ضغط في ساحات الصراع الاستيطانية الرئيسية
قدمت إسرائيل، في شهر أيار/مايو، ميزانية الدولة لعام 2023 و 2024 التي خصصت فيها تمويلا كبيرا لتوسيع وترسيخ ضمها الفعلي للضفة الغربية.
 هذا، إلى جانب الخطوات المتسارعة والأحادية الجانب الأخرى التي تتخذ داخل الحكومة وعلى الأرض، في تحد للمعارضة الدولية، يثير الحاجة الملحة للتدخل الهادف والفوري في مواقع الصراع الاستيطانية الرئيسية، بما في ذلك مستوطنات حومش وجفعات هاماتوس وعطاروت وغيرها، من أجل الحفاظ على حل الدولتين وعلى قابليتة للحياة.

 وفي الوقت نفسه ، أثبتت الجهود المشتركة للمجتمع المدني المحلي والمجتمع الدولي فعاليتها مرتين هذا الشهر ، مما منع القرارات الضارة بما في ذلك مشروع قانون ضرائب ضار للمنظمات غير الحكومية، وهدم الخان الأحمر، وإبراز إمكانية التأثير المستقبلي في مناطق أخرى.

انخفض مؤشر الدولتين بنسبة -0.3٪ من 5.04 إلى 5.03 هذا الشهر.
يمكنكم إلقاء نظرة على العناوين الرئيسية أدناه للحصول على تحليل معمق حول كيفية تأثير التطورات هذا الشهر على جدوى حل الدولتين

 

 

لمحة سريعة عن شهر أيار:

-إسرائيل تمرر ميزانية الدولة لتمويل الضم الفعلي للضفة الغربية: يقول محللون إن 'الميزانيات المخفية' في الوزارات الأخرى ستزيد على الأرجح التمويل الإجمالي للمستوطنات.

-المعارك على مواقع رئيسية في الضفة الغربية تضع مستقبل حل الدولتين على المحك والوزراء الإسرائيليون من اليمين المتطرف يعرفون ذلك: تُظهر نتائج التطورات في الخان الأحمر مقابل حومش أن إسرائيل ستواصل ترسيخ الاستيطان أينما لم يواجهوا معارضة موحدة.

-يسلط أرشيف مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية الضوء على فعالية المجتمع المدني والضغط الدبلوماسي: على الرغم من أنه من المحتمل إعادة تقديم التشريع في شكل مختلف ، فإن الضغط الدولي القوي يشكل سابقة لمجالات التدخل المستقبلية.

-حماس تقف جانبا مرة أخرى في القتال الأخير بين إسرائيل وغزة ، ولكن بدون خطوات إضافية  فإن الجولة التالية تبدو حتمية: يجب على إسرائيل أن تفكر في كيفية تنمية التفاهمات لمواصلة التأثير في المكان والزمان الذي تختار فيه حماس الانخراط في الصراع.

-مسيرة الاعلام في القدس تكرس العنصرية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وتسلط الضوء على المشاعر القومية المتطرفة: يشارك حوالي 50000 شخص في عرض استفزازي للتفوق اليهودي في المدينة المحتلة التي تقع في قلب الصراع.


أدت هذه الأحداث إلى انخفاض مؤشر الدولتين بنسبة -0.3٪ في مايو (بانخفاض 0.01 نقطة من 5.04 إلى 5.03)

 


 للتعرف على مؤشر حل الدولتين الخاص بمبادرة جنيف, قم بزيارة موقعنا على الانترنت

 

 

 

 إسرائيل تمرر ميزانية الدولة لتمويل الضم الفعلي للضفة الغربية

 يقول المحللون إنه بالإضافة إلى تخصيص ما يقرب من مليار دولار لمشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المنصوص عليها صراحة في الميزانيات المنشورة ، فمن المرجح أن يتم توجيه المزيد من التمويل إلى المستوطنات من خلال "الميزانيات الخفية" للوزارات الأخرى.

"تتضمن ميزانية الدولة الأموال التي من الواضح أنها ستخصص لتطوير المستوطنات - على سبيل المثال ، ضمن ميزانية النقل - بالإضافة إلى الأموال التي يمكن أن نفترض أنها ستخصص لتطوير المستوطنات - مثل داخل الإدارة المدنية - ولكن هناك أيضًا "ميزانية مخفية" في الوزارات مثل وزارة الداخلية والزراعة وغيرها ". يوضح يوني ميزراحي ، المحلل والباحث ورئيس وحدة مراقبة التسوية التابعة لمنظمة السلام الآن.

"في تلك المكاتب ، يمكن للوزراء تحديد أولويات الأموال غير المخصصة لأنواع محددة من المشاريع، وللوزراء اليمينيين مصلحة في إظهار أنهم يدعمون المستوطنات. لذا يمكننا أن نفترض أنهم سيخصصون بشكل غير متناسب أكثر من المعتاد لمشاريع في الضفة الغربية".
يضيف مزراحي: "لكن هناك نقص في الشفافية ، ولن نعرف حقا كيف سيتم إنفاق هذه الأموال إلا بعد بضع سنوات من الآن وفقط بعد تقديم طلبات حرية الوصول إلى المعلومات".

يُظهر التخصيص غير المتناسب للتمويل الحكومي للمشاريع التي تخدم مستوطنات الضفة الغربية أن إسرائيل تخصص الأموال وتتخذ خطوات متسارعة وحاسمة من جانب واحد نحو الضم الفعلي للضفة الغربية مع القليل من الاهتمام للمعارضة الدولية.

وفقا للوثائق المنشورة ، سيتم تخصيص ما يقرب من 25٪ من إجمالي ميزانية وزارة النقل لمشاريع الطرق والبنية التحتية التي تخدم مستوطنات الضفة الغربية ، على الرغم من أن سكان إسرائيل في المستوطنات يشكلون 5٪ فقط من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.


ويشمل ذلك تمويل تحسين وتوسيع الطرق الموجودة داخل المستوطنات وحولها ، بالإضافة إلى تعبيد طرق سريعة جديدة لتجاوز المناطق الفلسطينية ، مما يزيد من الفصل بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين. بالإضافة إلى أموال وزارة النقل ، تم تخصيص 195 مليون شيكل أخرى (52 مليون دولار) للإدارة المدنية في وزارة الجيش لتطوير البنية التحتية للضفة الغربية.

سيتم توجيه 399 مليون شيكل آخر (107 مليون دولار) إلى قسم المستوطنات في الكونجرس الصهيوني العالمي من خلال وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية ، والتي تدعم تنمية المجتمعات اليهودية الريفية داخل إسرائيل والضفة الغربية ، والتي قدمت قروضا في السابق، وأراض للمستوطنين لإقامة بؤر استيطانية غير قانونية، سيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 74 مليون شيكل (20 مليون دولار) لوزارة المستوطنات والبعثات الوطنية ما يوفر التمويل لتمكين سلطات المستوطنات من مراقبة البناء الفلسطيني "غير المرخص" في المنطقة "ج" الاستراتيجية بالضفة الغربية.

معامل تخطيط الاستيطان العكسي ، الذي يتتبع عدد ونطاق خطط التوسع الاستيطاني المتقدمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، ينخفض من 3 إلى 2 هذا الشهر في ضوء تمرير موازنة الدولة مع تخصيص تمويل مرتفع بشكل غير متناسب لمشاريع توسيع وترسيخ الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة التي تسميها  إسرائيل "متنازع عليها". معامل البنية التحتية للمستوطنات ، الذي يتتبع مدى البنية التحتية الإسرائيلية للزراعة والصناعة والمواصلات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، ينخفض بنسبة 4 إلى 3.

 

 

المعارك على مواقع رئيسية في الضفة الغربية تضع مستقبل حل الدولتين على المحك - والوزراء الإسرائيليون من 
اليمين المتطرف يعرفون ذلك:

أبرزت التطورات التي حدثت هذا الشهر في مواقع الاستيطان الرئيسية في ساحة المعركة الاستراتيجية ، بما في ذلك حومش و E1والخان الأحمر ، أهميتها لحل الدولتين ، فضلاً عن إمكانية الضغط الدولي المستمر في حماية قدرته على البقاء. في الخان الأحمر ، أدى الاهتمام الدولي الثابت بشكل فعال إلى منع الإخلاء القسري للقرية وهدمها ، بينما من ناحية أخرى ، تظهر التطورات التي مهدت الطريق لإعادة توطين حومش أن الحكومة الإسرائيلية ستستمر في الدفع باتجاه ترسيخ الاستيطان بشكل رئيسي في مناطق إستراتيجية حيث لا يواجهون معارضة كبيرة وموحدة.

وافق الجيش الإسرائيلي هذا الشهر على أمر يعلن أن مدرسة حومش جزء من مجلس السامرة الإقليمي ، مما يسمح للإسرائيليين بدخول المنطقة ويمهد الطريق لاستيطان رسمي. المدرسة الدينية - التي عملت بشكل غير قانوني في الموقع على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية - تم نقلها من أرض فلسطينية خاصة إلى "أرض عامة" قريبة بعد إلغاء قانون فك الارتباط لعام 2005 في مارس ، مما سمح للمستوطنين بالوصول إلى البؤر الاستيطانية في حوميش ، غانم وكاديم وسانور التي تم إجلائها في إطار فك الارتباط الإسرائيلي عن قطاع غزة.


أثارت هذه الخطوة بعض ردود الفعل الدولية ، بما في ذلك انتقادات من جانب الولايات المتحدة التي أكدت أنها لا تتماشى مع الالتزامات التاريخية التي تم التعهد بها بين إسرائيل وواشنطن في عهد بوش وشارون ، وكذلك مع التزامات الحكومة الحالية تجاه إدارة بايدن التي تم التعهد بها في وقت سابق من هذا العام خلال قمم إقليمية في العقبة وشرم الشيخ. على النقيض من ذلك ، كان رد الفعل الأوروبي أضعف نسبيا.

على الرغم من إصرار إسرائيل على أن إضفاء الشرعية على المدرسة الدينية ليس خطوة نحو إعادة الاستيطان ، فإن هذه الخطوة تمثل انتصارا قانونيا وسياسيا كبيرا للمعسكر القومي الإسرائيلي المؤيد للاستيطان. إلى جانب ذلك أثارت تصريحات للوزير القومي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأنه ينوي المضي قدما في مشاريع لمضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الضفة الغربية من 500 ألف إلى مليون، أثارت الكثير من الشكوك في اشنطن. 
من جهة أخرى ، يعكس قرار تأجيل إخلاء الخان الأحمر ، دون تحديد موعد جديد ، فاعلية الضغط الدولي القوي على هذه القضية.

التعليقات التي أدلى بها سموتريتش هذا الشهر بشأن إخلاء الخان الأحمر توضح أن اليمين المتطرف يعرف جيدا أن المعركة على هذه المواقع الاستراتيجية ستكون حاسمة في تقرير مستقبل فلسطين. اعترف سموتريتش أن تركيز اليمين المتطرف على هدم الخان الأحمر لا علاقة له بحقيقة أن القرية غير معترف بها ، وإنما يرجع ذلك إلى موقعها الاستراتيجي في E1.

 "إنها المنطقة التي ستقرر ما إذا كان هناك تواصل جغرافي يربط بيت لحم بنابلس ورام الله ، لا سمح الله ، أي دولة إرهابية إلى جانب دولة إسرائيل ، أو العكس: تواصل إقليمي يهودي إسرائيلي من القدس ، من الشرق إلى الغرب ، مما سيؤدي إلى تقطيع ذلك التواصل الإقليمي الفلسطيني " قال سموتريتش.
كتبت نائبة مدير مبادرة جنيف تهيلا فينجر في تحليل للملاحظات: "إذا وضعنا جانبا المصطلحات التي تسلط الضوء على ميل سموتريتش إلى رؤية حق تقرير المصير للفلسطينيين على أنه نهاية العالم ، فإن قلة من المدافعين عن سياسة السلام يمكنهم صياغة القضايا المطروحة بشكل أفضل مما فعل".
وأضافت "خان الأحمر ، وجفعات هاماتوس ، وعطاروت ، ونصف دزينة من مواقع بناء ساحات القتال الأخرى تثير دوامة دولية في كل مرة يتم فيها إصدار تصاريح البناء على الرغم من حقيقة أن قلة قليلة من الإسرائيليين يمكنهم حتى تحديد مواقعها على الخريطة لأنها تمثل إمكانية حل تفاوضي: دولة فلسطينية تسيطر على أراضيها مع الوصول دون عوائق إلى القدس الشرقية ".

 

The Greatest Believers in the Two-State Solution: Analysis
The Greatest Believers in the Two-State Solution: Analysis
"The most faithful believer of all time in the viability of a two-state solution is Minister Bezalel Smotrich.This was apparent on May 1st, when he stressed the strategic importance of Khan Al-Akhmar as a critical deciding factor in the future of the territories," writes Geneva Initiative Deputy Director Tehila Wenger.

"As de facto annexation of the territories deepens and the levels of distrust between the populations rise with each successive round of violence, those who maintain the dream of a Jewish and democratic state can look to Smotrich for hope. While much of the political leadership of the center and left appears to have given up, he adamantly maintains that a Palestinian state living side by side with Israel is still possible."
Read more

 

"يبدو أن سموتريتش وحركة المستوطنين الأيديولوجيين التي يمثلها يفهمون هذا الأمر بشكل أفضل من أي قيادة سياسية يسارية. فشل المشروع الاستيطاني في تحقيق تقدم ديموغرافي كبير في عمق الضفة الغربية، فلا تزال الغالبية العظمى من السكان اليهود في المناطق تعيش في كتل متاخمة للخط الأخضر مباشرة ، تاركة خيار الوصول إلى اتفاقية حدودية مستقبلية تعتمد على تبادل الأراضي متاحا. إن تقسيم المدن الفلسطينية وأراضي الضفة الغربية إلى نصفين بممر للمستوطنين هو أفضل الوسائل التي يمتلكها اليمين المتطرف في إسرائيل لمنع اتفاقية سلام في المستقبل" كتبت تهيلا فينغر.

في الواقع ، واصل معسكر اليمين المتطرف المؤيد للاستيطان اتخاذ خطوات أحادية الجانب على المستوى الحكومي وعلى الأرض في تحد للمعارضة الدولية. نشرت إسرائيل هذا الشهر مناقصات جديدة لبناء 1248 وحدة استيطانية جديدة في بيتار عيليت وإفرات وكريات أربع ومعاليه إفرايم وكارني شومرون بالإضافة إلى 89 وحدة في مستوطنة جيلو بالقدس الشرقية ، وخطط متقدمة لطريق التفافي جديد للفلسطينيين في منطقة E1 المثيرة للجدل. سيربط الطريق جنوب وشمال الضفة الغربية دون المرور بالمستوطنات القريبة ، مما يتيح مزيدا من التطوير الإسرائيلي المستقبلي في E1.

كثفت إسرائيل أيضا عمليات هدم البناء الفلسطيني "غير المرخص" في جميع أنحاء المنطقة "ج" بالضفة الغربية ، بما في ذلك سلوان وأريحا وبيت لحم وحي جبل المكبر في القدس ، وفي قرية جبة الذيب بالقرب من بيت لحم ، حيث جرى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية ما جلب إدانة شديدة من الاتحاد الأوروبي.  
بالإضافة إلى هدم المباني الفلسطينية في المنطقة ، أفاد تقرير للأمم المتحدة نُشر هذا الشهر أن أكثر من 5000 شجرة زيتون قُطعت واقتلعت منذ أبريل / نيسان ، في إطار عمليات تخريب يقوم بها المستوطنون بهدف منع الفلسطينيين من زراعة الأراضي الزراعية في المنطقة الاستراتيجية ج. 
كما أفادت الأمم المتحدة أن آخر سكان المجتمع الفلسطيني في عين سامية قد أجبروا على تفكيك منازلهم والفرار من المنطقة نتيجة عمليات هدم المنازل المتكررة والعنف والتخريب الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون.

"لقد بذلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قصارى جهدها لبناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية بطرق تجعل من المستحيل تطبيق حل الدولتين ، والحكومة الإسرائيلية الحالية تنهي المهمة بالضغط من أجل عدم ترك أي فرصة للتواصل الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، يقول محمد دراغمة ، كاتب فلسطيني مقيم في رام الله.

لم يتم تسجيل أي تغييرات على معلمات المؤشر TSI ذات الصلة. مؤشر عنف المستوطنين العكسي ، الذي يتتبع عدد وتأثير هجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، لا يزال عند 7.5 / 10.

 

 

يُظهر ارشيف مشروع قانون الضرائب للمنظمات غير الحكومية فعالية المجتمع المدني والضغط الدبلوماسي:

علقت الحكومة الإسرائيلية ، مؤقتا على الأقل ، التشريع المقترح الذي يستهدف تمويل الحكومات الأجنبية للمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية بعد رد فعل قوي دوليًا ومن المجتمع المدني. 
القانون ، الذي من شأنه أن يحد من قدرة منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية على قبول التبرعات من الحكومات الأجنبية ، تعرض لانتقادات حادة من قبل العديد من حلفاء إسرائيل المخلصين.

مشروع القانون ، الذي قدمه حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، كان سيلغي وضع الإعفاء الضريبي للمنظمات غير الربحية العاملة في مجال العمل العام في غضون عامين قبل تلقي التبرع أو بعده ، ولن يتم اعتبارها مؤسسة عامة مؤهلة للاعفاء. 
على الرغم من أن مشروع القانون يبدو أنه يستهدف بشكل أساسي جماعات حقوق الإنسان والمناصرة ، إلا أن منظمات المساعدة الطبية والتنموية والتعليمية الأخرى التي تتلقى تمويلا حكوميا أجنبيا كانت ستتضرر أيضًا من القانون المقترح.

تمت إزالة القانون المقترح من جدول أعمال اللجنة الوزارية للتشريع بعد تدخل دبلوماسي رفيع المستوى وضغط من المجتمع المدني. على الرغم من أنه من المرجح إعادة النظر في التشريع وإعادة تقديمه في شكل مختلف ، فإن الضغط الدولي القوي يشكل سابقة قوية لمجالات التدخل المستقبلية.

لم يتم تسجيل أي تغييرات على معلمات المؤشر ذات الصلة. تظل جميع معايير الجهات الفاعلة الدولية دون تغيير في 7/10 ، بينما تظل معايير المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني عند 8 و 4 على التوالي

 

 

حماس تقف جانبا مرة أخرى في القتال الأخير بين إسرائيل وغزة ، ولكن من دون خطوات إضافية ، فإن الجولة التالية تبدو حتمية:

كانت العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة التي أطلق عليها "الدرع والسهم" هي خامس عملية عسكرية إسرائيلية في غزة خلال خمس سنوات.  انطلقت العملية، وفق الرواية الاسرائيلة، ردا على إطلاق الجهاد الإسلامي الفلسطيني صواريخ على إسرائيل بعد وفاة  أحد قادة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان اثناء إضراب عن الطعام لمدة 86 يوما احتجاجا على اعتقاله دون محاكمة. كان عدنان أول أسير فلسطيني يتوفى في الاعتقال الإسرائيلي منذ أن بدأ السجناء الفلسطينيون في شن إضرابات مطولة عن الطعام منذ أكثر من عقد من الزمن.

وشهد الهجوم الإسرائيلي اغتيال ستة من كبار الشخصيات في الجهاد الإسلامي في فلسطين مما وجه ضربة قاسية لسلسلة القيادة المحلية للجماعة. وقتل في العملية 33 شخصا من بينهم ما لا يقل عن 13 مدنيا بينهم نساء وأطفال. أطلق مسلحو الجهاد الإسلامي أكثر من 1500 صاروخ على إسرائيل ، مما أسفر عن مقتل مدني إسرائيلي وعامل من غزة اعترفت إسرائيل بأنه "ضحية للإرهاب" ما يمنح عائلته مزايا من الدولة الإسرائيلية بما في ذلك مدفوعات لدعم زوجته وأطفاله الستة.

على الرغم من خطاب المقاومة الفلسطينية الموحدة ، من الواضح أن حماس بقيت بعيدة عن القتال - وهي المرة الثانية خلال عامين التي لم تتدخل فيها الحركة أثناء قيام إسرائيل باستهداف منافسيها الداخليين. وبذلك ، تجنبت إسرائيل الصراع متعدد الساحات الذي حذرت من أنه قد يكون في الأفق وسط إعادة تشكيل استراتيجية جارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

 

 

كان الحافز الأساسي لحركة حماس على البقاء على هامش الجولتين الماضيتين من الصراع بين الجهاد الإسلامي في فلسطين وإسرائيل هو المقدرات الاقتصادية والدبلوماسية الكبيرة التي جمعتها في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك عدد غير مسبوق من تصاريح العمل لسكان غزة، واستثمارات كبيرة في إعادة الإعمار، وتحويل ما يقرب من 30 مليون دولار شهريا من التمويل القطري إلى غزة - بشكل أساسي لدعم موظفي حماس - بموافقة إسرائيل الضمنية.

وقال أكرم عطا الله ، وهو كاتب وباحث فلسطيني مقيم في لندن: "الحفاظ على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية هو قضية أمن قومي إسرائيلي ، وإسرائيل تستخدم جميع الأدوات الموجودة في ترسانتها لتعميق هذا الفصل ، بما في ذلك سياسة الجزرة والعصا مع حماس".
 لكن حماس ، مثل كل اللاعبين الآخرين ، تستعد لعصر ما بعد عباس ، مع التركيز على منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة السياسية للشعب الفلسطيني ..

على هذا النحو ، تفكر إسرائيل في كيفية تعزيز تفاهماتها مع حماس من خلال الوساطة المصرية، لمواصلة التأثير على المكان والزمان الذي تختار فيه حماس الانخراط في صراع مع إسرائيل. في الوقت الحالي ، سيعود كلا الجانبين إلى الوضع الراهن الذي نشأ في السنوات الأخيرة. لكن بدون خطوات إضافية ومستمرة تخفف من معاناة المدنيين في غزة وتوفر بعض الأمل في أفق سياسي مستقبلي للسلام ، فإن التصعيد التالي أمر محتوم.

تصاعدت الهجمات الفلسطينية من غزة والأعمال العسكرية الإسرائيلية غزة هذا الشهر من 4 إلى 5 على التوالي ، لكن مؤشر آفاق الحرب لم يتغير في 3/10 مما يعكس عدم اهتمام كلا الجانبين بتصعيد أوسع. كما بقيت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة دون تغيير في 5/10

 

 

مسيرة أعلام في القدس تطبع العنصرية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وتسلط الضوء على المشاعر القومية المتطرفة:

تضمنت مسيرة أعلام يوم القدس المثيرة للجدل هذا الشهر مظاهر مزعجة ، وإن كانت مألوفة على نحو متزايد ، لعنصرية اليمين المتطرف ، حيث سار حوالي 50 ألف مواطن إسرائيلي عبر الحي الإسلامي بالبلدة القديمة في القدس إلى حائط البراق  الغربي، أسفل الحرم القدسي شديد الحساسية، في عرض استفزازي للتفوق اليهودي في المدينة المحتلة الواقعة في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

جاءت المسيرة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق نار هش لإنهاء أحدث جولة من العنف بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة. خلال الجولة الحالية ، تم إيلاء الكثير من الاهتمام لما إذا كان القتال سيستمر في يوم القدس، الذي دفع حماس إلى صراع مع إسرائيل في مايو 2021.

شارك في المسيرة أكثر من 2000 ضابط شرطة وأكثر من 1000 من أفراد الأمن الآخرين. على الرغم من بعض الاشتباكات المحدودة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين ، فضلاً عن الهتافات العنصرية "الموت للعرب" و "محمد ميت" و "أتمنى أن تحترق قريتك" التي أصبحت سمة منتظمة للمسيرة ، اختتم اليوم إلى حد كبير بدون حادث.

ولم يقم الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بزيارة الحرم القدسي أثناء المسيرة ، في محاولة على ما يبدو من قبل جهات أكثر هدوءا لتجنب المزيد من الاستفزازات بعد أن حذرت حماس إسرائيل من تجاوز "الخطوط الحمراء". 
بن غفير، الذي دعا في الماضي مرارا وتكرارا إلى تغيير الوضع الراهن في الحرم للسماح لليهود بالصلاة فيه، زار الموقع بعد أيام من المسيرة معلنا بتحد "نحن المسؤولون هنا".

لم يتم تسجيل أي تغييرات على معلمات المؤشر ذات الصلة.

 

 

تطورات أخرى:

أول حدث للأمم المتحدة في يوم النكبة الفلسطينية يطغى عليه في إسرائيل مقارنة عباس النازية: 
احتفلت الأمم المتحدة هذا الشهر بأول ذكرى على الإطلاق ليوم النكبة الفلسطيني الذي جرى فيه تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين خلال الحرب عام 1948. قاطعت 30 دولة الحدث ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا ، بينما خفضت دول أخرى تمثيلها إلى الحدث.
في إسرائيل، طغت على إحياء الذكرى، تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الحدث ، والتي شبه فيها "أكاذيب" إسرائيل بأكاذيب النازي جوزيف جوبلز.

في ذكرى مرور عام على مقتل الصحافية شيرين أبو عاقله ، تقدم إسرائيل أول اعتذار:
 نظمت مسيرات حاشدة في القدس في ذكرى مرور عام على مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقله ، واعتذر الجيش الإسرائيلي عن وفاتها للمرة الأولى بعد الاعتراف العام الماضي بوجود "احتمال كبير" لإطلاق النار عليها بالخطأ من قبل جندي إسرائيلي.

تقدم إسرائيل مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لمدة عام على الأشخاص الذين يلوحون بالعلم الفلسطيني: قدمت إسرائيل هذا الشهر تشريعاً يعلن أن أي تجمع يلوح فيه ثلاثة أشخاص أو أكثر بعلم كيان أو منظمة معادية ، بما في ذلك العلم الفلسطيني ، غير قانوني. لذلك قد يتم القبض على أولئك الذين يشاركون في التجمع ويخضعون لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد. سيكون من الممكن أيضا تفريق مثل هذا التجمع بموجب القانون. يبدو أن التشريع ، الذي يجب أن يمرر بثلاثة أصوات إضافية ليصبح قانونا ، يستهدف المظاهرات التي ينظمها المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل ، والإسرائيليون اليساريون الذين عارضوا سياسات الاستيطان الحكومية. غالبا ما تضمنت الاحتجاجات الأخيرة ضد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي قامت بها الحكومة عددا كبيرا من المتظاهرين المناهضين للاحتلال.

 

 


مؤشر الدولتين (TSI) هو جزء من تحالف الدولتين (TSC)، وتقدمه لكم مبادرة جنيف، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام تفاوضية بروح رؤية الدولتين.
  يُعد المؤشر جزءا من مشروع تحالف الدولتين، وقد أنتجه فريق إسرائيلي فلسطيني ، ويعكس منظورا ثنائيا فريدا.


إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا

 

 

 

Advertisement
This message was sent byTwo-State Index, H.L. Education for Peace, Geneva Initiative, 33 Jabotinsky rd., Ramat-Gan 525108, Israel, 03-693-8780
 You may notify us, any time, for no charge, of your refusal to receive advertisements by sending a refusal message to the address [email protected]
 or by pressing the "unsubscribe" link at the bottom of the message.