2023: المخاطر القادمة
القراء الأعزاء:
بينما نستهل عاما جديدا ، وصل مؤشر الدولتين إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
 فقد أعربت الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن نيتها تطبيق سياسات ترسخ الضم من خلال الأمر الواقع. وعليه، فإن التحديات التي سنواجهها في عام 2023 كبيرة ، ومن الأهمية بمكان أن نتضامن معا لحماية الأفق السياسي لحل الدولتين، المتضائل بسرعة، ومكافحة خطاب الكراهية والسياسات المدمرة ، وضمان مستقبل من الأمن والكرامة ، والسلام لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.
انخفض مؤشر الدولتين بنسبة -9.1 ٪ في ديسمبر ، من 5.48 إلى 4.98 - أدنى قيمة مسجلة منذ بدء مؤشر TSI.

 

 



لمحة سريعة عن شهر ديسمبر:



مراجعة:
 وصل مؤشر حل الدولتين في نهاية عام 2022 إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. فلماذا ظهر العام 2022 على أنه العام الذي شجع، وشرع ، ومكَّن اليمين المتطرف في إسرائيل؟

 
الشيطان يكمن في التفاصيل:
اتفاقيات التحالف تسمح للوزراء من اليمين المتطرف باتباع سياسة الضم الواقعي. رئيس الإدارة المدنية السابق في الضفة الغربية الجنرال (المتقاعد) ايلان باز حول ضرر تعيين وزير مستقل للإشراف على هيئات وزارة الدفاع.

الرد الإسرائيلي العدواني على الأمم المتحدة يضعف مكانة إسرائيل الدولية أكثر من نتيجة التصويت لمحكمة العدل الدولية نفسها:
 رئيس معهد "ميتفيم" وزميل معهد الشرق الأوسط الأقدم الدكتور نمرود غورين حول ما يتوقعه من رد فعل إسرائيل على تصويت الأمم المتحدة على المسرح الدولي.

في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدائية ، تراجع الدعم الفلسطيني لحل الدولتين ، وتزايد الدعم للمقاومة المسلحة:
القلق من سياسات الحكومة الإسرائيلية القادمة ينعكس في تصلب المواقف الفلسطينية

نتنياهو يسعى للاستفادة من ضم الضفة الغربية من أجل صفقة التطبيع السعودية:
ما تقوله اجتماعات المسؤولين الإماراتيين مع المتشددين الإسرائيليين حول مسار العلاقات الإقليمية؟

أدت هذه الأحداث إلى انخفاض مؤشر الدولتين بنسبة -9.1٪ في ديسمبر (بانخفاض 0.5 نقطة من 5.48 إلى 4.98)

 


للتعرف على TSI الخاص بمبادرة جنيف ، قم بزيارة موقعنا على الإنترنت

 

 

 


مراجعة العام: في نهاية عام 2022 ، مؤشر دولتين عند أدنى مستوى له على الإطلاق:

في غضون اثني عشر شهرًا فقط ، سجل مؤشر الدولتين أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق.

خلال النصف الأول من العام ، بذلت حكومة بينيت- لابيد السابقة جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار وتحسين الواقع الاقتصادي للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة: تم إصدار عدد غير مسبوق من التصاريح للعاملين في غزة ، وذلك من بين أمور اقتصادية إيجابية أخرى من ضمن إجراءات بناء الثقة التي صاحبت المشاركة المتكررة رفيعة المستوى بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.
 في سبتمبر، ارتفع مؤشر حل الدولتين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عندما استخدم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد خطابه في الأمم المتحدة لتبني دعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، وهو أول إعلان من نوعه لرئيس وزراء إسرائيلي منذ سنوات.

لكن التقدم الحذر تعرقل بسبب تصاعد المواجهات على مدار العام. أدى تصعيد محدود بين إسرائيل والجهاد الإسلامي إلى إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل ومقتل 53 فلسطينيا في قطاع غزة. أدى تصاعد الهجمات الفلسطينية إلى مقتل 31 مدنيًا وجنديًا إسرائيليًا ، وقامت إسرائيل بشن حملة عسكرية في الضفة الغربية أسفرت عن سقوط 182 فلسطينيًا - مما يجعل عام 2022 أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية.

 

 


اشتبك المستوطنون الإسرائيليون بشكل متكرر مع الفلسطينيين في بؤر التوتر في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية ، بينما أشارت الزيادة في عدد المقتحمين اليهود وتغيير قواعد الوضع الدائم في المسجد/الحرم الشريف إلى تآكل زاحف لهذه القواعد التي ساعدت منذ الاحتلال عام 1967. في غضون ذلك ، سلط العنف بين القوميين اليهود المتطرفين ، وقوات الأمن الإسرائيلية ، والنشطاء الإسرائيليين اليساريين، الضوء على الانقسامات المريرة التي تغلغلت في الخطاب السياسي والمجتمعي في الفترة التي سبقت الانتخابات الوطنية في تشرين الثاني (نوفمبر) في إسرائيل.

في نهاية المطاف ، يبرز عام 2022 باعتباره العام الذي شجع ، وشرع، ومكّن اليمين المتطرف  في إسرائيل.
ينتهي العام مع وصول مؤشر حل الدولتين ( TSI ) إلى مستوى قياسي منخفض ، حيث عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، صاحب الفترة الأطول في المنصب، بنيامين نتنياهو إلى السلطة بدعم من ائتلاف من الأحزاب اليمينية المتطرفة والقومية المتطرفة والأرثوذكسية المتطرفة التي تعهدت بالحكم وفقًا لـ "عقيدة السيادة اليهودية" واتباع سياسة الضم بحكم الأمر الواقع.

يتتبع "استعراض العام" لعام 2022 الصادر عن مؤشر حل الدولتين المعالم من العام الماضي.

 

 

 

الشيطان يكمن في التفاصيل: اتفاقيات التحالف تسمح للوزراء من اليمين المتطرف باتباع سياسة الضم الواقعي.

عاد بنيامين نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر على رأس أكثر حكومة يمينية في إسرائيل في التاريخ ، ملتزمًا بسياسة الضم الفعلي للضفة الغربية. لقد حاول نتنياهو التقليل من أهمية الآثار العملية للموقف الأساسي الذي اتخذه الائتلاف الحاكم لتعزيز "سياسة يتم بموجبها تطبيق السيادة في [الضفة الغربية]" مع تحذيرات مصاغة بعناية بأن مثل هذه الإجراءات "[تأخذ] في الاعتبار التوقيت ومصالح إسرائيل الوطنية والدولية ".
 
لكن الشيطان يكمن في التفاصيل ، وتشير اتفاقات نتنياهو مع شركائه في الائتلاف - لا سيما الحزب الصهيوني المتشدد اليميني المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش - إلى تعميق لا رجعة فيه للاحتلال، وسلب الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. لا يمكن الخلط بينه وبين أي شيء أقل من الضم.

بالإضافة إلى السماح بالعودة إلى المستوطنات التي تم إخلاؤها سابقًا ، وإضفاء الشرعية على حوالي 70 بؤرة استيطانية غير قانونية ، وتخصيص 1.6 مليار شيكل (450 مليون دولار) سنويًا لبناء الطرق وتوسيع الخدمات والبنية التحتية للكتل الاستيطانية ، فإن هذه الخطوة تمثل يمينًا متشددًا أيديولوجيًا.
 إشراف الوزير الثاني في وزارة الدفاع على الإدارة المدنية التابعة ومكتب تنسيق الحكومة في المناطق المحتلة ، هو أمر مثير للقلق بشكل خاص لأن له تداعيات على أولويات وسلطة المؤسسات الإسرائيلية الأكثر انخراطًا في سياسات الضفة الغربية.

 


علاوة على ذلك ، تتضمن الاتفاقية التزامًا بتعديل قرار حكومي يطالب وزير الدفاع بالموافقة على تخصيص الأراضي للبناء الضفة الغربية، وعقد اجتماع اللجنة المسؤولة عن التصريح بخطط البناء في المنطقة ، مما يمكن سموتريتش من متابعة أهدافه مع القليل من القيود.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن غالبية هذه التدابير ليست ملزمة حتى يتم ترجمتها إلى قرارات حكومية رسمية أو تشريعات. على هذا النحو ، من الأهمية بمكان أن تعمل الأصوات المؤيدة للسلام في الجمهور الاسرائيلي، وفي المجتمع المدني الإسرائيلي، وفي المجتمع الدولي، على مقاومة البنود الهدامة خلال الأسابيع والأشهر الأولى الحاسمة لتأسيس الحكومة لمنع تحويلها إلى قوانين.

"نتنياهو في وضع ابتزاز من أجل حكومته. إن الإشراف المباشر على الوحدات العسكرية من قبل الفاعلين السياسيين بأجنداتهم الأيديولوجية هو ضمان بأنهم سيكونون قادرين على تنفيذ السياسات التي اتفقوا عليها دون أن يتمكن نتنياهو من منع العديد من أعمالهم على الأرض" يقول الجنرال (المتقاعد) إيلان باز ، الرئيس السابق للإدارة المدنية في الضفة الغربية.

"هناك سبب لعدم تمتع وزراء الحكومة الإسرائيلية مطلقًا بالسلطة على القضايا المتعلقة بالضفة الغربية. بموجب القانون الإسرائيلي والدولي ، فإن إسرائيل ليست ذات السيادة على هذه الأراضي - جيش الدفاع الإسرائيلي هو صاحب السيادة. وبقدر ما يتعلق الأمر بالمجتمع الدولي ، فإن نقل المسؤولية عن شؤون الضفة الغربية إلى وزراء حكوميين آخرين (بخلاف وزير الدفاع) يرقى إلى مستوى الضم الفعلي "، يضيف باز.


إن تعيين سموتريتش كمشرف مستقل على هيئات وزارة الدفاع المعنية بالتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية ، وكذلك الشؤون المدنية في قطاع غزة ، يضع إسرائيل أيضًا في موقف صعب من حيث الأمن الداخلي والقانون الدولي.

"قبل خدمة المستوطنين والمستوطنات ، يتولى مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) التعامل مع الشؤون المدنية الفلسطينية والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية. سوف تتضرر سلسلة القيادة بشدة من هذا التعيين" قال باز. وأضاف: "إذا تم تقسيم التسلسل القيادي بين وزراء مختلفين ، ولم يكن هناك قائد واحد وتسلسل هرمي عقلاني أو نهج استراتيجي منسق ، فسيؤدي ذلك إلى حالة من الفوضى", يقول باز.

وقد دقت السلطة الفلسطينية بالفعل ناقوس الخطر بشأن الحكومة الجديدة ، محذرة من أن سياساتها تشكل "تهديدًا وجوديًا" للشعب الفلسطيني. وقال الكاتب محمد دراغمة إن "السلطة الفلسطينية تواجه معضلة كبيرة. بالتأكيد لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تتعاون مع هذه الحكومة ، لكن في نفس الوقت لا يمكنها مقاطعتها. إنهم بحاجة إلى الحفاظ على مستوى معين من التعاون في القضايا اليومية ".

وقد اعترف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بهذا الأمر ، وناشد المجتمع الدولي مقاطعة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بسبب أجندتها اليمينية المتشددة. بينما يبقى أن نرى كيف سيرد المجتمع الدولي ، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن بالفعل من أن واشنطن ستعارض السياسات التي تعرض للخطر قابلية حل الدولتين - مما يضع الولايات المتحدة وإسرائيل على المسار الصحيح لعدد من الاشتباكات المحتملة حول القضايا المركزية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، بما في ذلك توسيع وتنظيم المستوطنات ، والقانون والنظام في الضفة الغربية ، والوضع الراهن الهش في القدس الشرقية.

تنخفض معايير الحكومة الإسرائيلية والسلطة التشريعية الإسرائيلية من 3 إلى 2 هذا الشهر ، ويرتفع مقياس القانون الإسرائيلي العكسي في الضفة الغربية من 6 إلى 8 مما يعكس الجهود المتضافرة تجاه ضم الضفة الغربية عن طريق مشاريع قوانين الضم الرئيسية و التطبيق المنهجي المتوقع للقانون الإسرائيلي على مناطق المستوطنات الإسرائيلية.
ينخفض مؤشر تخطيط الاستيطان العكسي أيضًا من 6 إلى 4 ، بينما ينخفض الخطاب العام الإسرائيلي من 7 إلى 4 (يساوي الخطاب العام الفلسطيني) وينخفض الرأي العام الإسرائيلي من 4 إلى 3.

تؤدي تركيبة الحكومة القادمة وسياساتها التأسيسية أيضًا إلى تغيير في معايير "قابلية حل المشكلات الأساسية" الخاصة بالمؤشر ، حيث انخفض معيار الحدود من 6 إلى 4 ، وانخفض وضع القدس من 5 إلى 4 ، والاعتراف / السرد / تناقص المصالحة من 4 إلى 3.



الرد الإسرائيلي العدواني على الأمم المتحدة يضعف مكانة إسرائيل الدولية أكثر من نتيجة تصويت محكمة العدل الدولية نفسها:

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدةلصالح السعي للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ، مما أدى إلى رد إسرائيلي ناري يتنبأ باللهجة الدبلوماسية التي يمكن توقعها من حكومة نتنياهو الجديدة المتشددة على الصعيد الدولي.

وأقر القرار الذي دعا محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وسياساتها في القدس الشرقية بأغلبية 87 صوتا مقابل 26وامتناع 53 عضوا عن التصويت. يمهد القرار الطريق أمام تحقيق محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كان احتلال إسرائيل للضفة الغربية حقيقة مؤقتة يتم حلها عبر المفاوضات مع الفلسطينيين - كما تصر إسرائيل - أو ما إذا كان بعد 56 عامًا وضعًا دائمًا (وبالتالي غير قانوني) ، فضلا عن العواقب القانونية المحتملة في المجتمع الدولي.

يلاحظ المحللون أنه بينما تم تمرير الاقتراح بهامش دعم أصغر مما هو معتاد ، فإن عددًا ملحوظًا من الدول الأوروبية وحلفاء إسرائيليين آخرين إما صوتوا ضد الموقف الإسرائيلي أو امتنعوا عن التصويت ، بما في ذلك فرنسا والبرازيل والدنمارك وفنلندا واليابان وهولندا. والسويد وسويسرا.







"يعكس التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى أن المجتمع الدولي - بشكل عام - لا يقبل الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كما يسلط الضوء على أن القضية الفلسطينية - رغم أنها ليست أولوية قصوى على جدول الأعمال العالمي - لا تزال مصدر قلق للكثيرين في المجتمع الدولي." ويقول الدكتور نمرود غورين ، رئيس معهد ميتفيم وزميل أول في معهد الشرق الأوسط ،" إن معظم البلدان ليست لديها الحافز لترجمة هذا القلق إلى أفعال ، ولكن الإدلاء بأصوات في الأمم المتحدة يمكن أن يحفز العمليات التي ستؤدي لاحقًا إلى تداعيات سياسية ملموسة."

تم إجراء التصويت بعد أيام فقط من تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة السلطة وتنذر باحتمال وقوع مزيد من المواجهات في الأمم المتحدة وعلى الساحة الدولية حيث تنتهج إسرائيل سياسة معلنة تتمثل في بسط السيادة في الضفة الغربية.

يقول غورين "إن الدول والمنظمات الدولية التي كانت على استعداد لإعطاء فرصة لحكومة لبيد بينيت وامتنعت عن النقد المفرط لسياساتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، ليست مستعدة للقيام بذلك في سياق الحكومة الجديدة. وأظهر تصويت الأمم المتحدة أن الدول ، المتحالفة مع إسرائيل في قضايا متعددة ، قد تصوت ضد الموقف الإسرائيلي عندما تكون القضية الفلسطينية على المحك في المحافل الدولية."

 إن رد إسرائيل العدواني على التصويت قد يتسبب في الواقع في مزيد من الضرر لمكانتها الدولية من تصويت الأمم المتحدة نفسها ، مشيرًا إلى أن تصويت الأمم المتحدة غالبًا ما يكون رمزيًا بطبيعته ولا يمثل دائمًا مواقف السياسة الخارجية لدولة ما.

وأضاف: "كان الرد الإسرائيلي على تصويت الأمم المتحدة عدوانيًا وعكس عودة الخطاب الذي استخدمته حكومات نتنياهو السابقة - ووصف انتقاد السياسات الإسرائيلية بأنه مناهض لإسرائيل وداعم للإرهاب والمقاطعة ونزع الشرعية عن إسرائيل. يقلل هذا الخطاب الإسرائيلي من مساحة الحوار مع النقاد الشرعيين حول الخلافات السياسية الفعلية الموجودة. من خلال القيام بذلك ، فإنه يضعف مكانة إسرائيل العالمية بدلاً من تعزيزها ".

لم يتم تسجيل أي تغييرات على معلمات المؤشر ذات الصلة.


           



في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدائية ، تراجع الدعم الفلسطيني لحل الدولتين ، وتزايد الدعم للمقاومة المسلحة:


انخفض التأييد الفلسطيني لحل الدولتين بشكل كبير في أعقاب الانتخابات الوطنية في إسرائيل ، مع انخفاض التأييد لهذا المفهوم إلى 32٪ (بانخفاض خمس نقاط من 37٪ في أيلول (سبتمبر)) بحسب نتائج الاستطلاع الأخير للمركز الفلسطيني للدراسات والبحوث السياسية والمسحية (PSR).

تعتقد أغلبية من 69٪ من الفلسطينيين في الاستطلاع أن حل الدولتين لم يعد عمليًا أو ممكنًا بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي (ارتفاعًا من 64٪ قبل ثلاثة أشهر) ، مع توقع نسبة متساوية من المستطلعين أن تعمل الحكومة الإسرائيلية القادمة على ضم الكتل الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية أو غور الأردن بأكمله.

ينعكس القلق من سياسات الحكومة الإسرائيلية القادمة في استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين (72٪) يعتقدون أن احتمالات قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل في السنوات الخمس المقبلة ضئيلة أو معدومة ، في حين أن 67٪ من الفلسطينيين أقل تفاؤلاً بشأن آفاق تحسن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية (مثل إجراءات بناء الثقة الجديدة أو الحد من التوسعات الاستيطانية) خلال العام المقبل.



يقول محللون فلسطينيون إن هذه النتائج تعكس تغيرا في المواقف العامة الفلسطينية وتشير إلى استعداد أقل للتسوية مع ما يرون أنه حكومة إسرائيلية معادية تروج لسياسات ضارة بشكل لا يمكن إصلاحه.

وبالفعل ، فقد انخفض التأييد لتدابير بناء الثقة الاقتصادية من 69٪ قبل ثلاثة أشهر إلى 57٪ الشهر الماضي ، في حين ارتفعت نسبة التأييد للعودة إلى الكفاح المسلح بشكل كبير - حيث قفزت من 41٪ في سبتمبر إلى 51٪ في ديسمبر. يؤيد أكثر من 70٪ تشكيل المزيد من المجموعات المسلحة مثل "عرين الأسود" التي تتخذ من نابلس مقراً لها والتي دخلت في اشتباكات عنيفة بشكل متزايد مع قوات الأمن الإسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية.

يقول المحلل محمد دراغمة: "يمكن أن يكون تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة نقطة تحول في تصور الجمهور الفلسطيني لحل الدولتين ، مع إمكانية حشد الدعم لوسائل جديدة لتحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية".

تنخفض كل من معايير الخطاب العام الفلسطيني والرأي العام الفلسطيني لمؤشر حل الدولتين نقطة واحدة ، إلى 4 و 3 على التوالي.

         


نتنياهو يسعى للاستفادة من ضم الضفة الغربية من أجل صفقة التطبيع السعودية:

يمكن لاحتمال التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية أن يخفف من طموحات العناصر اليمينية المتطرفة في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لضم الضفة الغربية، واتباع خطوات سياسية أخرى من شأنها تهدئة العالم العربي - على الأقل على المدى القصير.

وأشار العديد من المسؤولين الإسرائيليين خلال الشهر الماضي إلى أنه قد تم وضع الأساس للتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية ، حيث صرح نتنياهو في مقابلة مع صحيفة العربية التابعة للملكة العربية السعودية أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يكون بمثابة "قفزة نوعية" لبدء العمل من أجل محادثات سلام مبكرة مع الفلسطينيين.

ويبدو أن نتنياهو قد ترك لنفسه مجالًا للمناورة بأجندات شركائه من اليمين المتطرف في التحالف. فبينما يتم تقديم مبادرات إلى المملكة العربية السعودية ، كانت الرياض مترددة في الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام التي تقودها الولايات المتحدة ، مصرة على أن حل الدولتين بين هو الحل المقبول لديها وأنه شرط مسبق لأي اتفاق تطبيع. كزعيم للعالم الإسلامي السني، وعاصمة الأماكن الإسلامية المقدسة ، فإن التضامن مع القضية الفلسطينية يمثل اعتبارا سياسيا مهم للمملكة العربية السعودية.



"الزلزال السياسي الإسرائيلي غير كل القواعد. يعتبر الضم عنصرًا أساسيًا في برنامج الحكومة الجديدة وسيبدأ قريبًا على الأرض. يجب على الفلسطينيين أن يتعاونوا مع الدول العربية والمجتمع الدولي في مواجهة هذه السياسة" قال جبريل الرجوب ، أحد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

رفضت السلطة الفلسطينية مرارًا وتكرارًا المبادرات الأمريكية والإسرائيلية التي تجمع بين إسرائيل وحلفاء عرب ، وسعت إلى مزيد من التضامن مع الأشقاء العرب لمواجهة إسرائيل، في الوقت الذي تقدم فيه واشنطن سياسة التعاون في الشرق الأوسط المنفصلة عن القضية الفلسطينية.

في حين واصل الموقعون على اتفاق أبراهام دعم الفلسطينيين وتعزيز حل الدولتين في المحافل الدولية ، فإن الاجتماعات بين المسؤولين الإماراتيين وعضوي الكنيست القوميين المتطرفين إيتامار بن غفير وبيتساليل سموتريتش الشهر الأخير أضفت الشرعية على العناصر الأكثر يمينًا في الحكومة المقبلة. وأشار نتانياهو إلى أن التقارب الإقليمي بين إسرائيل وحلفاء الخليج سيستمر في المضي قدمًا - مع الفلسطينيين أو بدونهم.

انخفض مؤشر العالم العربي في مؤشر حل الدولتين من 7 إلى 6 هذا الشهر ، مع فصل التطبيع الإقليمي عن التقدم في محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية ، مما زاد من عزل القضية الفلسطينية عن المصالح الإقليمية الأخرى وعلى المسرح الدولي.


         

 
* مسيرة مئات الآلاف في غزة إحياء لأنطلاقة حركة الفتح الـ 58: شارك مئات الآلاف من الفلسطينيين في مظاهرة حاشدة في قطاع غزة هذا الشهر لإحياء ذكرى 58 لتأسيس فتح في عرض نادر لدعم الحركة في قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حركة حماس. يمثل هذا التجمع الكبير تغيرا نادرا من جانب حماس التي كثيرا ما قيّدت أنشطة فتح ، واعتبر الإقبال الكبير تعبيرا عن استياء سكان غزة من حماس ، التي لا تزال تحظى بشعبية أكبر من فتح في استطلاعات الرأي. تم تنظيم مسيرة فتح بعد أسابيع فقط من تظاهر مئات الآلاف من سكان غزة لإحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس حماس. خلال المسيرة ، توقع قادة حماس "مواجهة مفتوحة" مع إسرائيل في العام المقبل - لكنهم خففوا من خطابها المعتاد المعادي لإسرائيل في الوقت الذي تسعى فيه حماس إلى الحفاظ على الفوائد الاقتصادية الضرورية للحفاظ على الاستقرار اليومي في القطاع.

*وفاة الأسير الفلسطيني بالسرطان في الاعتقال الإسرائيلي: توفي الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد في الاعتقال الإسرائيلي هذا الشهر ، بعد تشخيص إصابته بسرطان سريع الانتشار في أغسطس الماضي. لطالما طالب نشطاء فلسطينيون وجماعات حقوقية بالإفراج عن أبو حميد لأسباب طبية ، متهمين إسرائيل بالإهمال الطبي بسبب تشخيصه المتأخر. وأثار مقتل أبو حميد احتجاجات في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بينما تصر إسرائيل على أن أبو حامد تلقى الرعاية المناسبة.

         

مؤشر الدولتين (TSI) هو جزء من تحالف الدولتين (TSC) الذي تقدمه لكم مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام تفاوضية بروح رؤية الدولتين. يُعد مؤشر حل الدولتين جزءًا من مشروع تحالف الدولتين ، وينتجه فريق إسرائيلي فلسطيني على نحو يعكس منظورًا ثنائيا فريدا.


هل تعتقد أننا فوتنا شيئًا هذا الشهر؟ أرسل لنا النصائح والتعليقات هنا.

 

 

 

Advertisement
This message was sent byTwo-State Index, H.L. Education for Peace, Geneva Initiative, 33 Jabotinsky rd., Ramat-Gan 525108, Israel, 03-693-8780
 You may notify us, any time, for no charge, of your refusal to receive advertisements by sending a refusal message to the address [email protected]
 or by pressing the "unsubscribe" link at the bottom of the message.