تصعيد على الأرض وفي الأفق
تتصاعد حدة العنف والتوترات مرة أخرى، مع ظهور بؤر اشتعال جديدة، ودوائر احتكاك متزايدة، إلى جانب الافتقار إلى أفق سياسي، كل هذا يساهم في خلق حالة متفجرة تهدد الأمن وسبل العيش والكرامة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
 في عدد هذا الشهر من المؤشر، قام عدد من الخبراء الفلسطينيين والإسرائيليين بتقديم تحليلات حول عنف المستوطنين، وخلق نموذج غزة في الضفة الغربية، وخطة سد الفجوات التي أقرتها الحكومة الاسرائيلية بهدف أسرلة القدس الشرقية، وغير ذلك.
ولم يتغير مؤشر الدولتين هذا الشهر عند 4.94 - وهي أدنى قيمة مسجلة منذ اطلاق المؤشر.
 بالقاء نظرة على العناوين الرئيسية أدناه يمكنك الحصول على تحليل معمق حول كيفية تأثير التطورات هذا الشهر على جدوى حل الدولتين.

 

 

آب في لمحة سريعة:



الحكومة الإسرائيلية تتطلع إلى توسيع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية مع تصاعد العنف: يقول المحللون إن الوضع يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التعقيد التي تواجهها أجهزة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع التوترات المشتعلة.

مع اشتداد دورة أخرى من العنف في الضفة الغربية، تجري عملية تحويل الضفة الغربية إلى غزة ثانية: تعتمد إسرائيل والولايات المتحدة على التطبيع السعودي الإسرائيلي لتحقيق بعض الاستقرار في البنية الإقليمية، وتتطلع السلطة الفلسطينية إلى الرياض للحصول لفتات تعزز مشروعها السياسي وشرعيتها.

الحكومة الإسرائيلية توافق على خطة تطوير القدس الشرقية بقيمة 850 مليون دولار، مما يعزز قبضتها على شرق المدينة: يقول المحللون إن الخطة قد تكون "مستحسنة" بالنسبة لمؤيدي حل الدولتين، لكنها في النهاية تتعارض معها.
وزراء اليمين المتطرف يطمسون الخط الأخضر بين سياسات الضفة الغربية وإسرائيل: كيف يؤثر الصراع على المجتمع الإسرائيلي العربي.




بقي مؤشر الدولتين دون تغيير عند 4.94 في أغسطس - وهي أدنى قيمة مسجلة منذ بدء المؤشر.









 


 للتعرف على مؤشر حل الدولتين الخاص بمبادرة جنيف, قم بزيارة موقعنا على الانترنت

 

 

 

الحكومة الإسرائيلية تتطلع إلى توسيع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية مع تصاعد العنف:

مع تصاعد المواجهات في الضفة الغربية، تواصل الحكومة الإسرائيلية دفع خططها لتوسيع رقعة المستوطنات اليهودية في جميع أنحاء المنطقة، مما يزيد من تعميق نقاط الاحتكاك والعنف بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين وقوات الاحتلال الإسرائيلية.
 مستفيدا من دوره كوزير للمالية وسلطته غير المسبوقة على شؤون المستوطنات داخل وزارة الدفاع، طرح عضو الكنيست بتسلئيل سموتريش هذا الشهر خطة لتخصيص 180 مليون دولار كتمويل جديد لتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على حوالي 155 بؤرة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية. وعلى الرغم من وقف الخطة - على الأقل مؤقتًا - في أعقاب الضغوط الأمريكية، فمن المرجح أن يؤدي التصعيد المستمر إلى إعادة النظر في بعضها أو جزء منها.

وفي هذه الأثناء، تستمر اعتداءات المستوطنين في التصاعد بمعدل ينذر بالخطر، مما يؤدي إلى تغذية دائرة من المواجهات قد تخرج عن نطاق السيطرة. وقد سجلت وكالات الأمم المتحدة 591 حادثة اعتداء قام بها المستوطنون وأدت إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين وأضرار في الممتلكات هذا العام، وهو أعلى متوسط شهري لمثل هذا  النوع من الاعتداءات  منذ بدء التسجيل. ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أدت هجمات المستوطنين ومضايقاتهم إلى تهجير ما يقرب من 500 فلسطيني في العام ونصف العام الماضيين - بما في ذلك أربع قرى رعوية فلسطينية هجرها السكان في الأشهر الأربعة الماضية وحدها.



ويقول المحللون إن الوضع يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التعقيد التي يواجهها جهاز أمن الاحتلال الإسرائيلي في تهدئة التوترات المشتعلة والعنف في جميع أنحاء الضفة الغربية. ومع تزايد عدد المستوطنين، يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزايد بين المراكز المدنية - وخاصة في المنطقة ج - بتفويض لحماية المستوطنين. ولكن عندما يصبح عنف المستوطنين أكثر توطناً واتساعا، يصبح هذا التفويض أقل وضوحاً. هل يحمون المستوطنين أم الفلسطينيين؟ هذه المعضلة تفتح نقاط احتكاك جديدة بين الجيش والفلسطينيين، وبين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، يقول د. عومر زناني، مدير برنامج صنع السلام الإسرائيلي الفلسطيني في معهد "ميتفيم".
 
"إن تزايد المضايقات والعنف من جانب المستوطنين يزيد من خطر الرد والانتقام من جانب الفلسطينيين. وهناك نقص في الإجماع حول كيفية التعامل مع موجة الهجمات التي يقوم بها فلسطينيون لا ينتمون إلى منظمات معروفة" يقول الدكتور الزناني
ويضيف: "هذا أمر معترف به جيدًا من قبل الشارع الفلسطيني وكذلك المستوطنين، الذين يدركون أيضًا بشكل متزايد أنهم لن يتحملوا المسؤولية عن أعمالهم القمعية".
وفي الواقع، فإن الإدانات الدولية والدعوات إلى المساءلة ردًا على هجمات المستوطنين الإسرائيليين لم يتم التعامل معها إلى حد كبير. تم اعتقال اثنين من المستوطنين هذا الشهر فيما يتعلق بإطلاق النار على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عامًا أثناء هجوم في قرية برقة الشهر الماضي - وهو حادث وصفته الولايات المتحدة بأنه عمل إرهابي - وقد تم تخفيض التهم الموجهة إليهما هذا الشهر و ولم تصدر لوائح اتهام رسمية.

 

 

إن اتساع نقاط الاحتكاك، ويأس الفلسطينيين في الضفة الغربية، والافتقار إلى أفق سياسي، قد خلقت وضعا قابلا للاشتعال إلى حد كبير، حيث يؤدي كل حادث إلى سلسلة من ردود الفعل العنيفة التي تزيد من ترسيخ الجانبين في حلقة من تلك التي تتزايد بشكل متزايد.

“المشروع الاستيطاني هو أخطر سياسات إسرائيل وأكثرها فشلا. وبصرف النظر عن الإضرار الشديد باحتمال التوصل إلى حل الدولتين وتقليص مكانة إسرائيل السياسية الدولية، فإنه يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الإسرائيلي والجيش والأجهزة الأمنية الأوسع" يقول الدكتور عمر الزناني. ويضيف: "إن الضرر الذي يلحقه الاحتلال يتزايد يوميًا لأنه يقوض أمن الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية".
لا توجد تغييرات على معايير تسوية المؤشر هذا الشهر. ويظل مؤشر "عنف المستوطنين" ثابتاً عند 8.5/10، في حين يظل مقياس "التخطيط للمستوطنات" و"بناء المستوطنات" على نطاق عكسي عند 1.5/10، مما يعكس نطاق التوسع الاستيطاني الحالي الذي يقوض بشدة امكانية التوصل إلى حل الدولتين

 

 

مع اشتداد دورة أخرى من أعمال العنف في الضفة الغربية، تجري عملية "تحويل الضفة الغربية إلى غزة ثانية على قدم وساق:

تكثفت دورة جديدة من المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية هذا الشهر، مع وقوع هجمات مميتة في تل أبيب وحوارة والخليل وحاجز مكابيم، مما يؤكد كيف تساهم السياسات الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية في انتشار النشاط المسلح الفلسطيني الذي يشبه بشكل متزايد تعقيدات قطاع غزة.

أودت الهجمات الفلسطينية بحياة 31 مدنيًا وأفراد أمن إسرائيليين حتى الآن هذا العام، بينما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 200 فلسطيني، وهو ما يتجاوز إجمالي القتلى في عام 2022 بأكمله، ويضع هذا العام على مسار يكون فيه الأكثر دموية على الإطلاق منذ عام 2005

 

وقد أشارت إسرائيل بشكل مباشر إلى إيران باعتبارها تغذي موجة العمليات الحالية من خلال دعم الحلفاء المحليين مثل حماس والجهاد الإسلامي. ولكن لا يمكن أن نتجاهل الدور الذي يلعبه توسيع إسرائيل السريع والمستمر للمستوطنات، والاجتياحات العسكرية اليومية التي تقوض شرعية السلطة الفلسطينية، والهجمات المتفشية من جانب المستوطنين الإسرائيليين، في إدامة دائرة العنف.
 
"تقوم حماس بحشد القوة السياسية والعسكرية في الضفة الغربية، مستفيدة من الدعم المحلي والإقليمي. لكن فشل عملية السلام، وعجز السلطة الفلسطينية عن توفير الحكم الفعال، وتوسيع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي بطريقة تقتل أي أمل متبقي في إقامة دولة فلسطينية، قد مهد بلا شك الطريق أمام حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين لطرح بديل جديد في الضفة الغربية”، يقول المحلل محمد دراغمة.

استهدف الهجوم الذي وقع في حوارة هذا الشهر، على وجه التحديد، إسرائيليين يبدون ظاهريًا علمانيين والذين غالبًا ما يترددون على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية للعمل والتجارة - وهو خروج عن الهجمات التقليدية التي استهدفت إما قوات الاحتلال أو المستوطنين الأيديولوجيين المتدينين والتي كانت بمثابة تصعيد وتوسيع نطاق الهجمات الفلسطينية.

وردا على هجمات هذا الشهر، أغلقت إسرائيل مدينتي الخليل ونابلس ومنعت الحركة من وإلى المدينتين. وحذر المنتقدون مراراً وتكراراً من أن سياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل لا تؤدي إلا إلى تنشيط المقاومة الفلسطينية، لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير أكد على هذه السياسة التي تؤكد على حق اليهود في الحياة وحرية التنقل لليهود في جميع أنحاء الضفة الغربية معتبرا أن حركة المستوطنين لها الأولوية على حرية التنقل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

وكما جاء على لسان بن جفير، فإن ترويج الحكومة الإسرائيلية الحالية لسياسات التفوق اليهودي في الضفة الغربية لم يؤد إلا إلى تأجيج الوضع على نحو يسرع من تحويل الضفة الغربية إلى غزة ثانية.

وقالت تهيلا وينغر ، نائبة مدير مبادرة جنيفا في إسرائيل: "لقد أصبحت نتيجة فك الارتباط من غزة عام 2005 إحدى الحجج الأكثر شيوعا ضد الانسحاب الإسرائيلي المستقبلي من الضفة الغربية؛ والتي تقول "غادرنا غزة وحصلنا على الصواريخ". ونتيجة لهذا فإن العديد من الإسرائيليين ينظرون إلى إخلاء المستوطنات في الضفة الغربية ــ ناهيك عن الانسحاب العسكري ــ باعتباره ضربة قاسية لأمن إسرائيل. رداً على هذا المنطق، تقوم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ عكس خطة فك الارتباط في الضفة الغربية اليوم، أي تعزيز الاستيطان وضم الضفة الغربية".
وأضافت: "ومع تصعيد الحكومة الإسرائيلية التوسع الاستيطاني ونشاط الجيش في المدن الفلسطينية، أصبحت الأراضي الواقعة شرق الخط الأخضر بدلاً من ذلك معقلاً للعمل المسلح الفلسطيني الذي يهدد بتجاوز أي شيء يمكن أن تنتجه غزة".

على مدى الأشهر القليلة الماضية، كررت حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين التكتيكات المصدرة من غزة في منطقة جنين-نابلس: حفر الأنفاق، وتصنيع الأسلحة، وإطلاق الصواريخ، وتعزيز التعاون والتنسيق بشكل أعمق في أنشطتهما. ومع قيام الحكومة الإسرائيلية بفتح نقاط احتكاك متزايدة من خلال الترويج (أو اللامبالاة) للتوسع الاستيطاني، فمن المرجح أن تستمر دورة المواجهات هذه في التصاعد وصولا إلى نقطة الانهيار.

 

 

وأضافت وينغر: "بعد عقود من الاعتماد على الردع من خلال العنف، أصبح التصعيد الآن هو الوضع القائم الجديد. إن تحويل الضفة الغربية إلى غزة ثانية ليس تهديدًا نظريًا يمكن استخدامه ضد أي إشارة إلى إخلاء المستوطنات، هذا هو الواقع الذي يتكشف على الأرض اليوم".

وإدراكا لحقيقة أن المسار الحالي الذي يحدث في الضفة الغربية ليس في مصلحة أي طرف (باستثناء حماس) على المدى الطويل، فإن إسرائيل والولايات المتحدة تعولان على اتفاقية التطبيع السعودية الإسرائيلية المرغوبة للغاية لتحقيق بعض الاستقرار في الضفة الغربية.
 
وبينما يبقى أن نرى ما إذا كانت الرياض ستستمر في الإصرار على حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني كشرط أساسي لاتفاق التطبيع، يقال إن السلطة الفلسطينية تسعى إلى القيام بإيماءات من شأنها أن تعزز شرعيتها وتعزز محاولتها من أجل إقامة الدولة في سياق المفاوضات الأمريكية السعودية الإسرائيلية، بما في ذلك استئناف الدعم المالي السعودي للسلطة الفلسطينية، واتخاذ خطوات مهمة على الأرض، والتصريحات العامة ذات الطبيعة السياسية.

ارتفع مؤشر "الهجمات الفلسطينية (الضفة الغربية) من 8 إلى 8.5 هذا الشهر، على قدم المساواة مع مؤشر "عنف المستوطنين"

 

 

الحكومة الإسرائيلية توافق على خطة تطوير القدس الشرقية بقيمة 850 مليون دولار، مما يعزز قبضتها على شرق المدينة:
وافقت الحكومة الإسرائيلية هذا الشهر على خطة خمسية جديدة بقيمة 3.2 مليار شيقل (850 مليون دولار) لتطوير القدس الشرقية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتوظيف والرعاية الاجتماعية والبيئة. وهذه الخطة هي استمرار لمبادرة عام 2018 التي تمثل أكبر استثمار للحكومة في القدس الشرقية منذ ضمها عام 1967.

على الرغم من أنها حققت بعض التحسينات الملموسة منذ الموافقة الأولية عليها، إلا أنها تعرضت للانتقاد أيضًا لأنها تهدف في المقام الأول إلى تشديد قبضة إسرائيل على المدينة المحتلة - والتي من المفترض أن يتم تحديد وضعها النهائي كجزء من عملية السلام السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. .
“إن إسرائيل تستخدم نوعاً من القوة الناعمة لتغيير الواقع في القدس". يقول المحلل الفلسطيني فؤاد أبو حامد، مضيفا إن الميزانية الإسرائيلية الجديدة للقدس الشرقية تهدف إلى ضم الشعب الفلسطيني، بعد ضم المدينة.

 

 

وبينما يعيش فلسطينيو القدس الشرقية تحت السيادة الإسرائيلية، إلا أنهم لا يتمتعون بحقوق سياسية - فهم ليسوا مواطنين، ولا يمكنهم التصويت في الانتخابات الوطنية، وبينما يمكنهم التصويت في الانتخابات البلدية، لا يمكن انتخابهم رئيسًا للبلدية. وبينما يمثل الفلسطينيون 40% من إجمالي سكان القدس، فإن ما يقرب من 10-15% فقط من ميزانية بلدية القدس مخصصة للقطاع الفلسطيني، مما يخلق تمييزًا صارخًا بين طبيعة الحياة الحضرية في الشرق والغرب.

“لقد أدى هذا إلى إنشاء مجموعتين وطنيتين في القدس – واحدة تتمتع بسلطة سياسية، والأخرى ليس لها أي سلطة. يقول داني سيدمان، مؤسس القدس الأرضية.

"تنتهج إسرائيل سياسة القدس الشرقية المتمثلة في "اشتريهم وحطمهم" - استرضاء الفلسطينيين بمزايا مادية، وإبقائهم تحت السيطرة من خلال الممارسات القاسية للشرطة". ويضيف: "لقد طوّر الفلسطينيون بالمقابل سياسة مقاومة مفادها: "التكيف والمقاومة" مع التأكيد على أن هويتهم الوطنية ليست للبيع، بل العمل ضمن النظام من أجل البقاء.

يوضح سيدمان: "لقد أدى التقاء هذين النموذجين إلى خلق واجهة مستقرة إلى حد ما، والتي حافظت على الوضع الراهن في القدس لفترة طويلة".

وفيما يتعلق باستثمارات الحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية منذ عام 2018، يصف سيدمان ما يسميه “الجيد، والسيئ، والقبيح”. ويضيف: "الجيد هو توسيع مساحة الحدائق، وتوسيع برامج الدراسة بعد الظهر للأطفال الفلسطينيين، وللمرة الأولى الالتزام بالموافقة على 2000 وحدة سكنية جديدة للسكان الفلسطينيين"

 

 

واضاف قائلا: "أما السيء فهو العديد من "الفوائد المشروطة"، مثل التركيز على التعليم والتدريب المهني الذي يضعف الهوية العربية من خلال تشجيع الالتحاق بالمناهج الإسرائيلية، والتأكيد على دراسات اللغة العبرية، وزيادة اندماج فلسطينيي القدس الشرقية في المجتمع والسوق والقوى العاملة الإسرائيلية, دون أن يمنحهم أي حقوق سياسية".

أما القبيح- يضيف- فهو استخدام آليات تسجيل الأراضي المحدثة للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وتشديد قبضة إسرائيل على القدس الشرقية عن طريق الاستيطان، فضلا عن تركيز الخطة على الشرطة المجتمعية في خطوة واضحة لتشديد السيطرة على السكان الفلسطينيين من قبل الشرطة، القوة التي أصبحت معادية وعدوانية بشكل متزايد تحت سلطة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير.

ويشير سيدمان إلى أن أحد الجوانب الأساسية الغائبة بشكل صارخ عن الخطة هو وجود اسم فلسطيني في مؤلفها: "على الرغم من بعض الأفكار الجيدة والنوايا الحسنة التي أنتجت بعض النتائج الإيجابية في قطاعات معينة، فإن الخطة تضعف الفلسطينيين تمامًا، وجوهرها هو الرؤية الإسرائيلية لما ينبغي أن تكون عليه القدس الشرقية. وفي نهاية المطاف، فهو انعكاس للاحتلال الإسرائيلي”.
“من نواحٍ عديدة، تعتبر الخطة مقبولة بالنسبة لأولئك الذين يدعمون حل الدولتين. لكنها في النهاية مخالف له. لن يتنازل الفلسطينيون عن تطلعاتهم إلى الحكم السياسي، والهوية الثقافية، والحقوق والحريات الأساسية مقابل فتات الميزانية من على الطاولة الإسرائيلية".

ينخفض مؤشر "القدس - الحياة المدنية الفلسطينية" والذي يتتبع قدرة الفلسطينيين على تطوير البنية التحتية المدنية والسياسية في القدس الشرقية - من 4 إلى 3.5 هذا الشهر.

 

 

وزراء اليمين المتطرف يطمسون الخطوط الفاصلة بين الضفة الغربية وإسرائيل: كيف يؤثر الصراع على المجتمع الإسرائيلي العربي:

إن عقلية العنصرية والتمييز السائدة أصبحت واضحة بشكل متزايد في قرارات بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، لأنها تطمس الخطوط الفاصلة بين السياسات تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية والسياسات تجاه المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

في معرض حديثه عن موجة من جرائم القتل التي تجتاح المجتمعات الفلسطينية في إسرائيل، اقترح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير هذا الشهر أن يتولى جهاز الأمن الشاباك قيادة التحقيقات في مثل هذه الجرائم، وسيتم استخدام الاعتقال الإداري (الاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة) ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم من الفلسطينيين في إسرائيل.

عادة ما يستخدم الجيش مثل هذه التدابير لمحاربة الإرهاب، وخاصة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، واقتراح بن جفير بأن يمتد هذا الإجراء المثير للجدل ليشمل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل يسلط الضوء على الافتراض الكامن بين وزراء الحكومة اليمينية المتطرفة بأن المواطنين العرب الإسرائيليين هم الطابور الخامس في إسرائيل.

 

 

الفكرة نفسها تكمن وراء قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا الشهر بتجميد 200 مليون شيكل (52.75 مليون دولار) من تمويل البلديات العربية الإسرائيلية، التي تخدم المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، قائلاً إن الأموال يمكن أن تنتهي في أيدي من أسماهم  "العناصر الإجرامية والإرهابية”. على الرغم من أنه تم الإفراج عن الأموال في نهاية المطاف، إلا أن قرار سموتريش ومنطقه تم التنديد به باعتباره تمييزًا صارخًا وعنصرية.

وبينما يعمل الوزراء اليمينيون المتطرفون على تحقيق رؤيتهم لضم الضفة الغربية، فإن مثل هذه القرارات تقدم لمحة عن الكيفية التي يؤدي بها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ببطء إلى طمس الخط الأخضر مع تأثير مدمر على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

لم يتم تسجيل أي تغييرات على معلمات المؤشر ذات الصلة

 

 

مؤشر الدولتين (TSI) هو جزء من تحالف الدولتين (TSC)، وتقدمه لكم مبادرة جنيف، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام تفاوضية بروح رؤية الدولتين.
  يُعد المؤشر جزءا من مشروع تحالف الدولتين، وقد أنتجه فريق إسرائيلي فلسطيني ، ويعكس منظورا ثنائيا فريدا.

إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا

 

 

 

Advertisement
This message was sent byTwo-State Index, PPC - Palestinian Peace Coalition, Ramallah. 02 297 2535
You may notify us, any time, for no charge, of your refusal to receive advertisements by sending a refusal message to the [email protected]
 or by pressing the "unsubscribe" link at the bottom of the message.