حل الدولتين يقفز إلى قمة الأجندات الدولية

حل الدولتين يقفز إلى قمة الأجندات الدولية

برزت خلال الشهر الماضي موجة واسعة من الاهتمام العالمي بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مع استمرار القادة والجمهور في المطالبة برؤية استراتيجية واضحة "لليوم التالي للحرب في غزة".

وتركز التطورات على الساحة الدولية بشكل متزايد على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يتضمن عودة المحتجزين الإسرائيليين، وإغاثة إنسانية فورية لملايين الفلسطينيين في غزة، وربط ذلك بحل طويل الأمد يضمن الأمن والكرامة لكلا الشعبين. وفي خضم هذه الجهود، برز حل الدولتين مرة أخرى في الإجماع الدولي والإقليمي باعتباره المسار الوحيد القابل للتطبيق والمضي قدمًا.

يدرس مؤشر الدولتين لهذا الشهر ما يلي:

- التحرك نحو "اليوم التالي" والضغط من أجل نهاية سياسية: ربط صفقة الرهائن الاسرائيليين والخطاب المحلي والتطبيع السعودي بالأفق السياسي.

- مؤتمر مثير للجدل يسلط الضوء على خطة يمينية متطرفة لإعادة الاستيطان في قطاع غزة على غرار الضفة الغربية: يمكن تسخير قضية إعادة الاستيطان في غزة للضغط على الحكومة الاسرائيلية لتقديم تنازلات في شمال الضفة الغربية.

- الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية يمنح كلا من إسرائيل والفلسطينيين ادعاء النصر: إسرائيل تحصل على "البطاقة الصفراء" في المحكمة الدولية.

ونتيجة لتغيرات المعلمات التي تم تحليلها أدناه، ارتفع مؤشر الدولتين بنسبة 1.3%، حيث ارتفع من 5.12 إلى 5.18.

الدفع نحو "اليوم التالي" والضغط من أجل إنهاء اللعبة السياسية

تجاوزت الحرب بين إسرائيل وحماس معالم جديدة قاتمة في شهر يناير، بما في ذلك مقتل أكثر من 26 ألف شخص في غزة، وفقًا لوزارة الصحة، في حين أودت الحرب في غزة بحياة 226 جنديًا إسرائيليًا (560 بعد إحصاء القتلى في 7 أكتوبر)، بما في ذلك قُتل 21 جنديًا في أعنف يوم قتال لإسرائيل منذ بدء الحرب.

وفي غزة، يواجه ما يقدر بنحو 1.7 مليون نازح فلسطيني ظروفًا إنسانية قاسية، بما في ذلك التقارير عن الجوع وتفشي الأمراض المعدية، وفقًا للأمم المتحدة.

ورغم أن إسرائيل أشارت إلى اعتزامها تقليص نطاق حربها في غزة، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشار أيضا إلى أن الحرب من المرجح أن تستمر إلى ما بعد عام 2024، ومع تصاعد تكلفة الحملة العسكرية دون أي مسار سياسي مصاحب لها. ومع ذلك، فيما يتعلق بالضحايا والأثر النفسي المجتمعي والاقتصاد، يتعرض صناع القرار في إسرائيل لضغوط للوصول إلى "اليوم التالي" وتوضيح طريقة سياسية للمضي قدمًا نحو إنهاء ليس الحرب فقط، بل الصراع الأوسع.

يقوم المؤشر بفحص محاور الضغط الرئيسية التالية:

1. الضغط من القاعدة إلى القمة الذي تقوده عائلات الرهائن من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى:

تستمر الضغوط الشعبية في التزايد وسط تقدم بطيء للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح 136 إسرائيليًا ما زالوا محتجزين لدى حماس. ويحتشد الإسرائيليون حول صرخات عائلات الرهائن التي تطالب إسرائيل بإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الأسرى على المكاسب العسكرية في غزة، وتظاهر الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا الشهر الماضي أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس وخارج منزله الخاص في قيسارية. المسيرات التي نظمتها الجماعات النسائية في إسرائيل سلطت الضوء على المخاوف الجدية على الرهائن الإناث، والتي تفاقمت بعد شهادة الرهائن الإسرائيليات العائدات، وعلى جميع الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في غزة بعد حوالي 120 يومًا من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال نداف تامير، مدير JStreet في إسرائيل، والذي يتطوع حاليًا أيضًا في منتدى عائلات الرهائن والمفقودين: "لقد كان لمنتدى أسر الرهائن والمفقودين دور حاسم في وضع مسألة إطلاق سراح الرهائن على جدول الأعمال السياسي. وقد مارست هذه العائلات الكثير من الضغوط الدولية، لكنها كانت الأكثرتأثيرًا على المستوى الداخلي. ونتيجة لجهودهم، فإن موقف الحكومة القائل بأن الضغط العسكري وحده هو الذي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن يتآكل ببطء".

وأضاف: "لقد توقفت العائلات عن الإيمان بهذا النهج وأصبحت أكثر مواجهة مع الحكومة، ذلك أن التوصل إلى اتفاق سياسي ضروري".

"لقد تطورت حالة الرهائن إلى قضية سيكون لها آثار سياسية بعيدة المدى بعد انتهاء الحرب. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن نتنياهو يستطيع أن يستخدم قضية الرهائن لتبرير بعض التنازلات الضرورية لفتح أفق سياسي. إنها صيغة لحفظ ماء الوجه لنتنياهو الذي تتعلق عملية صنع قراره ببقائه السياسي والقانوني أكثر من أي شيء آخر. يقول تامير. ويضيف: “إنه يحاول التحدث إلى كلا القاعدتين من جانبي فمه”.

وكان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في صلب الجهود المبذولة لتأمين اتفاق شامل يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الحرب والعملية الدبلوماسية في نهاية المطاف، لكن الجانبين لا يزالان في طريق مسدود بشأن شروط اتفاق وقف إطلاق النار - مع تركز الخلاف الأساسي حول ما إذا كان هذا سيكون نهاية دائمة للحرب أو توقفًا مؤقتًا للقتال.

2. على الساحة المحلية – الضغط لتحديد ما سيأتي بعد ذلك:

مع استمرار الحرب في غزة للشهر الخامس، أصبح الخطاب الإسرائيلي والفلسطيني منشغلاً بشكل متزايد بمسألة "اليوم التالي". إن غياب أي اتجاه استراتيجي واضح من جانب حكومة نتنياهو دفع النقاد الإسرائيليين والجمهور إلى التساؤل عما إذا كان هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس هو (أ) ممكن، و(ب) ما إذا كانت ستنجح في تحقيق الأمن على المدى الطويل للمواطنين الإسرائيليين إذا لم يرافقه حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع.

وعلى الساحة الفلسطينية، أعلن كبار المسؤولين عن حزمة شاملة من الإصلاحات تهدف إلى تنشيط السلطة الفلسطينية وتمكينها من العودة إلى الحكم في غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحماس. وتشمل الإصلاحات تعيين محافظين جدد، وتغييرات في تجنيد قوات الأمن، ومنح الحريات الاعلامية، وإعادة هيكلة نظام الرعاية الصحية.

ومع ذلك، يبدو أن بعض المحللين الفلسطينيين متشككون في حزمة الإصلاحات المعلنة. وقال الكاتب جهاد حرب: “يبدو أن حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية تهدف إلى تلبية مطالب الدول الغربية التي طلبت هذه الإصلاحات، وليس أي شيء آخر". وأضاف: “يفتقر الإعلان إلى أساسيات الإجراءات القانونية الواجبة، مثل الحوار مع ممثلي النقابات والمجتمع المدني وتحديد رؤية وخطة واضحتين”.

ومضى يقول: "هناك حاجة إلى إصلاح طائفي متعدد الأطراف: واحد لإصلاح النظام السياسي، وواحد لإصلاح القضاء، وواحد لإصلاح النظام الأمني، وواحد لإصلاح النظام المالي. ولكن لم يرد شيء من هذا القبيل في بيان رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية”.

وفي الوقت نفسه، سعى الجناح السياسي لحركة حماس إلى تشكيل دور لنفسه ضمن رؤية منظمة التحرير الفلسطينية لهيكل الحكم بعد الحرب، حيث يرى المسؤولون والمحللون الفلسطينيون أن هدف إسرائيل المتمثل في انهيار الحركة بالكامل غير واقعي.

وفي الساحة الإسرائيلية، أعرب نتنياهو مرارا وتكرارا عن معارضته لحل الدولتين، وقدم نفسه باعتباره الزعيم الإسرائيلي الوحيد القادر على مقاومة الضغوط الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية. لكن مواقف نتنياهو قد تكشف عن قاعدته السياسية وائتلافه أكثر مما تكشف عن الرأي العام الإسرائيلي السائد. أظهر استطلاع للرأي بتكليف من مبادرة جنيف وأجراه معهد مدغام هذا الشهر أن غالبية الإسرائيليين(51.3٪) سيؤيدون فعليا صفقة شاملة لإنهاء الحرب تشمل إطلاق سراح الرهائن، التطبيع مع المملكة العربية السعودية، إنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في المستقبل.

ويقول مدير "جي ستريت" في إسرائيل، نداف تامير، إن استمرار حشد الدعم الشعبي لصفقة سياسية أوسع تتوقف على إطلاق سراح الرهائن أمر بالغ الأهمية، وسيمنح نتنياهو دعمًا سياسيًا أقوى للموافقة على التنازلات التي ستأتي بلا شك كجزء من مثل هذه الصفقةـ وخاصة مع بدء ظهور الضغوط المضادة من جانب اليمين المتطرف.

وعلى نحو متزايد، سعى المتظاهرون اليمينيون، بما في ذلك بعض عائلات الرهائن، إلى عرقلة دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة، بحجة أنه لا ينبغي السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح الرهائن.

يعد رئيسا أركان الجيش الإسرائيلي السابقان غادي آيزنكوت وبيني غانتس – وكلاهما عضو في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي – من بين قائمة متزايدة من الشخصيات العامة البارزة التي يقال إنها انفصلت عن نهج نتنياهو لصالح الموافقة على وقف إطلاق نار طويل الأمد من أجل تحقيق السلام وإطلاق سراح الأسرى المتبقين.

وفي الوقت نفسه، أشار زعيم المعارضة يائير لابيد إلى أنه سيقدم الدعم السياسي لنتنياهو لدعم صفقة تعطي الأولوية لإطلاق سراح الرهائن.

إن بروز حل الدولتين في الخطاب الحالي ــ سواء كان مؤيداً أو معارضاً ــ يعكس فهماً مشتركاً مفاده أن الحرب لابد أن تنتهي بنهج سياسي جديد يعمل على تصحيح إخفاقات سياسات إسرائيل السابقة في إدارة الصراع. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الإجماع حول معالم مثل هذا الحل، ترك الجمهور الإسرائيلي محبطًا في قيادته وغير متأكد من المستقبل وأمنه على المدى الطويل.

3. تصاعد الضغوط الدبلوماسية الأمريكية والدولية:

ويواصل المجتمع الدولي إصراره على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للخروج من الحرب الحالية، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا وآخرون عن خيبة أملهم إزاء رفض نتنياهو المسار نحو السيادة الفلسطينية.

وتتصدر الولايات المتحدة الدعوات الموجهة إلى إسرائيل لقبول رؤية ما بعد الحرب بشأن تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع ، لكن الخلافات بين إدارة الرئيس جو بايدن ونتنياهو بشأن هذه المسألة امتدت إلى الرأي العام بشكل متزايد، مع اصرار الحكومة الإسرائيلية على الحفاظ على سيطرتها العسكرية طويلة الأمد على قطاع غزة، لتعمل فيه كما تفعل في الضفة الغربية.

ولتجنب واقع الوضع الراهن والاحتلال العسكري الدائم لغزة، دفعت الولايات المتحدة بصفقة تطبيع إسرائيلية سعودية محتملة باعتبارها الجزرة الذهبية التي لا يزال بإمكانها إقناع إسرائيل بالانضمام إلى فتح الطريق نحو حل الدولتين في نهاية المطاف.

وأشار كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والسعوديين، بمن فيهم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، علنًا الشهر الماضي إلى أن واشنطن والرياض متفقتان تمامًا على ربط التطبيع بفتح أفق سياسي بين البلدين: إسرائيل والفلسطينيين.

ويرى المحللون الفلسطينيون أيضًا أن الجهود المبذولة لإشراك المملكة العربية السعودية في عملية دبلوماسية إقليمية تعطي مصداقية للجهود الأمريكية لإنهاء الحرب. ويقول الوزير الفلسطيني أحمد مجدلاني: "لقد فقدنا الثقة بالطريقة الأمريكية في إدارة الصراع، والآن نريد تحويل هذه المأساة إلى فرصةوإنهاء هذا الصراع نهائيا، من خلال إقامة دولة فلسطين". وأضاف: "الأميركيون والمملكة العربية السعودية يعرضون طريقًا إلى دولة فلسطينية مستقلة، لكن يجب علينا الإصرار على وجود جدول زمني واضح في هذه العملية".

"إن إشراك المملكة العربية السعودية يمكن أن يغير قواعد اللعبة في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وبدء عملية سلام جديدة، قال المحلل الفلسطيني محمد يونس. وأضاف: " إن مشاركة المملكة العربية السعودية من شأنها أن تجتذب الأطراف الثلاثة – إسرائيل والفلسطينيين والولايات المتحدة – للنظر بجدية في التنازلات المحتملة". ومضى يقول: "السؤال هو ما إذا كانت إسرائيل، بحكومتها اليمينية المتطرفة الحالية، ستغتنم هذه الفرصة وتقدم التنازلات اللازمة أو ما إذا كانت ستكون موالية لأيديولوجيتها التي تفضلالتوسع الاستيطاني على الوعد بالسلام الإقليمي".

ترفع محاور الضغط هذه معايير الخطاب العام الإسرائيلي والخطاب العام الفلسطيني للمؤشر من 5 إلى 6/10. تزداد معلمة الرأي العام الدولي من 8 إلى 9/10. وارتفع مؤشر الرأي العام الإسرائيلي نقطة واحدة من 3 إلى 4/10، فيما ارتفع الرأي العام الفلسطيني من 2 إلى 3/10.

مؤتمر مثير للجدل يسلط الضوء على خطة يمينية متطرفة لإعادة الاستيطان في غزة على غرار الضفة الغربية:

سلط مؤتمر يميني إسرائيلي مثير للجدل دعا إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة والتهجير الجماعي للسكان الفلسطينيين في غزة، الضوء على اعتناق أيديولوجية متطرفة بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وعمّق المخاوف بشأن خطط إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وهو ما ينذر بتداعيات محتملة على الأرض في كل من غزة والضفة الغربية.

ولم تنظم الحكومة الإسرائيلية اجتماع القدس، الذي عقد تحت شعار "مؤتمر انتصار إسرائيل: الاستيطان يجلب الأمن"، ولكن حضره 11 وزيرا و15 نائبا من الائتلاف. وكرر العديد من المسؤولين الحكوميين الذين تحدثوا في الحدث، بما في ذلك وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، دعوات سابقة لتشجيع الهجرة “الطوعية” للفلسطينيين من غزة، وكذلك لإعادة بناء المستوطنات في القطاع. ونشرتفيدوهات للحاضرين وهم يرقصون ويحتفلون بابتهاج بعد الحدث.

وقال موشي راز، عضو الكنيست السابق عن حزب ميريس: "حتى بينما يقاتل الجنود بحياتهم في غزة، يحتفل الناشطون المؤيدون للاستيطان ويرقصون كما لو كان كرنفالًا للترويج لفكرة إعادة الاستيطان في غزة".

وتعكس انتقادات راز انتقادات مراقبين إسرائيليين آخرين، بما في ذلك زعيم المعارضة يائير لابيد، وحزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، وعائلات الرهائن في غزة الذين اتهموا النواب والوزراء بـ “الرقص على دماء المختطفين”.

كما أدانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى المؤتمر، مما يعكس المخاوف الدولية المتزايدة بشأن استراتيجية إسرائيل في مرحلة ما بعد الحرب. وكانت الولايات المتحدة تشعر بالقلق بشكل خاص من إمكانية استخدام الخطة الإسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة بعرض كيلومتر واحد لإعادة بناء المستوطنات في غزة.

وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية سعت إلى تهدئة هذه المخاوف، فإن المخطط التاريخي لانتشار المستوطنات في الضفة الغربية، إلى جانب النفوذ السياسي غير المسبوق الذي تمارسه الكتلة المؤيدة للاستيطان حاليًا، يثير القلق بشأن ما إذا كان نتنياهو لديه الإرادة والقدرة السياسية على ذلك.

وبينما يقول المحللون والمراقبون إنه من غير المرجح أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بإعادة الاستيطان بشكل رسمي في أعقاب الحرب، إلا أنهم يشيرون إلى أن الأمر يمكن أن يستخدم للضغط على الحكومة لتقديم تنازلات في الضفة الغربية.

“لا أعتقد أن الناخب الإسرائيلي العادي، أو حتى رئيس الوزراء، يؤيد إعادة الاستيطان في غزة. ولكن عندما يتلقى اللوبي الاستيطاني رداً سلبياً لإعادة إنشاء المستوطنات في غزة، فسوف يضغط على الحكومة لإعادة إنشاء المستوطنات التي تم إخلاؤها أو البؤر الاستيطانية غير القانونية في شمال الضفة الغربية، مثل حومش على سبيل المثال" قال راز. وأضاف: “أعتقد أن هناك أغلبية كبيرة من الدعم لهذه الخطوات”.

وبعيدًا عن الإشارة إلى التداعيات والتطورات المحتملة على أرض الواقع، يمكن إضافة المؤتمر إلى مجموعة الأدلة المستخدمة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، حيث ظهرت دعوات وزراء الحكومة للطرد الجماعي ونقل السكان في غزة بشكل كبير في اتهام الإبادة الجماعية الموجه ضد إسرائيل من قبل محكمة العدل الدولية.

وقبل يومين فقط من هذا التجمع، أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً يلزم الحكومة الإسرائيلية بمنع مثل هذا التحريض والمعاقبة عليه.

ولم يدن نتنياهو المؤتمر، لكنه أصدر بيانا أكد فيه مجددا أن جدول أعماله لا يعكس سياسة الحكومة وأنه لا ينوي إعادة الاستيطان أو إعادة احتلال غزة بعد الحرب.

"إن المستوطنات غير أخلاقية، وانتهاك واضح للقانون الدولي، وتضر بأمن إسرائيل. إن تصرفات الجناح المؤيد للاستيطان تقوض الجهود التي يبذلها جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة، وبالطبع مصالح دولة إسرائيل تجاه محكمة العدل الدولية، لأنه يبدو من الخارج أن أساس الحرب ليس دفاعيًا فقط، ولكن العمل على تعزيز نقل السكان الفلسطينيين خارج غزة والاستيلاء على أراضيهم لإعادة الاستيطان فيها”، يقول راز.

لا توجد تغييرات على معلمات المؤشر ذات الصلة. تظل معلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي دون تغيير عند 3/10 بينما تظل معايير الحكومة الإسرائيلية والهيئة التشريعية الإسرائيلية دون تغيير عند 2/10.

الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية يمنح كلا من إسرائيل والفلسطينيين ادعاء النصر

أصدرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي حكمها بشأن التدابير المؤقتة في قضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب انتهاكات مزعومة لاتفاقية الإبادة الجماعية في أفعالها في غزة. ورغم أن إسرائيل والفلسطينيين لم يحصلوا على ما كانوا يأملون فيه بالضبط - مع إحجام المحكمة عن الأمر بوقف فوري لإطلاق النار، لكنها أشارت إلى أنها وجدت اختصاصاً مبدئياً للمضي قدماً في عقد جلسة استماع كاملة - فقد اعتبر كلا الجانبين حكم المحكمة بمثابة نصر نسبي.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة بدأت حكمها بالاعتراف بالفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأصدرت طلبًا واضحًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة. واعتبر هذا في حد ذاته انتصارا لإسرائيل. أبعد من ذلك، يقول المحللون إن الإجراءات المؤقتة التي تم إصدارها يمكن اعتبارها النتيجة الأقل غير المرغوب فيها بالنسبة لإسرائيل في ظل الظروف الحالية.

رفضت المحكمة بأغلبية ساحقة فرض وقف فوري للحرب في غزة والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة، ومن المرجح أن تكون إسرائيل قادرة على تقديم تقرير إلى المحكمة في الشهر المقبل (كما هي ملزمة أن تفعل) بأنها قد استوفت شروطها بشأن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة والتزاماتها كدولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية دون إجراء أي تغييرات عملية أو تكتيكية كبيرة على أرض الواقع.

"هذه بطاقة صفراء لإسرائيل: لقد تم تحذيرك، أقنعنا أنه ليس لديك أي نية لتحقيق ما يُدعى ضدك"، كتبت الخبيرة الإسرائيلية والناشطة في مجال الخدمة العامة تاليا ساسون في مقال افتتاحي لصحيفة هآرتس نُشر الشهر الماضي.

رأى الفلسطينيون والمتعاطفون معهم إصدار تدابير مؤقتة - بما في ذلك أن تمنع إسرائيل أعمال الإبادة الجماعية من خلال تجنب القتل أو التسبب في إصابات خطيرة للمدنيين الفلسطينيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية بين الجمهور، حكما لصالحهم.

ومن وجهة نظرهم، فإن قرار المضي قدمًا في عقد جلسة استماع كاملة يعني أن المحكمة نظرت إلى الاتهامات المعقولة بأن إسرائيل ارتكبت أو ترتكب أعمال إبادة جماعية في عملياتها في قطاع غزة.

وقال خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني المقيم في باريس: “يعتبر القرار أكثر الأحكام عدلا في تاريخ المحكمة”. وأضاف: "إنه يعني ضمناً أن المحكمة وجدت أساسًا قانونيًا لفحص ممارسات الإبادة الجماعية المزعومة في الحرب الإسرائيلية في غزة. لقد اهتزت صورة إسرائيل وهي تشن حربًا ضد حماس بهذا القرار، وستواجه الآن ضغوطًا متزايدة لإنهاء الحرب".

وكتبت تاليا ساسون: "يبدو أنه لولا التصريحات المتطرفة والكاسحة التي أسمعها المسؤولون الحكوميون في إسرائيل، لما كان لجنوب أفريقيا القدرة على رفع دعوى بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية، بل على الأكثر لانتهاك القانون الإنساني، لذلك، يجب أن نتذكر: لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن الأمر المؤقت بتهمة الإبادة الجماعية”.

ومن الممكن أن تستمر إجراءات محكمة العدل الدولية لعدة سنوات، ورغم أن المحكمة لا تتمتع بسلطات التنفيذ، فمن المرجح أن تؤثر قرارات المحكمة على المواقف الدولية - بما في ذلك أنشطة المقاطعة أو العقوبات المحتملة.

وفي حين أن العواقب العملية لحكم محكمة العدل الدولية من المرجح أن تكون ضئيلة، حيث أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا المحاكمة تماما ورفضت اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، فإن الحكم المؤقت والإجراءات الجارية هي علامة على تزايد حدة التوتر والضغط الدبلوماسي على إسرائيل في الساحة القانونية الدولية لإنهاء حربها على حماس وغزة وتمهيد الطريق لحل دبلوماسي طويل الأمد للصراع الأوسع.

المواجهة القانونية للمؤشر: ارتفعت معايير المؤسسات القانونية والإجراءات من 6 إلى 7/10 بسبب زيادة مشاركة المؤسسات القانونية الدولية.

قضايا أخرى:

- اسرائيل والسلطة الفلسطينية تتفقان على آلية تحويل عائدات الضرائب عبر النرويج.

- الضفة الغربية تواصل التأرجح على شفا الانفجار:

قُتلت امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 79 عامًا وأصيب أكثر من عشرة آخرين في هجوم طعن ودهس في مدينة رعنانا بوسط إسرائيل. وتم إلقاء القبض على منفذي العملية، وهما عاملان فلسطينيان من بني نعيم في الضفة الغربية.

وداهمت قوات إسرائيلية خاصة من المستعربين مستشفى ابن سيناء في جنين، واغتالت ثلاثة فلسطينيين. وفي خطوة مفاجئة، اعترفت إسرائيل علناً بحقيقة أنهم ذهبوا متخفيين وهم يرتدون زي الطاقم الطبي. ويقول خبراء أمنيون إن هذا قد يضر بالعمليات المستقبلية ويقوض الجهود الرامية إلى إدانة أعمال مماثلة من قبل الفلسطينيين.

ويسلط اجتياحا لمدينة طولكرم استمر ليومين الضوء على التقلبات المتزايدة في الضفة الغربية حيث اشتدت حدة الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين في الأشهر الماضية.

ووفقا للأمم المتحدة، قُتل 357 فلسطينيا، من بينهم 90 طفلا، في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. كما قُتل خمسة إسرائيليين في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.

- أرقام الأمم المتحدة تسلط الضوء على النطاق المقلق لعنف المستوطنين في الضفة الغربية:

تسجل الأرقام التي نشرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حتى 22 كانون الثاني/يناير ما مجموعه 444 هجمة للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك 45 حادثة أدت إلى سقوط ضحايا فلسطينيين، و344 حادثة تخريب أو إلحاق أضرار بالممتلكات المملوكة للفلسطينيين.

ويمثل هذا معدل أربع حوادث يوميا.

في ما يقرب من نصف جميع الحوادث منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت القوات الإسرائيلية إما ترافق المهاجمين أو تدعمهم، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

مؤشر الدولتين (TSI) هو جزء من تحالف الدولتين (TSC) تقدمه لكم مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام تفاوضية بروح رؤية الدولتين. . يُعد المؤشر جزءًا من مشروع تحالف الدولتين ، الذي أنتجه فريق إسرائيلي فلسطيني ، ويعكس منظورًا ثنائيًا فريدًا.

هل تعتقد أننا فوتنا شيئًا هذا الشهر؟ أرسل لنا النصائح والتعليقات هنا.

Advertisement

This message was sent byTwo-State Index, PPC - Palestinian Peace Coalition, Ramallah. 02 297 2535

You may notify us, any time, for no charge, of your refusal to receive advertisements by sending a refusal message to the [email protected] or by pressing the "unsubscribe" link at the bottom of the message.