اليوم التالي يبدأ الآن
الحرب في مفترق طرق: وقف إطلاق النار أم التصعيد؟

شهد الشهر الماضي تطورات سريعة في جميع المجالات، مع تحول التركيز الدولي المستمر على حل الدولتين بشكل متزايد إلى خطوات وسياسات ملموسة، ونشر المبادئ التوجيهية لرئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو "لليوم التالي"، والمزيد من التغييرات في السلطة الفلسطينية، والوضع المتفاقم على الأرض بالنسبة للمدنيين في غزة. 

وفي ظل التقارير المتضاربة حول جدوى المفاوضات بشأن الأسرى، وخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لغزو رفح، وشهر رمضان الذي يقترب، فإن هذا الشهر سوف يحدد ما إذا كانت الحرب ستأخذ منعطفاً نحو المزيد من التصعيد أو تتوقف

سوف يدرس مؤشر الدولتين لهذا الشهر ما يلي:

  • المكونات والأجزاء الناقصة من اقتراح نتنياهو بشأن "اليوم التالي" في غزة؛
  • تحركات ملموسة من قبل الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية للضغط على الأطراف وتحفيزها نحو حل الدولتين؛
  • التطورات على الساحة الفلسطينية؛
  • التحديات والخيارات التي سيجلبها شهر مارس، مع احتمال تصعيد العنف أو تراجعه بشكل كبير

 

ونتيجة لتغيرات المعلمات التي تم تحليلها أدناه، انخفض مؤشر الدولتين بنسبة 0.6%، حيث انخفض من 5.18 إلى 5.15.

 

 

 

 

«عقيدة نتنياهو»:

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في هذا الشهر، مواقفه بشأن "اليوم التالي" للحرب (الوثيقة نفسها تحمل عنوان "اليوم التالي لحماس") أمام مجلس الوزراء الأمني. هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي ينشر فيها نتنياهو مقترحا لإدارة ما لقطاع غزة بعد الحرب. وقد أثار الافتقار إلى رؤية واضحة انتقادات واسعة النطاق، على المستوى الدولي وداخل إسرائيل.

تتعلق النقاط الرئيسية في وثيقة المبادئ بالحكم المستقبلي لغزة على "المدى المتوسط": وينص الاقتراح على أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة العسكرية على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن (غزة والضفة الغربية)، وتتحمل مسؤولية نزع السلاح في قطاع غزة بأكمله. وتشير هذه الترتيبات إلى وجود عسكري مستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة إلى أجل غير مسمى. وفيما يتعلق بالحكم، يقترح نتنياهو أن يقوم "أصحاب المصلحة المحليون ذوو الخبرة الإدارية" الذين "لا ينتمون إلى دول أو كيانات تدعم الإرهاب" (ملمحًا إلى أنه وفقًا لتعريفه السابق، لن يكون هناك أي مشاركة للسلطة الفلسطينية) لإدارة الإدارة المدنية في غزة.

 

 

أستاذ العلوم السياسية في غزة مخيمر أبو سعدة يؤكد أن اقتراح نتنياهو هو استمرار وامتداد لسياسات الماضي الفاشلة: “لا يمكن تكرار الخطط السابقة مع توقع نتائج مختلفة. هذه الخطط تعني تكرار الاحتلال المباشر، نفس الحصار”. ويضيف أن السياسات المبينة في الوثيقة سيقابلها الفلسطينيون بشكل شبه مؤكد بالمقاومة المستمرة، وربما حتى المتصاعدة.

على العموم، تتميز الوثيقة بما تتركه أكثر مما تحتويه. فليس من المستغرب، في ضوء تصريحاته ومواقفه السابقة، أن النقطتين الوحيدتين المطروحتين ضمن رؤيته طويلة المدى للقطاع هما: رفض الإملاءات الدولية بشأن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، والقرارات الأحادية الجانب. الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل أطراف ثالثة. ولم تشمل خطة نتانياهو أي اقتراح بنّاء على المدى الطويل لمعالجة الصراع الأوسع، ناهيك عن حله. 
ووصف بيان صادر عن الرئيس الفلسطيني الخطة بأنها “محكوم عليها بالفشل” واتهم إسرائيل بـ”محاولات تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة”.

 

 

ويشير خبير الصراعات وعضو اللجنة التوجيهية لمبادرة جنيف، د. شاؤول أريئيلي، إلى أن “النقطة الأهم هنا هي أن الناس اعتقدوا أن نتنياهو ليس لديه خطة. وبعد نشر هذه الوثيقة، تبين أن نتنياهو لديه هدف واضح للحرب. هدفه هو الحفاظ على سياسة التمايز بين غزة والضفة الغربية. ولم يتعلم شيئًا من 7 أكتوبر. إنه يريد العودة إلى نفس الاستراتيجية بالضبط.

ولم يقدم نتنياهو اقتراحه للتصويت أو القرار الوزاري، وادعى أنه يعتزم استخدامه في المداولات العامة لمجلس الوزراء (وبالطبع، كنقطة للحديث ضد الاتهامات بالافتقار غير المسؤول إلى الرؤية). 

ويأتي نشر الوثيقة في أعقاب تصويت مجلس الوزراء ضد التحركات الأحادية الجانب للاعتراف بدولة فلسطين، وهو الموقف الذي تم التأكيد عليه مرة أخرى في القسم "طويل الأمد" من الوثيقة. وقد تم تبني هذا الموقف أيضًا من قبل الأغلبية الساحقة من أعضاء الكنيست.

 
وقال الدكتور أرييلي: “الخطة التي قدمها نتنياهو لليوم التالي هي في الواقع خطة لليوم السابق للانتخابات. إنها مجموعة من الشعارات الانتخابية التي يمكن بيعها للناخبين في الائتلاف – تدمير حماس، لا للدولة الفلسطينية، حل الأونروا، إنشاء منطقة أمنية في غزة، وما إلى ذلك”.

مع الإعلان عن نوايا وزير الدفاع غالانت للسماح لأعضاء حزب المعسكر الوطني بقيادة غانتس في مجلس الوزراء الأمني بأن تكون لهم الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالتشريع المتعلق بإعفاءات التجنيد العسكري لليهود المتشددين، قد يكون “اليوم السابق للانتخابات” أقرب مما كان متوقعا. من المؤكد أن موسم الانتخابات في إسرائيل، على عكس الدورات السابقة في السنوات القليلة الماضية، سيركز في المقام الأول على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع مناقشات حول "المفاهيم" الأيديولوجية التي أدت إلى الإخفاقات الأمنية في 7 أكتوبر وأفضل طريقة لمعالجة المشكلة. القضية الفلسطينية إلى الأمام.

 

أدت مواقف نتنياهو وتصريحاته فيما يتعلق بحل الدولتين إلى انخفاض معامل رئيس الوزراء/القيادة الإسرائيلية في مؤشر TSI من 3.0 إلى 2.0 من أصل 10.

 

 

الساحة الدولية:

ووردت أنباء عن توترات شخصية بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو في وقت سابق من شهر فبراير، مع تسريبات وبعض التصريحات العامة الموجهة التي تشير إلى زيادة الإحباط الأمريكي تجاه الحكومة الإسرائيلية.
 
 تواصل الولايات المتحدة دعم إسرائيل في الحرب على ملاعب متعددة، حيث تصوت لمنع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية بسبب فشلها في ذكر احتياجات إسرائيل الأمنية، وعرقلة بيان مجلس الأمن الأخير الذي يلوم إسرائيل على إطلاق النار على سكان غزة المسرعين نحو الوصول إلى المساعدات. في الوقت نفسه، تتزايد انتقادات الدول الأوروبية الرئيسية للجهود الحربية الإسرائيلية، فقد طالبت إيرلندا وإسبانيا الاتحاد الأوروبي بمراجعة الصفقات التجارية مع إسرائيل في ضوء الوضع في غزة، كما وصف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التوسع الاستيطاني الأخير بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي". وقد منعت المجر مرتين إصدار بيان إجماعي للاتحاد الأوروبي ضد الغزو الإسرائيلي المخطط لرفح، لكن 26 من أصل 27 دولة عضو أيدت البيان.

إن مداولات محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الوجود الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية هي علامة أخرى على الضغوط المتزايدة.

 

 

في خطوة لمواجهة عنف المستوطنين المتزايد في الضفة الغربية بخطوات ملموسة، بدأت عدة دول هذا الشهر في تجسيد الإعلانات السابقة عن العقوبات وحظر دخول التأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين الذين قاموا باعتداءات على الفلسطينيين. وطبقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على أربعة مستوطنين، في حين نشرت فرنسا حظر السفر ضد 28 مستوطناً. ونيوزيلندا هي الدولة الأحدث التي فرضت حظر سفر على المستوطنين المتطرفين، إلى جانب تصنيف حماس ككيان إرهابي. وقد حظي هذا الاتجاه باهتمام واسع النطاق في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وانتقادات من قبل السياسيين اليمينيين المتطرفين، ومتابعة من قبل المؤسسات المالية الإسرائيلية.

 

 

وبالإضافة إلى التصريحات والخطوات الانتقادية المتزايدة الموجهة ضد إسرائيل، فإن المزيد من الدول تدرس اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتعزيز الدولة الفلسطينية. ونشر أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على الرغم من المواقف السابقة لهذه الدول ضد التدابير الأحادية.

تشير الدكتورة مايا سيون، مديرة برنامج العلاقات الإسرائيلية الأوروبية في معهد ميتفيم، إلى أن احتمال الاعتراف الأحادي الجانب يعتمد إلى حد ما على إسرائيل. وقالت: "طالما أن الحكومة الإسرائيلية لا تنشر خطة "لليوم التالي" تتوافق بشكل أساسي مع رؤية بقية العالم، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية البراغماتية، فإن احتمال الاعتراف الأحادي الجانب يرتفع". 

وقالت الدكتورة سيون إن الاعتراف الرسمي من قبل أطراف ثالثة لن يشكل في حد ذاته دولة فلسطين. وأضافت: “له بعض العواقب على مستوى العلاقات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية والجوانب القانونية، لكنه عمل رمزي في المقام الأول. الاعتراف لا يخلق الحدود”. 
ومن ناحية أخرى، فقد ثبت بالفعل أن الخطوات الرمزية، على سبيل المثال، نقل السفارة ــ تشكل أهمية هائلة بالنسبة للقادة المحليين، ولديها القدرة على تشكيل الاتجاهات والسياسات في حد ذاتها.

ويواصل الاتحاد الأوروبي العمل على "حزمة دعم السلام" التي ستوفر للأطراف حوافز للتوصل إلى اتفاق سياسي من خلال توضيح مجموعة من المزايا والمكاسب بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام. وتم إطلاق جهد يوم السلام قبل وقت قصير من بدء الحرب، مما أثر على رؤية المبادرة وبروزها، لكن المناقشات حول أفضل السبل لتعزيز هذه الجهود مستمرة.

 

يرتفع مؤشر الممثل الدولي لـ TSI من 8.33 إلى 8.79 من أصل 10. ويرتفع معامل القانون: المؤسسات القانونية والإجراءات من 7 إلى 8.

 

 

الساحة الفلسطينية:

وبينما لا يبدو أن الانتقاد والمخاوف الدولية قد يكون لها في الوقت الحالي تأثير واضح وملموس على الحكومة الإسرائيلية، إلا أن الإدارة الأمريكية كانت أكثر فعالية في الضغط من أجل إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.

 وفي أواخر فبراير/شباط، قدم رئيس الوزراء محمد اشتية استقالته. ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن خطط للقيام بسلسلة من الإصلاحات الإدارية داخل السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تعيين محافظين إقليميين واتخاذ تدابير اقتصادية. وينظر إلى هذه الخطوات على أنها خطوات نحو "السلطة الفلسطينية المنشطة" التي تقدمها الولايات المتحدة باعتبارها عنصرا حاسما في الطريق إلى حل الدولتين.

هناك شكوك واسعة النطاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء في أن هذه الإصلاحات والتغييرات ستسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة على المدى القصير. ويرى المحلل الفلسطيني محمد دراغمة أن الإدارة التكنوقراطية هي الخطوة التالية القابلة للتطبيق لحكم السلطة الفلسطينية في القطاع" وقال: “هذا طريق حتمي للفلسطينيين بشكل عام، بما في ذلك الخصمان فتح وحماس. لم تعد هناك طريقة أمام حماس لإدارة غزة بعد الآن، ولا توجد طريقة أمام السلطة الفلسطينية للعودة إلى غزة بون موافقة حركة حماس، لذلك يجب أن يكون هناك توافق على حكومة جديدة”.

وقد أشار مسؤول حماس، موسى أبو مرزوق، صراحةً إلى الاستعداد لقبول حكومة تكنوقراط في غزة بعد الحرب، وذلك خلال مقابلة مع قناة إخبارية مصرية. في ديسمبر/كانون الأول، نقلت صحيفة المونيتور عن أبو مرزوق قوله إن حماس ستكون مستعدة للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية واحترام جميع الاتفاقيات السابقة – بما في ذلك اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا بإسرائيل. وأصدر تراجعًا غامضًا إلى حد ما بعد ذلك بوقت قصير. ويرى العديد من المحللين الفلسطينيين أن دمج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية هو السبيل الوحيد للمضي قدماً نحو مفاوضات فعالة بدعم شعبي في الصراع الذي وصل إلى طريق مسدود.

 

 

في اليوم الأخير من شهر فبراير/شباط، تم تسليط الضوء على التكلفة الإنسانية الهائلة للحرب في غزة من خلال أنباء عن مقتل العشرات (وفقاً لوزارة الصحة في غزة، أكثر من مائة) من الفلسطينيين أثناء اندفاعهم نحو قافلة المساعدات. على الرغم من أن الطرفين يقدمان روايات مختلفة، حيث يعزو جيش الاحتلال الإسرائيلي غالبية الوفيات إلى التدافع، فيما تؤكد وزارة الصحة أن الوفيات في غزة ناجمة مباشرة عن نيران الجيش الاحتلال. ويشكل هذا الحدث هو مثال واضح على اليأس المتزايد الذي يطبع أوضاع الفلسطينيين في شمال غزة.

 

 

وقالت وزارة الصحة في غزة ان عدد الضحايا تجاوز الثلاثين الف.

 

ينخفض مؤشر الحكم في غزة من 3.0 إلى 2.0. ومن الممكن أن تؤدي الإصلاحات الداخلية المستقبلية إلى زيادة في معيار نزاهة الحكم الفلسطيني، والذي يبلغ حاليًا قيمة 2.0.

 

 

مفترق طرق في الحرب: تحولات محتملة:

من المرجح أن يجلب شهر مارس تحولات جذرية في الحرب، وكذلك الصراع الأوسع: فالتساؤلات حول صفقة الرهائن، والغزو الإسرائيلي لرفح، والإجراءات المتعلقة بالأقصى/جبل الهيكل خلال شهر رمضان، والاحتمال المتزايد لإجراء انتخابات إسرائيلية، لها آثار هائلة على ما إذا كانت الدبلوماسية أو التصعيد الشديد سيميز الصراع في الشهر المقبل.

وتستمر المفاوضات بشأن صفقة الرهائن على أساس وقف مؤقت لإطلاق النار، مع إشارات متضاربة من أطراف مختلفة حول الجدول الزمني واحتمال التوصل إلى اتفاق. ويقول عادل الزعنون، وهو كاتب فلسطيني يقيم حالياً في رفح، إن "حماس خففت من موقفها في المحادثات بشأن الأسرى، مما يمهد الطريق أمام المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً، وهو ما قد يؤدي إلى تبادل ممتد آخر لإطلاق النار". 

ويضيف الزعنون أن هذا لن يوقف في حد ذاته استمرار الحرب في غزة: "لا تزال الخطة الإسرائيلية لغزو رفح متوقعة إلى حد كبير، مع وقوع المزيد من الضحايا ومعاناة سكان غزة المكتظين في المدينة الصغيرة". إن غزو رفح من شأنه أن يخلف أثراً إنسانياً كارثياً على سكان غزة، كما أنه سوف يزيد من توتر العلاقات بين إسرائيل وحلفائها الرئيسيين مثل مصر.

على الجانب الإسرائيلي، أدى افتقار الحكومة إلى إعطاء الأولوية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين إلى إثارة الغضب ونبرة سياسية أكثر وضوحًا في مسيرات التضامن مع الرهائن التي يحضرها آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا. تركز الاحتجاجات بشكل متزايد على الدعوة لإجراء انتخابات بالإضافة إلى صفقة الرهائن، مع تكتيكات احتجاجية أكثر عنفا (مثل حواجز الطرق) وردود الشرطة العنيفة.

 

 

ويشير الدكتور أرييلي إلى تحول آخر داخل حركة الاحتجاج الشعبية، قائلا:

“تسمع المزيد من الدعوات لعملية سياسية من بعض الأصوات في الحركة الاحتجاجية. العالم كله يتحدث عن الحل السياسي. ولا يمكن للجمهور الإسرائيلي أن يتجاهل ذلك ويركز على أمور أخرى، مثل الإصلاح القضائي. سوف يستغرق الأمر مساحة أكبر مع مرور الوقت."

وقال دراغمة: "وعلى الرغم من أن التركيز لا يزال ينصب على غزة والتهديد بمزيد من التصعيد مع حزب الله في الشمال، إلا أن التطورات في الضفة الغربية يمكن أن تتصاعد بشكل كبير في الشهر المقبل".

وأضاف أن "القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على الوصول إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الاقتصاد من حيث حجب عائدات الضرائب ومنع العمال من العمل في إسرائيل، هي وصفة للانفجار في الضفة الغربية".

 

 

كل ما سبق سيكون له تأثيره على الجبهة الشمالية للحرب بين إسرائيل وحزب الله. ومع وجود احتمال لتصعيد كبير ، فإن التطورات في المفاوضات ورفح والقدس ترتبط ارتباطاً مباشراً بإمكانية اشتعال الحرب الدموية بالفعل وتحولها إلى مواجهة إقليمية.

 

ينخفض مؤشر الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية من 4.0 إلى 3.0.

 

 

مؤشر الدولتين (TSI) هو جزء من تحالف الدولتين (TSC) تقدمه لكم مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام تفاوضية بروح رؤية الدولتين. . يُعد المؤشر جزءًا من مشروع تحالف الدولتين ، الذي أنتجه فريق إسرائيلي فلسطيني ، ويعكس منظورًا ثنائيًا فريدًا.

هل تعتقد أننا فوتنا شيئًا هذا الشهر؟ أرسل لنا النصائح والتعليقات هنا.

 

 

 

Advertisement
This message was sent byTwo-State Index, H.L. Education for Peace, Geneva Initiative, 33 Jabotinsky rd., Ramat-Gan 525108, Israel, 03-693-8780
 You may notify us, any time, for no charge, of your refusal to receive advertisements by sending a refusal message to the address [email protected]
 or by pressing the "unsubscribe" link at the bottom of the message.