المرحلة الحرجة
الأصدقاء الأعزاء،

هذا الشهر ، وصلت أكثر فترات المواجهة دموية واستمرارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ الانتفاضة الثانية إلى مستويات جديدة صادمة. في الوقت نفسه ، تواجه السياسات الاسرائيلية المدمرة والخطاب التحريضي معارضة متزايدة ، سواء على المستوى الشعبي المحلي أو على المستوى الدولي. لقد وصلنا إلى منعطف حاسم في الصراع. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية للحد من التوترات واستعادة الأمل بأفق سياسي ، فسيستمر الوضع في الخروج عن السيطرة.

انخفض مؤشر الدولتين بنسبة -0.8 ٪ هذا الشهر ، من 5.00 إلى 4.96.
لنلقي نظرة على العناوين الرئيسية التالية للحصول على تحليل معمق حول كيفية تأثير التطورات هذا الشهر على مؤشر حل الدولتين.

 

 

لمحة سريعة عن شهر فبراير:

تصاعد العنف خارج نطاق السيطرة: هل تقف إسرائيل والفلسطينيون على شفا انتفاضة ثالثة؟ 
24 ساعة من الفوضى في حوارة حيث يتجمع القادة الإسرائيليون والفلسطينيون والأمريكيون والأردنيون والمصريون في العقبة يظهر أن الوضع قد يخرج عن سيطرة جميع الأطراف ما لم يتم اتخاذ خطوات فورية.

أكثر من مجرد مسألة سياسية داخلية - تأثير الإصلاحات القضائية الإسرائيلية على خطط الضم:
 مع خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع مرارًا وتكرارًا ، فإن الاعتراضات على الإصلاح القضائي تأخذ أيضًا بُعدًا دوليًا متزايدًا

الولايات المتحدة تكثف دبلوماسية الشرق الأوسط مع وصول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى مفترق طرق حرج:
 التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وأعمال الشغب التي يغذيها المستوطنون في حوارة تختبر حدود قدرة واشنطن على عدم التدخل.


أدت هذه الأحداث إلى انخفاض مؤشر الدولتين بنسبة -0.8٪ في فبراير (بانخفاض 0.04 نقطة من 5.00 إلى 4.96)


 

 

 للتعرف على TSI  الخاص بمبادرة جنيف, قم بزيارة موقعنا على الانترنت 

 

 

تصاعد المواجهات خارج نطاق السيطرة: هل إسرائيل والضفة الغربية على شفا انتفاضة ثالثة؟

تصاعد العنف المميت مع اقتراب شهر فبراير من نهايته ، حيث تسبب مقتل مستوطنين إسرائيليين في بلدة حوارة بالضفة الغربية في موجة اعتداءات وحرق انتقامية استمرت ساعات من قبل حشد من رعاع المستوطنين ، قُتل خلالها فلسطيني واحد واحرقت عشرات البيوت والسيارات وأصيب المئات بجروح. تكشفت الفوضى في حوارة عندما التقى مسؤولون أمنيون إسرائيليون وفلسطينيون بوسطاء أمريكيين ومصريين وأردنيين في العقبة في محاولة لتهدئة التوترات التي أوصلت الضفة الغربية إلى حافة الانفجار قبل فترة رمضان الحساسة.

واستمرت الهجمات والهجمات المضادة مع عملية فلسطينية بالرصاص بالقرب من أريحا بعد أقل من 24 ساعة أودى بحياة إسرائيلي يحمل الجنبية الأمريكية.
منذ بداية العام ، قُتل ما مجموعه 14 إسرائيليًا وما لا يقل عن 60 فلسطينيًا في إسرائيل والضفة الغربية ، في أكثر فترات العنف دموية وأطول أمد منذ الانتفاضة الثانية.

وقال الكاتب الفلسطيني محمد يونس: "الهجمات الأخيرة في منطقة نابلس التي تزامنت مع القمة في الأردن تظهر بوضوح أن الوضع على الأرض يخرج عن سيطرة القادة السياسيين". تقدم هذه الأحداث لمحة عن المسار الذي يتخذه هذا الصراع في غياب حل سياسي قابل للتطبيق - وهو صدام مباشر وعنيف بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في الضفة الغربية. بدون أفق سياسي ، لا يمكن لأحد أن يضمن الأمن أو الاستقرار في أي جزء من الضفة الغربية ".

 

 

قبل أقل من أسبوع ، قُتل 11 فلسطينيًا في اجتياح إسرائيلي مميت آخر استهدفت اعتقال عدد من النشطاء الفلسطينيين الاعضاء في مجموعة عرين الأسود التي تتخذ من نابلس مقراً لها والتي كانت وراء عدد من الهجمات وحوادث إطلاق النار الأخيرة في أنحاء الضفة الغربية. وشهدت الاجتياحات التي تقوم بها إسرائيل منذ ما يقرب من عام تحت شعار "كاسر الامواج" لمحاربة الهجمات توغلات ليلية في المدن الفلسطينية ، مما أدى إلى اشتباكات واسعة النطاق واستقطب ردود فعل من قطاع غزة.

ومع ذلك ، يحذر المحللون الفلسطينيون من أن استمرار حملة القمع الإسرائيلية في الضفة الغربية - إلى جانب التوسع الاستيطاني الجامح ، والتهديد بالضم ، والغياب التام للأفق الدبلوماسي - يقوض بسرعة شرعية السلطة الفلسطينية ويمكن أن يصل إلى ذروة حرجة.

الشيء الوحيد الذي يميز دائرة المواجهة الحالية عن الانتفاضة الثانية هو [رئيس السلطة الفلسطينية محمود] عباس. عباس والاجهزة الأمنية الفلسطينية معارضون بشدة لأي مواجهة عسكرية مع إسرائيل ومستعدون للتعاون مع إسرائيل لتجنب الاشتباكات المفتوحة. لكن هذا أيضًا يضع عباس في موقف صعب سياسيًا. إذا لم تنجح السلطة الفلسطينية في التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يضع حداً لاجتياحات الجيش الإسرائيلي المميتة على المدن الفلسطينية ، فإن الأمور ستخرج من أيدي السلطة الفلسطينية ، كما يقول المحلل محمد ضراغمة.

"الجيل الفلسطيني الشاب الذي لم يتعرض لفظائع الانتفاضة الثانية يأخذ على عاتقه الآن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بأي وسيلة ممكنة. إذا استمرت الغارات الإسرائيلية ، سترتفع الأصوات المنادية بالمقاومة المسلحة وستحمل نفوذاً أكبر بكثير عبر الضفة الغربية مما تستطيع السلطة الفلسطينية تحمله ".

لم يتم تسجيل أي تغييرات على معلمات المؤشر ذات الصلة. الهجمات الفلسطينية (الضفة الغربية) والاجتياحات العسكرية للجيش الإسرائيلي (بقيت معايير الضفة الغربية على حالها في 8/10 ، بينما يرتفع مقياس عنف المستوطنين إلى 8.5 / 10. معامل التنسيق الأمني الإسرائيلي الفلسطيني يبقى دون تغيير في 7/10.

 

 

أكثر من مجرد مسألة سياسية داخلية: تأثير الإصلاحات القضائية الإسرائيلية على خطط الضم

اتخذت إسرائيل هذا الشهر خطوات واضحة نحو الضم الفعلي للضفة الغربية ، ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق منح الوزير وعضو الكنيست القومي المتطرف بتسلئيل سموتريتش سلطات الحكم في الضفة الغربية بينما أعلنت عن حزمة غير مسبوقة لتوسيع المستوطنات تشمل اقرار بناء 7287 وحدة استيطانية جديدة (تقترب من ضعف العدد) في عام 2021 أو 2022) وشرعنة 15 بؤرة استيطانية غير قانونية - تسعة منها تم إضفاء الشرعية عليها كمستوطنات جديدة وستة منها تم تنظيمها على أنها "أحياء جديدة" للمستوطنات القائمة.

في الوقت نفسه ، يقوم الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإثارة تشريعات مثيرة للجدل تهدف إلى تقويض سلطة محكمة العدل العليا من خلال الكنيست على الرغم من تصاعد الاحتجاجات.
مع خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع مرارًا وتكرارًا ، فإن الاعتراضات على الإصلاح القضائي تأخذ أيضًا بُعدًا دوليًا متزايدًا حيث أصبح من الواضح أن هذه ليست مجرد "مسألة سياسية داخلية" ، بل تطورًا يترتب عليه آثار خطيرة على مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

 

 

"ستؤدي الإصلاحات القضائية المخططة إلى إضعاف سلطة كل من الحراس الداخليين والخارجيين لسيادة القانون في مواجهة الحكومة ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تسهيل الضم والسماح بانتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني ضد الفلسطينيين" ، تشرح ذلك الخبيرة في القانون الدولي د. ميشال ساليرنيك قائلة "التعديلات على القانون الأساسي شبه الدستوري: القضاء سيقوض مبدأ" المعقولية "ويحول القضاة إلى معينين سياسيين ، مما يترك للمحكمة القليل من القوة - وقليل جدًا من الاستعداد - للتدخل ردًا على انتهاكات القانون الإسرائيلي أو الدولي . "

ستُترك هذه التغيرات المحكمة دون القدرة على إبطال القرارات والتشريعات الحكومية الإشكالية ، كما فعلت في عام 2020 ، عندما ألغت قانونًا صدر عام 2017 لإضفاء الشرعية على وضع المستوطنات المقامة جزئيًا على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. فقد تم بناء العديد من البؤر الاستيطانية التي تم تنظيمها هذا الشهر على اراضي يؤكد مدنيون فلسطينيون ملكيتها ، وتم إنشاء واحدة على الأقل على أراض تم تحديدها كمنطقة إطلاق نار للجيش الإسرائيلي - مما يظهر ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالبناء الفلسطيني غير المصرح به في مسافر يطا.

علاوة على ذلك ، فإن التعديلات على القانون الأساسي ستمكن الحكومة أيضًا من اضعاف مكانة المستشارين القانونيين الحكوميين من خلال جعل آرائهم غير ملزمة في جميع الظروف ، والسماح للمسؤولين الحكوميين بتعيين مستشارين قانونيين شخصيًا أو البحث عن مستشار خارجي إذا لم يكونوا راضين عن آراء المستشارين الداخليين ، يشرح سالترنيك.

في الوقت الحالي ، لا ينطبق هذا على المستشارين القانونيين للجيش ، الذين يقومون بعمل حاسم في الإشراف على قرارات الجيش الإسرائيلي ، بما في ذلك الإدارة المدنية. ولكن من خلال نقل سلطة الإدارة المدنية من الجيش إلى الحكومة ، لن تكون المشورة القانونية المتعلقة بالشؤون المدنية في الضفة الغربية ملزمة فحسب ، بل سيكون سموتريش قادرًا على تعيين مستشارين قانونيين شخصياً ليسوا ملتزمين بالضرورة بالقانون. قواعد القانون.“

 

 

من المرجح أن يؤدي تآكل استقلال القضاء إلى تعريض إسرائيل لمزيد من التدقيق الدولي.
وطالما أن المحاكم الدولية والأجنبية يمكن أن لا تثق في أن النظام القضائي المحلي قادر على فرض سيادة القانون فليس من المستبعد أن تخضع إسرائيل لتحقيقات وإجراءات دولية.، في ضوء طبيعة الإصلاحات الحالية.

وبينما يقول محللون إنه من غير المرجح تحميل أفراد المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب فإن من الممكن استدعاؤهم للمشاركة في تحقيقات وإجراءات أوسع. ومن المحتمل أن تضر مثل هذه الإجراءات بإسرائيل دبلوماسيًا وتؤثر على الحماية والدعم الذي تتلقاه من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة وأوروبا في الأمم المتحدة والمنتديات الدولية الأخرى ، مما يفتح مجموعة من العواقب المحتملة الأخرى ، بما في ذلك التغييرات في متطلبات التأشيرة والعقوبات الاقتصادية والمزيد. .

يرتفع مقياس المؤشر للقانون الإسرائيلي العكسي في الضفة الغربية من 8 إلى 8.5 / 10 هذا الشهر ، بينما تنخفض معايير تخطيط الاستيطان العكسي ومستوطنات القدس من 4 إلى 3/10.
تنخفض معلمة بناء المستوطنات ذات المقياس العكسي من 4 إلى 3.5 هذا الشهر ، مع تقديم الخطط في بعض الحالات بأثر رجعي للموافقة على البناء الذي تم تنفيذه بالفعل على الأرض.

 

 

الولايات المتحدة تكثف دبلوماسية الشرق الأوسط مع وصول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى مفترق طرق حرج

كثفت الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية في المنطقة هذا الشهر مع وصول العنف والتوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى منعطف حاسم ، ومع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وأعمال الشغب غير المسبوقة التي أثارها المستوطنون في حوارة ، اختبرت حدود قدرة واشنطن على عدم التدخل.

في أقوى تعليقاتها حتى الآن ، أدانت الولايات المتحدة سلسلة من هجمات إطلاق النار الانتقامية التي أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين ، من بينهم مواطن إسرائيلي أمريكي ، لكنها ركزت إلى حد كبير على الهيجان المميت الذي شنه حشد من رعاع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "بالمساءلة الكاملة والمقاضاة القانونية" للمستوطنين المتورطين في أعمال الشغب ، وذكر أنه "يجب متابعة المساءلة والعدالة بصرامة متساوية في جميع حالات العنف المتطرف وتخصيص موارد متساوية لمنع مثل هذه الهجمات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ". هذه التصريحات هي إشارة إلى الإحباط المتزايد لإدارة بايدن من الحصانة التي طال تمتع لها مرتكبو العنف من المستوطنين ، والتي تعتبرها بمثابة أحد الدوافع وراء الهجمات الحالية.

 

 

في أعقاب دعوة الولايات المتحدة للمحاسبة ، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم اعتقال 6 مشتبه بهم بسبب تورطهم المزعوم في الاعتداء على حوارة. تم الإفراج عن ثمانية أشخاص آخرين اعتقلوا في وقت سابق - ثلاثة منهم رهن الإقامة الجبرية.
في غضون ذلك ، تعهد الجيش الإسرائيلي بإجراء "تحقيق شامل" بعد أن فشلت قواته في احتواء العنف خلال الهجمات على حوارة التي استمرت خمس ساعات.

في وقت سابق من هذا الشهر ، حالت الوساطة الأمريكية بصعوبة دون عرض مشروع قرار أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ، والذي كان من شأنه أن يضع إدارة بايدن في موقف غير مريح باستخدام حق النقض لصالح إسرائيل على الرغم من الانتقادات المتكررة لخطط الاستيطان في البيانات الرسمية. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد 53 قرارا للأمم المتحدة نيابة عن إسرائيل منذ عام 1972.
في عام 2016 ، كان قرار الرئيس أوباما بعدم استخدام حق النقض ضد قرار يعلن أن جميع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية يمثل تدنيًا تاريخيًا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
تثير مساعي إدارة بايدن للتهرب من قرار في الأمم المتحدة هذا الشهر تساؤلات حول الاستراتيجية الأمريكية ردًا على تدهور الأوضاع على الأرض.

وفي الوقت نفسه ، فإن إنهاء إسرائيل لاتفاق لنقل صلاحيات وزارة الدفاع الرئيسية المتعلقة بالشؤون المدنية في الضفة الغربية إلى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يأتي أيضًا في مواجهة تحذير واضح من مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف هذا الشهر بأن واشنطن ستعتبر ذلك خطوة واضحة نحو الضم.

 

 

ستواصل إسرائيل دفع الخطوط الحمراء لإدارة بايدن طالما أن ذلك يخدم مصالح نتنياهو قصيرة المدى. لا يكفي أن يمنع التدخل الأمريكي فقط الخطوات الضارة على الأرض. يجب أن تهدف إلى خلق أفق سياسي من شأنه أن يغير بشكل جذري المسار الحالي الذي يسير فيه الإسرائيليون والفلسطينيون "، كما يقول المدير التنفيذي لمنظمة "جي ستريت" ناداف تامير.

يقول تامير: "الحكومة الإسرائيلية الجديدة - بسبب أفعالها داخليًا وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية - تخلق فرصة لتفاهم جديد داخل الإدارة الأمريكية". إن الحجة القائلة بأن إسرائيل تمد يدها من أجل السلام ولكن ليس لها شريك في الجانب الفلسطيني لم تعد صالحة. لقد أوضحت هذه الحكومة أنها غير مهتمة بمد يدها للسلام. الحجة القائلة بأن الاحتلال مؤقت وفقًا لاتفاقيات القانون الدولي لم تعد صالحة أيضًا عندما تتعارض الخطوات على الأرض بوضوح مع الأنظمة الأساسية لاتفاقية جنيف الرابعة ".

في غضون ذلك ، أدى العنف في حوارة إلى التشكيك في الإنجازات الدبلوماسية للقمة التي نظمتها الولايات المتحدة في العقبة والتي جمعت مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وأردنيين ومصريين وأمريكيين لتهدئة التوترات العنيفة قبل رمضان. وقد ظهر بعض النجاح مع بيان صدر عن اللقاء وجاء فيه أن إسرائيل وافقت على تجميد مؤقت لهدم المنازل وبناء المستوطنات الإضافية وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.

بالنظر إلى المستقبل ، فإن قرار إعادة جدولة جلسة الاستماع في 27 مارس للفصل في الطعون ضد مشروع التسوية E1 المثير للجدل - وهي الخطة التي خضعت لتدقيق شديد في واشنطن وتم تعليقها مرارًا وتكرارًا تحت الضغط الأمريكي - ستشكل أمرًا آخر لاختبار فعالية وحدود الدبلوماسية الأمريكية.

لم يتم تسجيل أي تغييرات على معلمات الجهات الفاعلة الدولية في المؤشر. يظل كل من معيار الولايات المتحدة ومعامل العالم العربي دون تغيير في 6/10.

 

 


مؤشر الدولتين (TSI) هو جزء من تحالف الدولتين (TSC) الذي قدمته لكم مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام تفاوضية بروح رؤية الدولتين.  يُعد المؤشر جزءًا من مشروع تحالف الدولتين ، الذي أنتجه فريق إسرائيلي فلسطيني ، ويعكس منظورًا ثنائيًا فريدًا.