إعادة تشكيل آفاق العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية في عام 2024

 

إعادة تشكيل آفاق العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية في عام 2024

مع اقتراب عام 2023 من نهايته وسط الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة وما حملته من قتل ومعاناة غيرت الطريقة التي يفهم بها الإسرائيليون والفلسطينيون الصراع، تظهر لدى القادة السياسيين المحليين والدوليين فرصة لإعادة تشكيل المسار نحو الاستقرار والسلام في العام الجديد 2024. 
وأكدت التطورات التي حدثت في شهر ديسمبر/كانون الأول تراجع الدعم الدولي للهجوم البري الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة (إذا ما اخذنا بعين الاعتبار أكثر من تسعة آلاف مفقود)، وأدى إلى أزمة إنسانية كارثية. 
ويخضع افتقار الحكومة الإسرائيلية إلى الرؤية فيما يتصل بالحكم في مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة أيضاً للتدقيق مع إعادة تنشيط الولايات المتحدة وغيرها من اللاعبين الدوليين للضغط من أجل التوصل إلى حل الدولتين باعتباره الترتيب الوحيد القادر على تحقيق السلام والأمن الدائمين.

يدرس مؤشر الدولتين لهذا الشهر ما يلي:

*تزايد المطالب الدولية بوقف إطلاق النار، ولماذا لم تنضم الولايات المتحدة إلى الدعوات لإنهاء الهجوم الإسرائيلي.
*دور حماس في المشهد السياسي الفلسطيني، وإمكانية القضاء عليها ككيان سياسي.
*لماذا ظل الدعم الشعبي الفلسطيني والإسرائيلي لحل الدولتين مستقرا نسبيا منذ السابع من أكتوبر؟
*الاتجاهات في الضفة الغربية بما في ذلك الدعم المتزايد لحماس، والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وعنف المستوطنين المتطرفين.

 

ونتيجة  للتغيرات في  المعلمات المذكورة ادناه، انخفض المؤشر ب 0.8% , حيث نزل من 5.16 إلى 5.12

 

 

 

 

الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار تزيد من عزلة إدارة بايدن:

تصاعدت الدعوات الدولية لإسرائيل لوقف حربها على غزة هذا الشهر مع ارتفاع عدد الضحايا. وحذرت المنظمات الإنسانية من ظروف صحية كارثية ومجاعة تلوح في الأفق في القطاع. وتسببت الحرب في خسائر فادحة للجانب الإسرائيلي أيضا، حيث بلغ عدد الجنود الذين قتلوا في القتال 172 وبلغ عدد الجرحى الآلاف.

بدأت الدعوات لوقف إطلاق النار في الظهور في إسرائيل مع اكتساب الاحتجاجات الشعبية التي تقودها عائلات الرهائن الإسرائيليين زخماً سريعاً، مما يعكس الدعم الشعبي الواسع لأي اتفاق من شأنه أن يمكّن المفاوضات من إعادة 129 أسيراً إسرائيلياً تحتجزهم حماس في غزة. رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت هو من بين الشخصيات العامة الإسرائيلية البارزة التي تدافع عن وقف إطلاق النار، حيث كتب في مقال افتتاحي أن التزام إسرائيل بإطلاق سراح الرهائن لديها يفوق أي مكاسب عسكرية محتملة تعرضها للخطر، في ضوء حقيقة أن الإبادة الكاملة لحماس هو هدف لا يمكن تحقيقه.

 

 


والحقيقة أن الاحتجاجات الحاشدة في المدن الكبرى في مختلف أنحاء العالم تعمل على زيادة الضغوط المفروضة على زعماء العالم لحملهم على إنهاء دعمهم الدبلوماسي والمالي للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس. وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل على الموافقة على "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أعرب وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن دعمهما "لوقف إطلاق نار مستدام".

وسط مثل هذه الدعوات، تبدو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن معزولة بشكل متزايد على المسرح العالمي في دعمها الكامل لإسرائيل. وفي الوقت نفسه، فإن أي مواجهة علنية أو مقاومة للضغوط الأميركية يمكن أن تخدم نتنياهو سياسياً في الداخل، كما كان الحال في ظل إدارة أوباما. وبدلاً من الدعوة صراحة إلى وقف إطلاق النار، كان النهج الأمريكي يتمثل في ممارسة الضغط الهادئ على إسرائيل لتغيير ديناميكيات الحرب وحجمها وجدولها الزمني.

 

 

 

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى إسرائيل عدة مرات هذا الشهر لمناقشة "أهداف ومراحل" الحرب مع المسؤولين الإسرائيليين. كما امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي تم تخفيفه تحت الضغط الأمريكي، ودعت إلى اتخاذ خطوات لتعزيز المساعدات الإنسانية لغزة و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية".

لقد حظي رد الولايات المتحدة على هجمات 7 أكتوبر والحرب اللاحقة على غزة بقدر كبير من التقدير من قبل الجمهور الإسرائيلي، ويمارس البيت الأبيض هذا النفوذ الدبلوماسي لصالحه - حيث يطالب إسرائيل بالتنازلات ويؤثر على قرارات وسياسات إسرائيل في زمن الحرب خلف الأبواب المغلقة. . ومع ذلك، أثار نهج بايدن انتقادات شديدة من الفلسطينيين وحلفائهم في العالم العربي، وبشكل متزايد بين بعض المشرعين الأمريكيين، حيث يقوم البيت الأبيض بتسريع شحن الأسلحة إلى إسرائيل متجاوزًا مراجعات الكونجرس.

ومع ذلك، فإن المجموعة المعقدة من الترتيبات الدبلوماسية التي ستكون مطلوبة في أعقاب الحرب تتطلب مناورة حساسة واستراتيجية من جانب واشنطن لتأمين ثقة إسرائيل وقبولها مع التركيز على هدف السياسة الأمريكية النهائي المتمثل في تنشيط حل الدولتين.

ويشير المدير العام الإسرائيلي لمبادرة جنيف، غادي بلتيانسكي، إلى التناقض الأساسي بين المواقف الحالية للولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية قائلا: "يحتاج الرئيس بايدن إلى وضع بديلين واضحين لرئيس الوزراء نتنياهو: إما اختيار الولايات المتحدة، أو اختيار الوزراء سموتريش وبن جفير، فلا يستطيع نتنياهو أن يختبئ خلف شركائه في الائتلاف من أجل تجنب تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، أو تقديم خطة لليوم التالي للحرب، أو الدفع نحو أفق سياسي. هذه هي الطريقة الوحيدة لإشراك العالم العربي والسلطة الفلسطينية في إدارة غزة”.

 


تنخفض معايير الخطاب العام الإسرائيلي والخطاب العام الفلسطيني للمؤشر التي  تتبع كيفية تأثير الخطاب بين وسائل الإعلام والجمهور والمسؤولين على تحديد أولويات حل الدولتين على الأجندة العامة أو السياسية الإسرائيلية، تنخفض إلى 5/10 هذا الشهر.

ركزت الدعوات لوقف إطلاق النار بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين على قضايا مفاوضات تبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية العاجلة، لكن حل الدولتين كان غائبًا أو مهمشًا إلى حد كبير في خطاب المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والفلسطينيين والخطاب الإعلامي، ويتم التركيز عليه حاليًا من قبل المزيد من الجهات الفاعلة والمحللين الدوليين.

 

 


غياب استراتيجية خروج إسرائيلية:

لقد أثار الغياب الواضح لاستراتيجية خروج إسرائيلية الكثير من الانتباه هذا الشهر، لا سيما في ضوء عدم وجود إجماع في إسرائيل حول هيكل الحكم في غزة بعد الحرب، فضلاً عن الشكوك المتزايدة بشأن جدوى هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس والفصائل وكذلك قدرات الحوكمة.

وفي حين صرح نتنياهو مراراً وتكراراً بأن إسرائيل ليس لديها أي نية لإعادة احتلال غزة بعد الحرب، فقد حاولت الحكومة صياغة رؤية متماسكة لحكم القطاع. ويشير الخطاب الحاد الذي أطلقه نتنياهو هذا الشهر إلى معارضة قوية لإقامة دولة فلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وهو الخيار الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن علناً الشهر الماضي، مطالبا بالإصلاحات الضرورية في السلطة الفلسطينية.

وقال بلتيانسكي: “لدى نتنياهو رؤية لليوم التالي”. "لكن هذه الرؤية لا تختلف كثيراً عن الوضع الحالي: استمرار القتال، واستمرار حالة الطوارئ، واستمرار الحكومة الائتلافية الواسعة، واستمرار العقبات أمام المطلب الشعبي بإجراء انتخابات وقيادة جديدة. المشكلة هي أن هذه رؤية اليوم التالي لنتنياهو، وليس لإسرائيل".

 

 

وحدد نتنياهو شروطه للسلام بعد الحرب مع الفلسطينيين في مقال افتتاحي في شهر ديسمبر بصحيفة وول ستريت جورنال، لكنه لم يشر إلى حل الدولتين وكرر معارضته لقيام السلطة الفلسطينية بحكم قطاع غزة.

الجمهور الإسرائيلي غير مقتنع بأغلبية ساحقة باستراتيجية نتنياهو طويلة المدى، حيث يعتقد 64% أن الحكومة ليس لديها خطة عمل واضحة لإنهاء الحرب، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي. 
على الرغم من معارضتهم الشديدة لاستمرار حكم حماس في غزة، فإن 11% فقط من الإسرائيليين يؤيدون عودة السلطة الفلسطينية إلى السلطة في غزة، في حين أن 23% يرغبون في رؤية الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة تتولى السلطة، و22% الجيش الإسرائيلي، و18% يرغبون في رؤية الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة تتولى السلطة ضمن ائتلاف دولي، بحسب استطلاع أجرته الجامعة العبرية.

 

 

حماس كواقع سياسي فلسطيني:

ومع ذلك، يحذر المحللون من أن أي إطار للحكم في غزة في مرحلة ما بعد الحرب يستبعد حماس محكوم عليه بالفشل.

يقول المحلل الفلسطيني محمد دراغمة: “إن أي خطة لإعادة الاستقرار إلى غزة بعد الحرب لا يمكن أن تنجح دون مشاركة حماس”. قد يكون من الممكن لإسرائيل أن تدمر الجناح العسكري لحماس، إذا كانت قادرة على تحمل حرب استنزاف طويلة، ولكن من المستحيل القضاء على حماس باعتبارها حركة سياسية عميقة الجذور. إن حماس حزب سياسي رئيسي على الساحة الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، حيث لا توجد حكومة فلسطينية أخرى قادرة على العمل دون موافقة حماس".

ويتفق مع ذلك الدكتور خليل الشقاقي، مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، قائلا: “لا أحد من الفصائل السياسية الفلسطينية يرغب في أن يكون جزءا من الائتلاف الحاكم الذي يتم استبعاد حماس منه. لا أحد سيتحمل المخاطرة. يمكن لحماس أن تجعل من الصعب جدًا على أي حكومة العمل وفرض القانون والنظام وتقديم الخدمات في غزة. ولا يمكن السيطرة على غزة بشكل فعال إلا من خلال تحالف واسع يشمل جميع الفصائل الفلسطينية – بما في ذلك حماس".

 

 

وحتى قبل أن يهدأ غبار الحرب في غزة، أجرى كبار المسؤولين السياسيين في حماس، إسماعيل هنية وخالد مشعل، مناقشات مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية وفتح، بما في ذلك حسين الشيخ ومحمد دحلان ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، من أجل إيجاد مكان للسلطة الفلسطينية.

 ورغم أن هذه المحادثات ربما خلقت توترات داخلية مع القائد العسكري لحماس يحيى السنوار، فإنها تعكس حقيقة لا مفر منها - وهي أن حماس سوف تظل لاعباً سياسياً بعد الحرب.

حل الدولتين هو مفتاح الحكم الفلسطيني العملي على المدى الطويل:

وأياً كان الشكل الذي ستتخذه المرحلة الانتقالية في مرحلة ما بعد الحرب مباشرة، فإن الجمهور الفلسطيني سوف يستمر في المطالبة بإجراء انتخابات ديمقراطية في نهاية المطاف. 
ومع تزايد الدعم لحركة حماس في كل من غزة والضفة الغربية، وتراجع شرعية السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، حذر المراقبون والمحللون من فرض حكومة غير منتخبة لا تحظى بدعم واسع النطاق من قبل الشعب الفلسطيني بالنظر الى الاحداث التي سبقت ذلك والتي قادت إلى استيلاء حماس على قطاع غزة عام 2007.

"إذا كانت رؤية الحكم الفلسطيني بعد الحرب هي حكومة وحدة وطنية تتألف من شخصيات سياسيةبارزة من السلطة الفلسطينية والفصائل الأخرى، فإن ذلك لن يحظى بدعم واسع من الشعب الفلسطيني. سيكون من الصعب جدًا على عباس أن يجمع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية في حكومة جديدة بسبب افتقارها الحالي للشرعية”، يقول الشقاقي. وأضاف: "لكن حكومة التكنوقراط التي تحظى بدعم جميع الفصائل السياسية الفلسطينية - بما في ذلك حماس - لن يتم الحكم عليها بنفس المعايير".
ويقول الشقاقي إنه قبل كل شيء، وبدون إحراز تقدم ملموس نحو إعادة تشكيل أفق حل الدولتين، فإن حماس سوف تستمر في الازدهار.

 

 


"نحن لا نعرف، ولا نستطيع أن نتكهن، في ظل الظروف التي قد تعقد فيها انتخابات فلسطينيةديمقراطية في نهاية المطاف، ولكن الظروف السائدة في ذلك الوقت سوف تحدد مستوى الدعم والنفوذ الذي تتمتع به حماس. فإذا أجريت الانتخابات في مناخ من الحرب والصراع، فمن المتوقع أن تحقق حماس أداءً جيداً للغاية في التصويت الشعبي. ومن المرجح أيضاً أن يكون الدعم لحماس مرتفعاً في سيناريو "الوضع الراهن"، الذي لا توجد فيه حرب، لكن العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية لا تتحرك في اتجاه إيجابي كما هو الحال حالياً - مع بناء المستوطنات، وعنف المستوطنين، ووقف إطلاق النار”.

وأضاف: "من المهم استعادة مستوى معين من الاستقرار وأن تتحرك العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية في اتجاه إيجابي - وهذا يعني أن حل الدولتين يعتبر قابلا للحياة وواقعيا".

 

لم يتم تسجيل أي تغييرات على معلمات المؤشر ذات الصلة.

 

 

استطلاعات الرأي الإسرائيلية والفلسطينية توضح ان حل الدولتين لشعبين هو الحل المفضل:

تظهر استطلاعات الرأي العام التي أجريت في أعقاب هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر وفي خضم حرب غزة دعماً ثابتاً نسبياً لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
ويقول محللون إن نتائج الاستطلاعات تسلط الضوء على مستويات عميقة من عدم الثقة التي تؤكد على ضرورة الانفصال باعتباره الحل الوحيد والمستدام على المدى الطويل لعقود من العنف وإراقة الدماء.
وعلى الجانب الإسرائيلي، وجد مؤشر السلام انخفاضًا بنسبة 3% في تأييد حل الدولتين من 39% في يوليو إلى 36% في نوفمبر. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول مستوى مماثل من الدعم لحل الدولتين. 
في حين أظهر استطلاع للرأي نشرته الجامعة العبرية في القدس أن أغلبية بسيطة من الإسرائيليين (56%) تعارض ضم قطاع غزة وإعادة توطينه، مقابل 33% يؤيدون الضم و11% لم يقرروا بعد.
وتظهر نتائج الاستطلاع مرونة المواقف المعتدلة في التيار الإسرائيلي الرئيسي على الرغم من الطبيعة غير المسبوقة لعملية الاجتياح التي قامت بها حماس في أكتوبر/تشرين الأول، والشرعية التي أضفتها الخطابات المتشددة من اليمين المتطرف في إسرائيل في أعقاب الهجمات.

 

 

الجمهور الإسرائيلي غير مهتم في الوقت الحالي بحل الصراع، لأنه مشغول حاليًا بالمشكلة،” يلاحظ بلتيانسكي. "من الصعب التفكير في السلام عندما تكون في خضم الحرب. لكن عندما يهدأ الغبار سيبحث الجمهور عن بديل للواقع الذي كان قائما حتى السادس من أكتوبر. هناك احتمالان فقط على الطاولة وسيحتاج الإسرائيليون في نهاية المطاف إلى الاختيار بين السياسات الأحادية لليمين المتطرف، أو التوصل إلى اتفاق سياسي بين إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني.
على الجانب الفلسطيني، أظهر استطلاع نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن تأييد حل الدولتين ارتفع فعليا من 32% إلى 34% بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول، على الرغم من انعدام الثقة بشكل عام بين الفلسطينيين في جدية الخطاب الدولي الحالي حول إحياء حل الدولتين.

"لقد أثبتت حرب غزة أن الحل الوحيد المستدام للصراع هو الفصل بين الشعبين في دولتين. لقد ولدت الحرب الكثير من الكراهية والعداء بين الجانبين" يقول دراغمة
وأضاف: "لقد أُريقت الكثير من الدماء، وخلقت صدمة، وبات كل شعب في حاجة حقيقية للانفصال خلف حدود آمنة مع وجود قوات دولية لضمان الاستقرار على المدى الطويل".
ومضى يقول: "الفلسطينيون والإسرائيليون غير راغبين بأغلبية ساحقة في العيش مع بعضهم البعض، مما يجعل الانفصال هو الحل المستدام الوحيد."

 

.لم يتم تسجيل أي تغييرات على معلمات المؤشر ذات الصلة

 

 

الاتجاهات تهدد بحدوث انفجار في الضفة الغربية والقدس الشرقية في حال عدم تغيير المسار:

شهدت التطورات في الضفة الغربية هذا الشهر استمرار الاتجاهات السلبية والمدمرة التي من المرجح أن تؤدي إلى انفجار في الضفة الغربية والقدس الشرقية في حال عدم حدوث تغيير فوري للمسار. إن التوسع الاستيطاني المستمر، وارتفاع عنف المستوطنين، والاقتحامات الإسرائيلية غير المسبوقة في عمق أراضي السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عشرين عاما، والدعم المتزايد لحماس وغيرها من المجموعات والكتائب المسلحة في  الضفة الغربية، والتدهور المستمر والكبير في شرعية السلطة الفلسطينية وسلطتها، كلها أمور تم تتبعها بشكل جيد من قبل المؤشر خلال العام الماضي.

وقد ارتفع تأييد الكفاح المسلح باعتباره أفضل وسيلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى نسبة مذهلة بلغت 70% هذا الشهر، إلى جانب ارتفاع معدلات التأييد لحماس. وبينما لا يزال هناك قلق عميق بين الفلسطينيين في الضفة الغربية بشأن سيناريو مماثل للسيناريو الذي يتكشف حاليًا في غزة إذا اندلعت انتفاضة شعبية جديدة، فإن الوضع قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار إذا لم يتم تغيير الاتجاه الراهن.
 ومن أبرز التطورات خلال هذا الشهر ما يلي:

العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية:

قُتل 3 إسرائيليين في هجوم إطلاق نار في القدس الشرقية تبنته حماس. وقُتل إسرائيلي رابع عن طريق الخطأ على يد جندي إسرائيلي خارج الخدمة ظن خطأً أن المدني المسلح إرهابي.
ونفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات واسعة النطاق في عمق أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك عملية واسعة استمرت 60 ساعة في مخيم جنين وغارات للطائرات المسيرة في مخيمات طولكرم.
 الغارات الجوية بالطائرات المسيرة في الضفة الغربية، والتي بدأت كجزء من الاجتياحات والاقتحامات الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، كانت بمثابة أول قصف جوي في الضفة منذ نهاية الانتفاضة الثانية، ويتم استخدامها بوتيرة متزايدة.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 323 فلسطينيًا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينما تم اعتقال أكثر من 4000 شخص.
وسمحت إسرائيل هذا الشهر لنحو 8000 عامل فلسطيني بالعودة إلى العمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ولا يزال أغلبية الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل إسرائيلية ممنوعين من العودة إلى أماكن العمل، في حين تفيد التقارير أن الحكومة الإسرائيلية تدرس خطة لاستبدال جميع العمال الفلسطينيين بعمال أجانب من بلدان أخرى

 

 

التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وعنف المستوطنين:

تمت الموافقة على بناء 1,738 وحدة سكنية في مستوطنة القناة في القدس الشرقية. ويقع نصفمستوطنة القناة خارج الخط الأخضر في القدس الشرقية، بينما يقع النصف الآخر داخل الخط الأخضر. لكن موقعها الاستراتيجي في الممر E1 يشكل تهديدًا للتواصل الإقليمي الفلسطيني ويفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية.

وتم إنشاء ما لا يقل عن 7 بؤر استيطانية هذا الشهر، بالإضافة إلى عدد من البؤر الاستيطانية الأخرى التي أقيمت في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وافقت لجنة برلمانية إسرائيلية على مبلغ 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) للبؤر الاستيطانية غير القانونية، بعد زيادة قدرها أكثر من 300 مليون شيكل تلقتها وزارة المستوطنات والمشاريع الوطنية في موافقة سابقة على الميزانية التكميلية.
استمر الارتفاع الحاد في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث سُجلت هجمات منظمة وتهديدات وترهيب وإتلاف للممتلكات واعتداءات جسدية بشكل رئيسي في تلال جنوب الخليل وغور الأردن.
وقد تم وضع ثلاثة مستوطنين إسرائيليين رهن الاعتقال الإداري منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول على خلفية مثل هذه الأحداث، بينما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول للمتطرفين المستوطنين في محاولة للحد من تصاعد هذه الاعتداءات.

 

 

.لم يتم تسجيل أي تغييرات على معلمات المؤشر ذات الصلة

 

مؤشر الدولتين هو جزء من تحالف الدولتين الذي تقدمه لكم مبادرة جنيف، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاق سلام عن طريق التفاوض بروح رؤية الدولتين . يعتبر المؤشر جزءًا من مشروع تحالف الدولتين، وقد أنتجه فريق إسرائيلي فلسطيني، ويعكس منظورًا ثنائيًا فريدًا.

إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا

 

 

 

Advertisement

This message was sent byTwo-State Index, PPC - Palestinian Peace Coalition, Ramallah. 02 297 2535
You may notify us, any time, for no charge, of your refusal to receive advertisements by sending a refusal message to the [email protected] or by pressing the "unsubscribe" link at the bottom of the message.