خطاب جديد، سياسة قديمة
في سبتمبر، ارتفع مؤشر الدولتين بنسبة 1٪.
 اقرأ تحليلنا أدناه لتعرف كيف أثرت التطورات والديناميكيات هذا الشهر على جدوى حل الدولتين.

 

أيلول في لمحة سريعة

- التطبيع السعودي وتربيع الدائرةالإسرائيلية الفلسطينية: مع تحول الخطاب حول أهمية معالجة البعد الفلسطيني، يظل التقدم في السياسات مقيدًا.

- دليل المواجهات في غزة: الاحتجاجات على الحدود تسير على خط دقيق، وتتجنب تصعيدًا كبيرًا، حيث تعطي حماس الأولوية لحركة التنقل والتنازلات الاقتصادية من إسرائيل وقطر.

- خطوط الصدع في التحالف الإسرائيلي وتقلبات الضفة الغربية: الحسابات الأمنية المتضاربة والدوافع الأيديولوجية تؤثر على حسابات الحكومة بشأن استقرار السلطة الفلسطينية.

- التقارب الثنائي بين الولايات المتحدة وإسرائيل: يسعى بايدن إلى تجنب حدوث أزمة في العلاقات مع إسرائيل مع تصدرالدفع الاستراتيجي نحو الصفقة السعودية أولوياته.


 


 للتعرف على مؤشر حل الدولتين الخاص بمبادرة جنيف, قم بزيارة موقعنا على الانترنت
 

 

 

 

التطبيع السعودي وتربيع الدائرة الإسرائيلية الفلسطينية:

هذا الشهر، تسارعت وتيرة النشاط الدبلوماسي الأمريكي الإسرائيلي السعودي الفلسطيني فيما يتعلق بالصفقة الكبيرة الناشئة، مع التركيز بشكل أكبر على ملامح المكون الفلسطيني.
لقد تسارعت بشكل واضح المحادثات في الدوائر السياسية حول ما يشكل "خطوات ذات معنى على الأرض" للحفاظ على احتمالات السلام الإسرائيلي الفلسطيني المستقبلي، علما أن الدولة الفلسطينية ليست على جدول الأعمال. ونظراً لمسار الديناميكيات على الأرض، فإن حقيقة أن هذه القضية تحظى باهتمام متزايد تؤكد أنه لا يمكن التحايل على البعد الفلسطيني. ويبقى أن نرى ما إذا كانت أي صفقة ستنتج تحولاً مادياً أم أنها ستعتمد على مجرد لفتات تجميلية.

ومن الممكن أن يُعزى قدر كبير من الفضل في إدراج القضية الفلسطينية على جدول الاعمال إلى الولايات المتحدة، التي شددت مراراً وتكراراً على الوصول إلى نتائج ذات لغرض تعزيز قابلية حل الدولتين. وهناك خيط ثابت إلى حد ما موجود في جميع اللقاءات الدبلوماسية التي عقدت طوال شهر سبتمبر في الرياض والقدس وعمان ونيويورك.

خلال اللقاء الذي طال انتظاره بين بايدن ونتنياهو والذي عُقد على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ركز عنصر رئيسي في اجتماعهما الذي استمر ساعة واحدة على ما أُطلق عليه "المكون الفلسطيني المهم". ويقال أن الزعيمين توافقا على مبدأ الحفاظ على احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني في المستقبل.

ومن المتوقع أن تسعى حزمة أكثر طموحا إلى تغيير المسار الإقليمي والسياسي من خلال تدابير مثل تحويل أراض من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب) وتجميد الاستيطان، وهو أمر ما زال غير محدد.
 ومن المرجح أن تقتصر الحزمة الأكثر تواضعاً على التدابير الاقتصادية والبيانات التصريحية في أحسن الأحوال. إن الإبقاء على "حل الدولتين على قيد الحياة" يخضع لتفسير واسع النطاق من قبل الأطراف المعنية، حيث قد يسمح الغموض المتأصل لكل طرف بترويج هذا الحل لدوائره الانتخابية.




وقالت سيلين توبول، المدير المشارك لمؤسسة التعاون الاقتصادي:"لكي تكون الحزمة المقترحة ذات تأثير، يجب أولاً أن تقلل من التوترات: وهو أمر مهم ليس فقط لأن إراقة الدماء تؤدي إلى تعميق الصراع، ولكن لأنه يعرض للخطر شرعية التطبيع واستدامته".
" ثانيًا، يجب عليها تهيئة الظروف لواقع الدولتين من خلال تجميد التقدم نحو الضم، وعليها أيضا تغيير المسار بالكامل من خلال التراجع عن مخططات الضم الحالية. إن القيام بذلك يمكن أن يوفر أفقًا سياسيًا موثوقًا يعد أيضًا أساسيًا لتمكين السلطة الفلسطينية كشريك في جهود تحقيق الاستقرار وكذلك المفاوضات المستقبلية".

من خلال تجاوز القيود التي يفرضها شركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف، ورغبته في الظهور بمظهر مرن على الساحة الدولية، والابتعاد عن أي التزامات، تمحورت رسائل نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نهجه "من الخارج إلى الداخل" في صنع السلام والذي تم تنشيطه، بموجب اتفاقات إبراهيم، دون منح الفلسطينيين حق النقض. وفي الجلسة العامة، قام أيضا بوضع علامة على خريطة لإسرائيل الكبرى، دون الأراضي الفلسطينية، بهدف توضيح “حقبة جديدة من السلام في الشرق الأوسط”، وهو ما يصب على الأرجح في مصلحة قاعدته.
 
ولا تزال سبل التوصل إلى اتفاق مشوبة بالاعتبارات الداخلية لكل طرف، وخاصة في إسرائيل، حيث يتمتع حزبا الصهيونية الدينية، صاحبا الـ 14 مقعدا بحق النقض على وجود أغلبية لنتنياهو في الكنيست.
ونظرًا لإيمانه القوي بالسيادة الإسرائيلية الحصرية، سيعارض حزب RZ أي تحركات ذات معنى بشأن الملف الفلسطيني ومن المرجح أن يتخلى عن حزب الائتلاف في مثل هذا السيناريو، مما يترك نتنياهو مع حكومة أقلية مكونة من 50 مقعدًا.
وإذا انضم حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، وهو الخيار الأكثر انحيازاً أيديولوجياً، إلى الحكومة، فإن مقاعده الـ 12 ستمنح نتنياهو أغلبية ضئيلة تبلغ 62 مقعداً. ومع ذلك، رفض غانتس حتى الآن، مدركًا أن ذلك سيعرض إمكانية انتخابه في المستقبل للخطر، ولم يذهب إلى حد الإدلاء بتعليق منخفض المستوى حول "الدعم من الخارج".

يبدو أن مواقف الجمهور الإسرائيلي تشير إلى مرونة أكبر من الحكومة: أشار استطلاع القناة 12 إلى أن هناك تأييدا أكبر (39%) من معارضة (37%) لاتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية، حتى لو كان يتضمن تنازلات كبيرة للفلسطينيين مثل تجميد الاستيطان، والسماح للسعودية بتطوير الطاقة النووية المدنية.

في هذه الأثناء، عمدت القيادة السعودية إلى لفت الانتباه إلى القضية الفلسطينية، ولو بدرجات متفاوتة. في مقابلته الافتتاحية باللغة الإنجليزية مع شبكة فوكس نيوز، سلط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الضوء على هدف “تحسين حياة الفلسطينيين”، وهو خروج عن لغته في قمة جامعة الدول العربية في مايو الماضي عندما أشار إلى ضرورة إنشاء دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
 وعلى النقيض من ذلك، واصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل بدون دولة فلسطينية مستقلة، وفق ما جاء في خطابه في الأمم المتحدة وفي جميع المقابلات الإعلامية. وتؤكد مشاركة السعوديين في "حزمة دعم السلام" ــ وهي مبادرة قائمة على الحوافز لإحياء عملية السلام من قِبَل الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومصر، والأردن استناداً إلى مبادرة السلام العربية ــ على هذا الموقف.

 

 

ومن جانبها، فإن قرار السلطة الفلسطينية بتبني استراتيجية أكثر استباقية يمنحها، على أقل تقدير، كلمة في صياغة شروط الصفقة.
 ومن الأمور الأساسية لإعادة المعايرة الإستراتيجية، تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية، بعد فترة من العلاقات المتوترة التي أدت إلى جفاف التمويل المقدم للسلطة الفلسطينية.
 أرسلت زيارة أول سفير سعودي غير مقيم إلى فلسطين، نايف بن بندر السديري، إشارة دبلوماسية قوية إلى رام الله. وفي الوقت نفسه، فإن القرار الملغى بزيارة الأقصى أظهر الوضع الدقيق حول ترتيبات الوضع الراهن في ظل التطبيع.
تعتبر الأسابيع المقبلة حاسمة حيث من المتوقع أن يتم بلورة الحزمة الفلسطينية، حيث تمثل زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن المقررة في شهر أكتوبر إلى المنطقة المنعطف المهم التالي. يقول دان روثيم، المحلل المستقل: "الأمر متروك للسعوديين والأمريكيين، وبدرجة أقل للفلسطينيين، لكي يقوم كل منهم بإجراء حساباته الخاصة بشأن تعديل مطالبهم من إسرائيل في سياق التطبيع، وكيفية ذلك".
وأضاف: “إذا اختار الطرفان الاكتفاء بإيماءات رمزية لا معنى لها مقترنة بالمساعدات المالية، فسيكونان قد خسرا فرصة كبيرة لدفع الملف الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن – الأهم من ذلك – سيجعلان العلاقات الطبيعية الجديدة مكشوفة للغاية وعرضة للتصعيد المحتمل في المسجد الأقصى، في القدس الشرقية، في غزة، وفي نهاية المطاف في الضفة الغربية أيضًا".


وارتفع مؤشر "الولايات المتحدة" الخاص بمؤشر حل الدولتين من 6 إلى 7 هذا الشهر، مما يشير إلى مستوى أعلى من المشاركة الدبلوماسية النشطة. في حين ارتفع مؤشرا "الخطاب العام الإسرائيلي" و"الخطاب العام الفلسطيني" من 6 إلى 7، ومن 5 إلى 6، على التوالي، في ظل حضور القضية بشكل أكبر على الأجندة السياسية والعامة.

 

 

 
دليل الاحتجاجات في غزة:
بعد فترة من الهدوء النسبي على الجبهة الأمنية في غزة منذ التصعيد الأخير بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في شهر مايو/أيار، استؤنفت الاحتجاجات الشعبية على نطاق صغير على طول حدود غزة.
 خلال الأسبوعين الماضيين، تجمع سكان غزة بشكل شبه يومي عند السياج الحدودي الشمالي، وأشعلوا النار في الإطارات، ونشروا عبوات  وأطلقوا بالونات حارقة. ردا على ذلك، استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي تدابير السيطرة على الحشود، وقام بقصف عدة مواقع تابعة لحماس. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أصيب 88 شخصًا، استشهد أحدهم بالرصاص الحي، وتوفي ستة بسبب خلل في عبوة ناسفة.

تنبع الاحتجاجات في المقام الأول من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية، في حين تشير الأهداف المعلنة إلى الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى (التي تصاعدت بسبب توقيت عيد العرش) والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين.
 وفي خضم الوضع الإنساني الصعب أصلاً في غزة، أدى تأخير التمويل ونقص المانحين الرئيسيين - قطر والسلطة الفلسطينية والأونروا وبرنامج الأغذية العالمي - إلى تكثيف الضغوط، مما أجبر حماس على خفض أجور موظفي الخدمة المدنية إلى حوالي 55٪. وجاء التخفيض الأكثر أهمية من قطر، التي خفضت دعمها الشهري لحماس من 30 مليون دولار إلى 13 مليون دولار، منها 10 ملايين دولار مخصصة للعائلات الفقيرة. ومما يزيد من تفاقم هذا الأمر ارتفاع أسعار الوقود والنقل، مما يؤثر على ما قيمته 10 ملايين دولار من الوقود المصري الممول من قطر والذي تعيد حماس بيعه مقابل أرباح.

 

 

ويرى بعض المحللين أن الضغوط الإسرائيلية أثرت على تخفيضات التمويل القطرية، بهدف التأثير على موقف حماس الداعم  والمحرك للهجمات في الضفة الغربية.
 ويشير آخرون إلى الانقسام بين حماس وقطر، الناشئ عن علاقات حماس المتجددة مع الأسد في سوريا. وقد أعطت حماس تأييدا ضمنيا للاحتجاجات دون ارتباط مباشر بها. ومن خلال السير على حبل مشدود من الإنكار المعقول والسماح بالاضطرابات، تهدف إلى انتزاع تنازلات مالية وتسهيلات من إسرائيل وقطر على التوالي، بينما تسعى إلى تحقيق التوازن بين سبب وجود مقاومتها ومسؤولياتها كقوة حاكمة.
 ويشير كل من ضبط النفس عن إطلاق الصواريخ والحضور المحدود للاحتجاج - على عكس الآلاف الذين احتشدوا من أجل "مسيرة العودة الكبرى" إلى نية إثارة تصعيد محدود بدلاً من إثارة تصعيد شامل.
ليس لدى إسرائيل مصلحة كبيرة في تصعيد أوسع نطاقاً، متأثراً بأزمتها السياسية الداخلية، والتوترات في الضفة الغربية، والحدود الشمالية، ومن المرجح أن ترى أي تصعيد بمثابة تعطيل محتمل لعملية التطبيع السعودية.

وقال الصحفي محمد دراغمة: "إن حماس منخرطة بشكل أكبر في التصعيد في الضفة الغربية، مدركة أن هناك فرصة سياسية مزدوجة: إحباط خطط الضم التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية وتقويض السلطة الفلسطينية". وأضاف: “سوف تغتنم حماس كل فرصة لتوسيع المواجهات في الضفة الغربية”.

تم التنسيق بين الأطراف كما كان متوقعًا، وبعد جهود وساطة مكثفة من مصر وقطر والأمم المتحدة، أكد مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق إعادة فتح معبر إيريز بعد إغلاق دام 12 يومًا، مما سمح لنحو 18,500 عامل بدخول إسرائيل. وقد وعدت إسرائيل ــ وهي مسؤولة أيضاً عن انفجار محتمل في القدس والضفة الغربية ــ حماس بتقديم العديد من التسهيلات، بما في ذلك رفع عدد التصاريح إلى 20 ألف تصريح، وتوسيع منطقة الصيد في غزة، وتخفيف القيود على التصدير والاستيراد.
وعلى الرغم من النهج التكتيكي الذي تتبعه إسرائيل تجاه وقف التصعيد، فإن التحسينات الاقتصادية لن تؤدي إلا إلى تهدئة الأمور على حساب معالجة القضايا الأساسية.

انخفض مؤشر "الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة" من 5 إلى 4 هذا الشهر. في حين انخفضت "احتمالات الحرب في غزة" من 3 إلى 2.

 

 

خطوط الصدع في التحالف الحكومي الإسرائيلي وتقلبات الضفة الغربية:

اشتدت الخلافات هذا الشهر داخل الائتلاف الإسرائيلي، حيث كشفت ديناميكيات الضفة الغربية عن انقسامات متأصلة بين الحسابات الأمنية والدوافع الأيديولوجية.
 أثار نقل 10 مركبات مدرعة من إسرائيل إلى قوات الأمن الفلسطينية – بهدف تعزيز قدراتها – ضجة كبيرة بين أعضاء الكنيست الصهاينة المتدينين. ووصف وزير المالية سموتريتش هذه الخطوة بأنها “إحياء لاتفاقات أوسلو”، وكشف عن الهوة الصارخة بين مؤيدي تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية لصالح أمن إسرائيل وأولئك الذين يدعون إلى حلها. وظهرت ديناميكية مماثلة عندما سعى وزير الأمن القومي بن جفير إلى فرض شروط أكثر صرامة على الأسرى الفلسطينيين، وتقليص حقوق الزيارة، على الرغم من تحذيرات الشاباك من التصعيد.
وفي حين أن القرار مؤجل حاليا، فقد علق بن جفير منذ ذلك الحين دعمه لائتلافه، وهي خطوة ليس لها أي نتيجة رسمية حتى نهاية عطلة الكنيست، ولا يزال مستبعدا من اجتماعات مجلس الوزراء الأمني رفيعة المستوى.

على خلفية الضغط المستمر من الولايات المتحدة نحو وقف التصعيد، وفي سياق الالتزامات التي تم التعهد بها في قمتي العقبة وشرم الشيخ، ظهرت تقارير تفيد بأن إسرائيل خفضت إلى النصف رسوم المناولة التي تفرضها القدس على رام الله مقابل جميع الايرادات الجمركية من 3% إلى 1.5%. ونظراً للحجم الهائل للتحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية فيما يتصل بالإفلاس المالي، فإن مثل هذا التخفيض لن يكون كافياً من حيث القيمة الحقيقية لتعزيز السلطة الفلسطينية.

وفي هذه الأثناء، استمرت السلطة في مواجهة أزمة مصداقيتها، حيث استمرت جهود السلطة الفلسطينية لانهاء ظاهرة المسلحين وإزالة مخابئ الأسلحة المتزايدة في التعثر بسبب عمليات التوغل التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات اللاجئين في أريحا وبيت لحم والخليل وطولكرم.
  واستمر عنف المستوطنين في ظل عدم كفاية الرقابة على أجهزة إنفاذ القانون. وبالتزامن مع ذلك، أدت سلسلة من محاولات تنفيذ هجمات فلسطينية على أهداف إسرائيلية في القدس الشرقية وعلى شارع 60 في الضفة الغربية إلى سقوط عدد من الجرحى.

وشهد هذا الشهر عددًا أقل نسبيًا من الإعلانات الاستيطانية، والتي من المحتمل أن تكون متأثرة بارتفاع طفيف في المشاركة الدبلوماسية الأمريكية الإسرائيلية التي يغذيها المسار السعودي. ومن الجدير بالذكر أنه تم تقديم خطتين مهمتين في القدس الشرقية: "كيدمات تسيون" (385 وحدة)، المقامة على الحدود بين رأس العامود وأبو ديس، وجفعات هماتوس د (3500 وحدة و1300 غرفة فندقية)، وهو جزء من الجهد الاستراتيجي لإنشاء منطقة عازلة بين القدس الشرقية وبيت لحم. وفي الضفة الغربية، حددت إسرائيل المحيط القانوني لثلاث بؤر استيطانية مضاءة باللون الأخضر لإضفاء الشرعية عليها في شهر فبراير (أفيجيل، وعسيل، وبيت حجلة). وفي خطوة نادرة، قامت قبل أيام قليلة بتفكيك البنى التحتية غير المرخصة بالقرب من متسبيه يتسهار – وهي المرة الثالثة التي تقوم فيها هذه الحكومة بإزالة المباني الاستيطانية غير القانونية.
 

 

 

جميع المعايير ذات الصلة بالضفة الغربية تبقى دون تغيير هذا الشهر

 

 

التقارب الثنائي الأمريكي الإسرائيلي:

وسط انهيار العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منذ تنصيب الحكومة اليمينية المتشددة في إسرائيل، جاء اللقاء الذي طال انتظاره بين بايدن ونتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، وأيضا جاء الإعلان عن قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية ، وهما هديتين دبلوماسيتين مهمتين من المرجح أن تعززا مكانة نتنياهو في الداخل.

ورغم أن الولايات المتحدة تفتخر تاريخياً بعلاقاتها مع إسرائيل على أساس "القيم المشتركة"، فإن السياسات الإسرائيلية الأخيرة، في المقام الأول على الساحة القضائية وفي الضفة الغربية، اختبرت هذه الرابطة بطرق غير مسبوقة. من الأمور المركزية في استراتيجية بايدن الخارجية، وبالتالي المحلية، قبل الانتخابات المقبلة هو تحقيق الصفقة الأمريكية السعودية التاريخية، مما يمنحه إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا.
 
وفقًا للسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دان كيرتزر: "منذ بداية الائتلاف الإسرائيلي الجديد، أوضح بايدن أنه لن يسمح بحدوث أزمة في العلاقات الثنائية، وكان حذرًا في التعامل مع الانتقادات، حتى فيما يتعلق بالإصلاح القضائي في إسرائيل".
وأضاف"دفعت الديناميكية السعودية الإسرائيلية بايدن إلى التخفيف من اية خشونة. وتتمثل أجندته الرئيسية في الصورة الإستراتيجية الأكبر بكثير، في تحقيق التطبيع السعودي، والتي تتشابك مع السياسة الداخلية وإبقاء الجمهوريين في صفها".
ومضى يقول: "كلما طال أمد عدم اللقاء مع نتنياهو، أصبح الأمر علامة استفهام سياسية، وبينما يريد بايدن إبطاء حملة الضم، كان على استعداد لابتلاع الكثير على مدى الأشهر العشرة الماضية من أجل عدم الضم".

وقال إن انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، رغم كونه بمثابة نعمة للعلاقات الثنائية، لا ينبغي أن يساء تفسيره باعتباره تنازلاً دبلوماسياً بحتاً. إنها في جوهرها ثمرة جهد طويل الأمد، تم التعجيل به تحت قيادة بينيت لابيد وبقيادة السفير الأمريكي السابق توم نايدز.

 

 

وارتفع مؤشر "الولايات المتحدة" الخاص من 6 إلى 7، كما ذكر أعلاه، فيما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة في مسار التطبيع السعودي.

 

 

مؤشر الدولتين (TSI) هو جزء من تحالف الدولتين (TSC) الذي تقدمه لكم مبادرة جنيف، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاق سلام عن طريق التفاوض بروح رؤية الدولتين .
 يعتبر المؤشر جزءًا من مشروع تحالف الدولتين، وقد أنتجه فريق إسرائيلي فلسطيني، ويعكس منظورًا ثنائيًا فريدًا.

إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا

 

 

 

Advertisement

This message was sent byTwo-State Index, PPC - Palestinian Peace Coalition, Ramallah. 02 297 2535
You may notify us, any time, for no charge, of your refusal to receive advertisements by sending a refusal message to the [email protected] or by pressing the "unsubscribe" link at the bottom of the message.