مخاطر كبيرة، اهتمام دولي

الأصدقاء الأعزاء:

شهدنا هذا الشهر قوة حركة موحدة ومستدامة لدعم الديمقراطية والمساواة في الحقوق التي يحميها القانون في إسرائيل. إن المشاركة الأمريكية المتزايدة فيما يتعلق بالتشريعات المقترحة وتلك التي تم تمريرها، ومستوى معين من تراجع العلاقات مع الشركاء في الاتفاق الابراهيمي ، والتغييرات القانونية المرتبطة مباشرة بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية الناتجة عن السياق الأوسع للإصلاح القضائي ، كلها تشير إلى عدم فصل الاحتجاجات ضد ما يسمى الإصلاح القضائي، والنضال من أجل حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني - مع وجود روابط واضحة بين القضايا السياسية الداخلية وتأثيرها المباشر والتبعي على حقوق الإنسان وعملية السلام القابلة للحياة.

ارتفع مؤشر الدولتين بنسبة 1.8٪ من 4.96 إلى 5.05.

يمكنكم إلقاء نظرة على العناوين الرئيسية أدناه للحصول على تحليل معمق حول كيفية تأثير التطورات هذا الشهر على جدوى حل الدولتين.

 

 

آذار/مارس في لمحة سريعة:


 التمرد على  الإصلاحات القضائية المقترحة يثير أزمة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ، لكن هل يشمل الضغط الأمريكي السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين؟

 خيط رفيع من التواصل: مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون يجتمعون في اللقاء الثاني مع بداية شهر رمضان المتوتر.

 الضوء الأخضر لإعادة بناء مستوطنات شمال الضفة الغربية المخلاة يشجع قادة المستوطنين الإسرائيليين على ممارسة سلطة سياسية غير مسبوقة.
 
 
رفعت هذه الأحداث مؤشر الدولتين بنسبة + 1.8٪ في مارس (بزيادة 0.09 نقطة من 4.96 إلى 5.05)


 


 للتعرف على مؤشر حل الدولتين الخاص بمبادرة جنيف, قم بزيارة موقعنا على الانترنت

 

 

 

التمرد على الإصلاحات القضائية المقترحة يثير أزمة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ، لكن هل يشمل الضغط الأمريكي السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين؟

زادت الولايات المتحدة وحلفاء دوليون آخرون من خطابهم وضغوطهم على إسرائيل هذا الشهر حيث قوبلت الإصلاحات القضائية المجمدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتمرد دراماتيكي أدى إلى توقف الحركة في البلاد. مع تصاعد الأزمة في الداخل بشكل مطرد ، قام نتنياهو بزيارات رسمية إلى فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا حيث قوبل باحتجاجات من قبل الجماعات المحلية الموالية لإسرائيل والفلسطينيين.

في تصريحات عامة ، تحدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، والمستشار الألماني أولاف شولتس ، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نتنياهو بشأن أهمية الحفاظ على "القيم الديمقراطية" لإسرائيل مع الدعوة أيضًا إلى تهدئة التوترات في الضفة الغربية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الذي اتسم أسلوبه تجاه الحكومة الإسرائيلية المتشددة حتى الآن بعدم التدخل ، زاد الضغط بشكل كبير على إسرائيل خاصة بعد اشتداد الأزمة مع إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت - وهي خطوة اعتبرت واشنطن أنها خطأ فادح في التقدير.
 في تصريحات غير مكتوبة ، دعا بايدن نتنياهو إلى "الابتعاد" عن قانون الإصلاح القضائي - حتى بعد تعليق الإصلاحات المثيرة للجدل مؤقتًا - وأوضح أن نتنياهو لن يتلقى دعوة مرغوبة للغاية لزيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب.



جاء النقد العلني الصريح لبايدن بعد أسابيع من التحذيرات من قبل المسؤولين الأمريكيين بأن إسرائيل تقترب بشكل خطير من الإضرار بشكل لا يمكن إصلاحه بالقيم الديمقراطية التي تدعم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. يقول المحللون إن التزايد السريع للانتقاد الأمريكي يعكس شكوكًا في واشنطن بشأن سيطرة نتنياهو على حكومته ، ومن المرجح أن تتزايد الشكوك والتدقيق تجاه السياسات الإسرائيلية. ولكن ما إذا كان هذا يشمل سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين قد يكون سؤالًا آخر.

وقال عيران عتسيون ، نائب مستشار الأمن القومي السابق والمدير التنفيذي لمنتدى الحوار الاستراتيجي:"بينما لن أقول إن القضية الإسرائيلية الفلسطينية لا تظهر في الصورة الأوسع ، هناك قضايا أخرى - وبالتحديد إيران وحزب الله - أكثر حدة ووشيكة وتشكل تهديدًا أكبر للسلم والأمن الدوليين".
 وأضاف: "لطالما نظرت الولايات المتحدة إلى حكومات نتنياهو - الماضية والحالية - على أنها إشكالية بشأن قضية الفلسطينيين، وسياسة إدارة بايدن، منذ اليوم الأول، كانت محاولة منع المزيد من التدهور، وتقليل مقدار المشاركة الأمريكية، والاستثمار المطلوب. تدرك الولايات المتحدة أن هذه ليست سياسة قابلة للتطبيق على المدى الطويل ، لكنها لا تزال غير مهتمة باستثمار رأس مال سياسي جاد في القضية الإسرائيلية الفلسطينية“.

ومع ذلك ، يتعين على واشنطن أن تأخذ في الحسبان حقيقة أن الإصلاحات القضائية التي اقترحها نتنياهو لا يمكن فصلها بالكامل عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
 ليس فقط أن الأزمة تهدد بزعزعة استقرار الجيش الإسرائيلي قبل فترة حساسة للغاية في رمضان وعيد الفصح ، ولكن أيضا السياسات الضارة تجاه الفلسطينيين تؤثر أيضًا سلبًا على المصالح الإقليمية الأوسع للولايات المتحدة ، بما في ذلك الجهود المبذولة لمساعدة إسرائيل على توسيع وتقوية تحالفاتها الإقليمية بينما تسعى لمواجهة نفوذ إيران وطموحاتها النووية.

وحذر مسؤولون من الإمارات العربية المتحدة مرارًا وتكرارًا هذا الشهر من أن السياسات والإجراءات الإسرائيلية الضارة تقوض الاتفاقات الإبراهيمية، وتعرض الإنجازات السياسية والدبلوماسية مع الإمارات والدول العربية الأخرى للخطر. مثل الولايات المتحدة ، أوقفت الإمارات حتى الآن توجيه دعوة لنتنياهو لزيارة الإمارات.

كما انتقدت المملكة العربية السعودية - التي تسعى إسرائيل لتطبيع العلاقات معها، في أعقاب تقارب المملكة مع إيران وسوريا - انتقدت بشدة القرارات الإسرائيلية للمضي قدمًا في بناء مستوطنات جديدة، والسماح بإعادة توطين مناطق الضفة الغربية التي تم إخلاؤها. وأدانت الحكومة السعودية التصريحات التحريضية التي أدلى بها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ، والتي نفى فيها وجود شعب فلسطيني.

حاول كل من نتنياهو ، والبيت الأبيض إلى حد ما ، التقليل من أهمية الخلاف في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن لا يزال يتعين على نتنياهو إقناع النقاد بأنه حقًا "يضع يده على عجلة القيادة" بينما يدين بالفضل لمطالب شركائه القوميين المتطرفين المتقلبين وغير المتوقعين ، والذين تهدد أفعالهم وخطاباتهم بتفاقم التوترات.
 
يرتفع الممثلون الدوليون في المؤشر (الولايات المتحدة) والممثلون الدوليون (العالم العربي) من 6 إلى 7 هذا الشهر. يرتفع مقياس الخطاب العام الإسرائيلي من 5 إلى 6 ، مع احتجاجات ضد الإصلاح القضائي مقترنة بشكل متزايد بالنقاش العام حول القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني

 

GI Deputy Director Tehila Wenger: "Israel's Defenders Won't Have a Strong Basis Without Liberal Democracy"
GI Deputy Director Tehila Wenger: "Israel's Defenders Won't Have a Strong Basis Without Liberal Democracy"
The accepted international norm is for other democracies to lay off allies’ internal debates about institutions and the balance of power. In this case, however, a weakened judiciary will lead directly to annexation and a true regime change. The end result of the reforms is not just a weakened or illiberal democracy but a government exerting sovereign control over 3.5 million disenfranchised Palestinians.
Read the Full Article

 

 

خيط رفيع من التواصل: مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون يجتمعون في القمة الأمنية الثانية مع بداية شهر رمضان المتوتر:

اجتمع مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون رفيعو المستوى في شرم الشيخ هذا الشهر برفقة مسؤولين مصريين وأردنيين وأمريكيين لمناقشة تدابير لتهدئة دوامة العنف وتصاعد التوترات قبل فترة حساسة ستشهد تداخل رمضان مع عيد الفصح وعدد من المناسبات الحساسة الأخرى في نيسان.

وكان هذا هو الاجتماع الثاني من نوعه بين كبار المسؤولين الإسرائيليين ، بقيادة مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ورئيس الشاباك رونين بار ، ونظيريهما وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس المخابرات ماجد فرج. وجاءت القمة في أعقاب اجتماع سابق في الأردن الشهر الماضي ، كان، بدوره، أول اجتماع رفيع المستوى من نوعه بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات.
 
ومن بين البنود التي تم التوافق عليها في بيان مشترك صدر في نهاية القمة ، تعهد من جانب إسرائيل بتجميد مناقشات الوحدات الاستيطانية الجديدة لمدة 4 أشهر ، ووقف التصريح بأي بؤر استيطانية أخرى لمدة 6 أشهر.
أعقب ذلك بوقت قصير تمرير تشريع يسمح بالوجود الإسرائيلي في المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية ، بالإضافة إلى طرح مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية جديدة (940 في مستوطنتي إفرات وبيتار عيليت في الضفة الغربية ، و 89 في القدس الشرقية) ، الأمر الذي خلق شكوكا كبيرة بجدية التزامات إسرائيل، على الرغم من تعامل هنغبي وبار الأكثر براغماتية مع القوى السياسية الأيديولوجية العازمة على توسيع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي بأي ثمن.

كما أكد البيان المشترك على "الحق القانوني" للسلطة الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) من الضفة الغربية – وهو الأمر الذي أصبح نقطة نزاع بين الجانبين وسط التوغلات الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية في عمق الضفة الغربية وسط التآكل المستمر في شرعية السلطة الفلسطينية في تلك المناطق.

 
وقال الكاتب الفلسطيني محمد هواش:"الاجتماعات الأخيرة بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين لها أهمية، حتى لو لم تخلق في النهاية أي أفق دبلوماسي، وأهميتها تكمن في معناها السياسي في وقت ينفي فيه الطرف الآخر وجودنا، ويدعو إلى اقتلاعنا من أرضنا".

في الواقع ، تشير التقارير الواردة من خلف كواليس القمة إلى أن تفاهمات المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين تجاوزت مجال الأمن ، بما في ذلك التزام إسرائيلي بالإفراج عن ملايين الدولارات من عائدات الضرائب التي حجبتها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية ، فضلاً عن الاتفاقات العامة بشأن المسائل المتعلقة بالظروف المعيشية للأسرى الفلسطينيين.

"ومع ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الحوار السياسي يمكن أن يستمر أم لا" يشرح المحلل عيران عتسيون. ويضيف: "هذا الخيط الرفيع من الارتباط ليس بالتأكيد نتيجة استراتيجية سياسية إسرائيلية محسوبة ، بل نتيجة ضغوط من مصدرين رئيسيين - الأول هو المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ، والثاني الإدارة الأمريكية“
.
ومضى يقول: "لطالما كانت مسألة الحوار السياسي الثنائي مثيرة للجدل، ودائما ما تم توجيهها دون رغبة إلى نتنياهو. مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، من المحتمل أن يصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على هذا الزخم على المدى الطويل. في مرحلة ما ، ستنفجر الأمور إما على الأرض أو على المستوى السياسي - حيث تواجه كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية أزمات الثقة الخاصة بهما في الداخل - وسيؤثر ذلك سلبًا على هذه القناة ".
 
ومع ذلك ، على المدى القصير ، لدى إسرائيل مصلحة راسخة في تجنب المزيد من التدهور خلال شهر رمضان وعيد الفصح وعدد من الاحتفالات الوطنية الحساسة الأخرى - بما في ذلك ذكرى النكبة الفلسطينية، واحتفالات إسرائيل بالاستقلال.

تتصاعد المواجهات والتوترات بصورة فعلية، وتواصلت سلسلة من الهجمات المسلحة الفلسطينية المميتة، وعنف المستوطنين بلا رادع طوال الشهر. قُتل مدني إسرائيلي في هجوم إطلاق نار في وسط تل أبيب ، بينما استمر إطلاق نار في حوارة خلال أسبوع ما جعل القرية نقطة اشتعال بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين العنيفين.

في غضون ذلك ، أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على مواطن فلسطيني من النقب في البلدة القديمة بالقدس في نهاية الشهر - مع روايات مختلفة عن الحادث من قبل الشرطة وشهود العيان ، ويبدو أنه لم يكن هناك لقطات فيديو للتحقق من صحة الادعاءات بأن هذا الشاب حاول ارتكاب هجوم، ما أثار غضبًا وهدد باحتمال إشعال مزيد من التصعيد خلال أحد أكثر الشهور تقلبًا في العام.

منذ بداية العام ، قُتل ما مجموعه 15 إسرائيليًا وما لا يقل عن 85 فلسطينيًا في إسرائيل والضفة الغربية ، في أكثر فترات العنف دموية وأطول أمدا منذ الانتفاضة الثانية.

ارتفع مؤشر المفاوضات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية من 2 إلى 2.5 هذا الشهر ، في حين ارتفع مؤشر "المشاركة الإسرائيلية الفلسطينية الرسمية" من 3 إلى 3.5.

 

 


الضوء الأخضر لإعادة توطين مستوطنات شمال الضفة الغربية يشجع قادة المستوطنين الإسرائيليين على ممارسة سلطة سياسية غير مسبوقة:
 
ألغت الحكومة الإسرائيلية هذا الشهر فقرات من قانون فك الارتباط 2005 التاريخي ، الذي يسمح لإسرائيل بالوصول إلى البؤر الاستيطانية في حومش وغانم وكاديم وصانور ، والتي تم إخلاؤها كجزء من فك الارتباط الإسرائيلي أحادي الجانب عن قطاع غزة. على المدى القصير ، يهدف القانون إلى إضفاء الشرعية على مدرسة دينية تعمل بشكل غير قانوني منذ 15 عامًا في حومش ، التي تقع على أراضي فلسطينية خاصة.

على الرغم من أن نتنياهو صرح بأن التشريع لا يشير إلى نية الحكومة بناء مستوطنات جديدة في هذه المناطق ، الا أنه من الناحية العملية ، من المرجح أن يؤدي التشريع إلى محاولات لإقامة بؤر استيطانية جامحة في المواقع، وزيادة الضغط على الحكومة لإعادة الاستيطان هذه المناطق، من قبل قادة المستوطنين الذين يمارسون سلطة سياسية غير مسبوقة.

أثار التشريع إدانة دولية واسعة النطاق ، مع توقع أن أي إعادة توطين في المنطقة في نهاية المطاف ستهدد بشكل خطير التواصل الإقليمي الفلسطيني ، وبالتالي تقوض القدرة على التوصل إلى اتفاق سياسي في المستقبل.
  استدعت الولايات المتحدة السفير الإسرائيلي مايك هيرتسوغ إلى وزارة الخارجية ردًا على التشريع ، في توبيخ نادر يمثل المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي يواجه فيها مبعوث إسرائيلي مثل هذا الاستدعاء.


انتقد البيت الأبيض التشريع باعتباره تناقضًا مباشرًا للتفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة ، مشيرًا إلى التزام تعهد به رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون بإخلاء المستوطنات الأربع من أجل السماح بمزيد من التواصل الجغرافي الفلسطيني في المنطقة، مقابل ذلك اعترف الرئيس جورج دبليو بوش بالحاجة إلى تبادل الأراضي في اتفاق سلام مستقبلي ، مما يسمح للكتل الاستيطانية الكبرى بالقرب من الخط الأخضر بالبقاء تحت السيطرة الإسرائيلية.

في أعقاب تمرير التشريع ، دعا وزير البعثات الوطنية اليميني المتطرف أوريت ستروك إلى إلغاء قانون فك الارتباط بكامله وإعادة الاستيطان في قطاع غزة أيضًا. على الرغم من أن مثل هذه التعليقات يُنظر إليها بشكل كبير على أنها متعصبة ومثيرة للغضب ، يقول المحللون إنها تعكس شعورًا عامًا متزايدًا ، تشجعه عن عمد الحركات والجهات الفاعلة الأيديولوجية اليمينية ، بأن اخلاء مناطق في الضفة الغربية سيكون له عواقب أمنية كارثية.

من منظور أمني ، مع ذلك ، فإن تشريع هذا الشهر الذي يسهل وصول المستوطنين الإسرائيليين إلى البؤر الاستيطانية في شمال الضفة الغربية يزيد من احتمال حدوث عواقب عنيفة في حد ذاته. اثنتان من المستوطنات المعنية متاخمة لجنين مباشرة ، وهي نقطة محورية للمواجهات المتكررة، وتوغلات الجيش الإسرائيلي. من المرجح أن تشهد هذه الخطوة احتكاكًا متزايدًا بين المستوطنين والجنود والمواطنين الفلسطينيين - مع كون حومش بالفعل نقطة اشتعال للعنف في شمال الضفة الغربية.

"هذه المجموعات غير مهتمة بالاعتبارات الأمنية والديموغرافية التي دفعت رئيس الوزراء الراحل أرييل شارون إلى الانسحاب من تلك المناطق". يقول المحلل الفلسطيني محمد يونس. وأضاف: "لديهم هدف مختلف في أذهانهم بغض النظر عن الثمن الذي سيدفعه الجانبين“.



مع تمتعهم بقوة سياسية غير مسبوقة ، أصبح قادة المستوطنين الإسرائيليين أكثر جرأة على اتباع سياسة الضم الفعلي مع عدم وجود سبب يذكر لضبط النفس. تؤكد اتفاقية تقاسم السلطة بين وزارة الدفاع ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، والتي نُشرت هذا الشهر ، أن زعيم المستوطنين اليميني المتطرف سيكون له السلطة النهائية على التخطيط في الضفة الغربية ، والبناء ، وتسجيل الأراضي ، وتطوير البنية التحتية ، وأكثر من ذلك.
 
أثار سموتريتش غضب الفلسطينيين والأردن والمجتمع الدولي الأوسع هذا الشهر من خلال إنكار وجود شعب فلسطيني بينما كان يقف أمام خريطة 'إسرائيل الكبرى' التي أظهرت كلاً من الأردن والضفة الغربية الملحقة بإسرائيل - وهو مؤشر واضح على الأيديولوجية التي من خلالها تتشكل سياساته.
في غضون ذلك ، صدر قرار من الحكومة بتشكيل لجنة للمضي قدمًا في إنشاء "حرس مدني وطني" للعمل تحت القيادة المباشرة لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير ، ما أثار مخاوف من أن تصبح القوة ميليشيا يديرها المستوطنون تحت قيادة متعصب يهودي معلن مع عواقب وخيمة على الفلسطينيين.

ارتفع مؤشر "مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة أو تقنين المستوطنات" من 3 إلى 3.5 هذا الشهر.

 

 


 مؤشر الدولتين (TSI)، هو جزء من تحالف الدولتين (TSC)، تقدمه لكم مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام تفاوضية بروح رؤية الدولتين. . يُعد TSI جزءًا من مشروع تحالف الدولتين ، وقد أنتجه فريق إسرائيلي فلسطيني ، ويعكس منظورًا ثنائيًا فريدًا.


 

 

 

Advertisement
This message was sent byTwo-State Index, H.L. Education for Peace, Geneva Initiative, 33 Jabotinsky rd., Ramat-Gan 525108, Israel, 03-693-8780
 You may notify us, any time, for no charge, of your refusal to receive advertisements by sending a refusal message to the address [email protected]
 or by pressing the "unsubscribe" link at the bottom of the message.