضح في إعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.

يرتفع مؤشر الرأي العام الفلسطيني هذا الشهر من 3.0 إلى 4.0

مؤشر الدولتين (TSI) هو جزء من تحالف الدولتين (TSC) تقدمه لكم مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام تفاوضية بروح رؤية الدولتين. . يُعد المؤشر جزءًا من مشروع تحالف الدولتين ، الذي أنتجه فريق إسرائيلي فلسطيني ، ويعكس منظورًا ثنائيًا فريدًا.

هل تعتقد أننا فوتنا شيئًا هذا الشهر؟ أرسل لنا النصائح والتعليقات هنا.

Advertisement

This message was sent byTwo-State Index, PPC - Palestinian Peace Coalition, Ramallah. 02 297 2535
You may notify us, any time, for no charge, of your refusal to receive advertisements by sending a refusal message to the [email protected] or by pressing the "unsubscribe" link at the bottom of the message.